هل بإمكان منفذي السياسات وضع السياسات العلمية؟ هل الصناعة هي من تحدد أولويات البحث العلمي؟ هل التنمية هي قاطرة الاقتصاد كله؟ أسئلة تطرح نفسها على بساط البحث حينما نرى التخبط في وضع الأولويات.

يتطلب البحث العلمي عادةً ظروفاً جيدة في العمل والحياة، من وضع مادي جيد إلى راحة نفسية نسبية، فما هو الوضع حالياً؟

تحت أنظارنا تستمر عملية تدمير المراكز البحثية مادياً وبشرياً، من تدمير مركز البحوث الزراعية وأكساد وإيكاردا، إلى ضياع الباحثين واستقطابهم من الدول الأخرى إلى خارج سورية في ظروف الأزمة، فهل هي المصادفة البحتة؟

اجتهدت مراكز الأبحاث في العالم لتنهل من خيرات الأمازون وتنهبه في آن معاً، في سبيل الاستفادة من موارد جديدة، تقدم خدمات أفضل للعلم والإنتاج،

مع تصاعد العملية التعليمية يتصاعد التخصص، بحكم المنهجيات المعتمدة في معظم دول العالم، ويصبح الباحث الذي وصل إلى أعلى الدرجات العلمية سيد التخصص، مدركاً لأدق دقائق أبحاثه عالماً بتفاصيل التفاصيل فيها،

   

   
   
   
         
       
         
   
القسم: ثقافة و فن   |   التاريخ: 2013-05-29

د. عروب المصري ـــ أتاحت شبكة الانترنت مالم يكن متاحاً سابقاً للكثير من الباحثين في العالم، ففي حين كانت مكتبات الجامعات والمراكز البحثية تغص بالكتب والمراجع في دول العالم ذات الإمكانات الضخمة، كان الباحثون في الدول الأقل إمكانية يعانون الأمرين للحصول على المراجع الأساسية والحصول على آخر النشرات، وهو الأمر الذي يعتبر ضرورة حتمية عند التخطيط لأي بحث وأثناء تنفيذه وحين كتابة نتائجة لتصير المقارنة مع ما سبقه من الأبحاث ممكنة. وقد أتت شبكة الإنترنت لتحل جزءاً هاماً من هذه المشكلة، بفضل توفر العديد من الدوريات العلمية على الشبكة، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها جيش من الباحثين وقاومتها بكل شراسة كل قوى حفظ الحقوق الفكرية في الدول الغربية، التي من مصلحتها إما إخفاء هذه المعلومات أو بيعها بأحسن التخمينات، ومازال العديد من الدوريات حتى الآن صعب المنال رغم صدور بعض القوانين التي تتيح الوصول إلى الأبحاث المنشورة التي أصبحت قديمة (وغير ذات فائدة) ولها قيمتها الأرشيفية والتذكارية فقط.

إن إتاحة الإطلاع على الأبحاث للجميع هو أحد الشروط الهامة التي ستجعل العالم من خلال علمائه وحدة متكاملة تعمل بأعلى تناغم ممكن.