لم يوقف الانفصال في الجنوب السوداني طواحين الحرب عن الدوران، بل أوصل البلاد إلى حافة الانهيار، حيث بدأ الصراع في البلاد وبرزت الخلافات منذ إقالة نائب الرئيس «رياك مشار»، بتهمة محاولة الانقلاب على السلطة، في 15 كانون الأول الماضي.
عدة استحقاقات سياسية ووطنية جرى التنافس عليها، تحت قبة البرلمان اللبناني. بدأت بتشكيل الحكومة وصياغة البيان الوزاري، بالإضافة إلى رسم الخطة الأمنية، والآن الانتخابات الرئاسية اللبنانية، التي انتهت أولى جلسات التصويت عليها يوم الأربعاء 23-4.
واجه 23 مليون جزائري (من أصل 38 مليوناً عدد السكان) استحقاق الانتخابات الرئاسية، التي تجري في ظروفٍ إقليمية ودولية استثنائية، في ظل التحولات التي تصيب المنطقة، وما يجري من تطورات على الساحة الدولية.
يزداد الوضع في اليمن تعقيداً مع طرح الرئيس عبد ربه منصور مشروع الحوار مع المعارضة اليمنية في 18 آذار الحالي، إثر عقد مجموعة أصدقاء اليمن التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي، في لندن مؤتمراً طرح مشروعاً للمصالحة الوطنية في اليمن والذي قامت الحكومة اليمنية بالدعوة له فوراً.
يخطئ من يظن أن المشهد المصري مايزال يلبس عباءة الغموض أو أنه لايزال يثير التساؤلات حول حقيقة ما يجري، فقد احتل مرسي الصدارة في مسألة توضيحه، إذ أنه لم يتأخر عن تغيير الخارطة العسكرية للجيش المصري باتجاهات مريبة، حيث جاء الإعلان عن سلسلة الإقالات في قيادات القوات المسلحة المصرية وضباطها مع إبقاء على ضباط آخرين وصفوا أيضاً بعلاقاتهم الطيبة مع النظام الأمريكي، كالعضو في المجلس العسكري محمد سعيد العصار الذي كان مقرباً جداً من المشير طنطاوي.
جرى الصراع المسلح في سبع «ولايات» سودانية، بين النظام السوداني والحركات الانفصالية المسلحة، ما جعل الأوضاع الإنسانية تصل إلى حد كارثي، تعمَّق بعد رعاية الإمبريالية لتقسيم السودان، وأدى هذا الصراع إلى حالة شديدة من الاحتقان الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي.
تتطور الأحداث في سيناء سريعاً وبالرغم من ذلك يبقى الغموض سيد الموقف . شهدت الأحداث في مصر وتحديداً في منطقة سيناء تصاعداً غير مفهوم بالنسبة للكثير من الذين وقفوا يأملون خيراً من مجلس الإخوان والسلفيين في مصر وعلى رأسها حكومة مرسي .
فتحت تصريحات مرسي أبواباً جديدة من الاحتجاجات داخل مصر طالت هذه المرة مؤسسات الدولة بشكل علني، وإن كان من قبل يتم الحديث عنها بشكل خجول فقد باتت اليوم تشكل جدلاً حقيقياً في الشارع المصري والإعلام والقضاء.
تواجه حكومة «العدالة والتنمية» في المغرب معارضة واسعة من الحراك الشعبي، احتجاجاً على الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة اتخاذها، ولفشلها في مكافحة البطالة والتضخم المتزايدين في البلاد منذ عامين من توليها مقاليد الحكم، وطالب المحتجون بخروج رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وحزبه «العدالة والتنمية» من الحكومة
يتأكد، في كل يوم، جوهر الظلم الاقتصادي - الاجتماعي الذي تعيشه الجماهير في كل أنحاء العالم، والذي يتطلب رفع سقف النضال المطلبي، ولاسيما في البلدان التي تعمل تكتلاتها السياسية وفق اصطفافاتٍ ثانوية
