الاستثمار البيئي لمرحلة إعادة الإعمار!
أحدثت هيئة الاستثمار السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 مترافقة مع صدور مرسوم تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 2007 الذي حل محل قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته ذاك القانون الذي مهّد لمرحلة الليبرالية الجديدة ومستتبعاتها وكان القانون الجديد إيذاناً ببدء مرحلة أعلى من الدخول في تنفيذ السياسات الليبرالية التي قادها آنذاك الدردري وأتباعه، لكن من الواضح أن هذا الفكر ما زال موجوداً ولم يضمحل على الرغم من كونه واحداً من أسباب الأزمة السورية التي انفجرت في العام 2011 ومازالت المساعي موجودة لاستثمار الأزمة والاستثمار في الأزمة بالطريقة نفسها وأكثر!.
وما زال من أهم أهداف هيئة الاستثمار إحداث مديرية الخارطة الاستثمارية التي تهدف إلى دراسة وتحليل البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية في سورية لخلق فرص النمو والاستدامة والجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتبدو فكرة الاستثمار الحكومي بعيدة عن أهداف ذلك القانون وهيئته وتبدو القوانين كلها في خدمة المستثمر الخاص والأجنبي، حتى في مجال خصخصة القطاع العام على مستويات عدة وقد وصل البلّ إلى ذقن البيئة! حيث يجري حالياً التحضير لعقد مؤتمر بيئي تحت عنوان «الاستثمارات البيئية في سورية لمرحلة إعادة الإعمار» بالتوجه نفسه الذي يقول « دعوة أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في الأبحاث التطبيقية ذات الجدوى الاقتصادية» فتكون مهمة الدولة هي تهيئة البنية التحتية للمستثمرين فقط فلم يبق إلا مَدّ السجاد الأحمر لهم. ولم يبق ما نبيعه للمستثمر الخاص والأجنبي إلا بيئتنا والاهتمام بها!.
كلنا ندري أن المشكلة ليست في الموارد المطلوبة والمتاحة لعملية إعادة الإعمار في المال البيئي بل هو في أين توجد تلك الأموال وكيف يمكن استعادتها؟ لتقوم بدورها المطلوب منها في الاستثمار وطنياً في المكان الصحيح.
فحتى حسب بروتوكول قرطاجنة الناظم لعمل اتفاقية التنوع الحيوي تكون الاستفادة من التنوع الحيوي المحلي حقاً للشعوب (وليس للمستثمرين) فهل نسمح بأن تكون ملكية الثروات وطنية أم مخصخصة؟
