زاخاروفا: هدفنا تنشيط الحوار السوري في إطار «2254»

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي أجرته اليوم الجمعة، أن أهمية اجتماع آستانا تكمن بأنه يثبت وقف إطلاق النار، ويحث الأطراف السورية على المشاركة الفاعلة في الحل السوري. وهو ليس بديلاً عن التسوية السورية في جنيف. مؤكدة: «نحن ندعم استمرار الحوار السوري برعاية الأمم المتحدة، ويجب أن يكون واسع التمثيل وفاعلاً، حسب ما نص عليه القرار 2254».

وحول موعد مؤتمر جنيف للمفاوضات السورية، قالت زاخاروفا: «آمل أن أذكركم، أنه ضمن جلسة التصوير البروتوكولي التي جرت في بداية اللقاء بين وزير الخارجية لافروف ووفود المعارضة السورية في موسكو، قال لافروف حرفياً: إننا نأمل بأن الجهود التي بذلت في آستانا ستساهم في دفع محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة وفق القرار 2245، وعبّر عن أسفه بأن موعد جولة جنيف المقبلة قد تم نقله من الثامن من فبراير إلى نهاية الشهر، داعياً ممثلي الأمم المتحدة لتفعيل جهودهم للعمل في إطار التسوية السورية».

وفي سياق اللغط الحاصل حول مسألة «المشروع الروسي» للدستور السوري، شددت الناطقة باسم الخارجية الروسية، على أنه كان هناك عدد كبير من التسريبات والتعليقات التي لا علاقة لها  بالموقف الصحيح لروسيا، لا بل تحرفه أحياناً، وكأن روسيا تريد أن تفرض على سورية دستوراً، على غرار ما فعله رئيس إدارة الاحتلال الأمريكي في العراق. هذا أمر عار عن الصحة. روسيا لا تحاول أن تفرض على السوريين، سواء شروط التسوية، أو الدستور الجديد. نحن ننطلق من أن مستقبل سورية لا يحدده إلا الشعب السوري، لأن السوريين وحدهم يستطيعون المحافظة على بلدهم.

وأضافت: «أكد الجانب الروسي معنى هذه الخطوة.. إن هدفنا كان تنشيط الحوار السياسي السوري، في إطار القرار 2254، وهذا القرار يتضمن دستور جديد لسورية. موسكو لا تفرض قرارها، بل تدعو جميع الأطراف لتسريع العمل المعقد والطويل لإنجاز هذه الوثيقة الأساسية. إن ما قدمناه كان مجرد وثيقة، بل أقل من وثيقة. إنها مجموعة أفكار وأسئلة يفترض أن يجاوب عليها الأطراف السورية التي نقول لها: يمكنكم أن توافقوا أو لا توفقوا على هذا الاقتراح، لكن المهم أن تنطلق عملية النقاش حول هذه النقطة. لا أحد يريد مجادلة السوريين في هذه المسائل السيادية. كما لا نريد أن يتحول نقاش موضوع الدستور إلى نقاش فارغ لا ينته. يجب أن يشعر الشعب السوري ويحس بأفق الحراك السياسي نحو السلام. ونظراً لدور روسيا الوسيط في التسوية السورية، طرحنا هذا الاقتراح، بمثابة مشجع على الحديث في هذه النقطة الحساسة. نحن ندرك أن إعداد الدستور هو عملية سيادية بالكامل، وهو وثيقة طوعية يجب أن يتفق عليها الجميع. لا نقترح أية أشكال للدولة السورية، بل نستثير الأسئلة التي حانت اللحظة للأطراف السورية كي تجيب عليها.