خسائر ألمانيا قد تصل 660 ألف وظيفة في 3 سنوات و265 مليار دولار بعد 8 سنوات

يأتي ذلك في ظل دعم الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتز لسياسات واشنطن تجاه روسيا وأوكرانيا وتقديم ألمانيا دعماً عسكرياً ولوجستياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً غير مسبوق لأوكرانيا، بالإضافة إلى الاشتراك في عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وعرقلة التعاون مع روسيا لتسهيل متطلبات إمدادها وإمداد أوروبا بالغاز الروسي، سواء في أزمة توربين خط السيل الشمالي1 الذي تمت صيانته في كندا ولم يتم تقديم الضمانات التي طلبتها روسيا بشأنه، أو التصريحات الأخيرة من المسؤولين الألمان بخصوص عدم تشغيل السيل الشمالي2.

وأكدت الدراسة التي نشرت الثلاثاء 9 آب/أغسطس، أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني المعدل حسب الأسعار سيهبط بنسبة 1.7 بالمئة العام المقبل، كما سيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف عامل.

وبحسب الدراسة، ستكون صناعة الضيافة واحدة من أكبر الخاسرين، والتي تضررت بالفعل بشدة من وباء فيروس كورونا، والتي من المرجح أن تتأثر بضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المرتفع، بالإضافة إلى القطاعات كثيفة الاعتماد على الطاقة، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن، من المرجح أن تتأثر بشكل كبير.

وافترضت الدراسة أنه إذا تضاعفت أسعار الطاقة، حينها سيهبط الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للعام 2023 بنسبة 4 بالمئة تقريبًا بالمقارنة مع سيناريو «السلام في أوروبا»، بحسب المعهد.

وأضاف المعهد أنه في ظل سيناريو تضاعف زيادة أسعار الطاقة، سوف يتقلص التوظيف في ألمانيا بواقع 660 ألف شخص بعد ثلاث سنوات.

يجدر بالذكر بأن الدراسة وضعت افتراضاً آخر متفائلاً بأن تبدأ ما سمتها «التدابير التوسعية» تدريجياً في «التغلب على الآثار السلبية»، وبناء على ذلك افترضت أن يظل مستوى التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026، وتؤدي إلى «زيادة الوظائف بحوالي 60 ألفا بحلول 2030».