أمين حزب الإرادة الشعبية: الظرف بات ناضجاً لبدء الحل السياسي في سورية

ورأى «جميل» في تصريحات لإحدى الوكالات الإعلامية أنّ الوضع السيّئ والخطير في سورية، يزيد فرص الحل أكثر، حيث إنّ المخرَج الآخر كارثي ويضر سورية والسوريين بشكل مأساوي وسيدفع بالسوريين للتفكير في إيجاد حلول أنجع والعزم على الوصول إلى حل.

وبحسب «جميل» فإنّ الوضع الدولي ينضج حسب القمة الأخيرة بين بايدن وبوتين، حيث تم الاتفاق على بحث آليات تنفيذ القرار الدولي 2254.

وللوقوف على الدلالات التي تدفع بحزب الإرادة الشعبية إلى طرح مثل هذه التصريحات على لسان جميل، وما هي الأسس التي بني عليها هذا التحليل للواقع السوري، حيث رأى أمين حزب الإرادة الشعبية «علاء عرفات»، أنّ الدلالات من وجهة نظر الحزب تعتمد على جانبين، ظرف دولي وآخر محلي، حسبما أكده لـ «شام تايمز».

وأضاف أنّ «في الظرف الدولي، هناك تراجع أمريكي مستمر منذ سنوات إثر أزمتها من جهة، وأزمة المنظومة الرأسمالية عالمياً من جهة أخرى، وهنالك تشكّل توازن دولي جديد برزت وتصعد فيه قوى جديدة تسعى إلى حل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية، ووفق القوانين الدولية مثل روسيا والصين، على عكس قوى التخريب والفوضى كالولايات المتحدة».

وتابع عرفات: «مؤخراً تسارعت انسحابات الولايات المتحدة من المنطقة، كأفغانستان والعراق، حيث يتحوّل اهتمامها بشكل رئيسي إلى مواجهة الصين، وبناء على هذه التطورات وهذا المسار العام فليس من الصعب الاستنتاج بأن الولايات المتحدة ستخرج من المنطقة ككل بما فيها سورية أيضاً بنهاية المطاف».

ويرى عرفات أنه على المستوى السياسي مع التراجع الأمريكي، تتسع إمكانيات التوافق بين القوى الراغبة بالحل السياسي بسرعة، وتتعمّق التفاهمات الإقليمية حول هذا الأمر، ومنها صيغة أستانا.

ولفت عرفات إلى أنه على المستوى المحلي تحوّلت المنظومة السياسية في البلاد إلى منظومة للسيطرة والفساد فقط، وفقد جهاز الدولة وظائفه بالمحصلة، ما حوّله إلى عالة على المجتمع ككل، بالإضافة إلى رغبة السوريين جميعهم بحل أزمتهم بأسرع وقتٍ ممكن.

واعتبر أمين حزب الإرادة الشعبية في حديثه أنّ «كل هذه الأمور تدفع نحو الاستنتاج أن الظرف بات ناضجاً لبدء الحل السياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254، الذي تزداد فرص نجاحه».

وطالب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، المتَّخذ بالإجماع في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، وحث القرار جميع الدول الأعضاء على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، وطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية أوائل كانون الثاني 2016.