الجزائر: بوتفليقة لولاية رابعة
واجه 23 مليون جزائري (من أصل 38 مليوناً عدد السكان) استحقاق الانتخابات الرئاسية، التي تجري في ظروفٍ إقليمية ودولية استثنائية، في ظل التحولات التي تصيب المنطقة، وما يجري من تطورات على الساحة الدولية.
ومع أن النتائج الرسمية لم تعلن حتى ساعة إعداد هذا الخبر إلا أن الأنباء الواردة من هناك تفيد بتقدم عبد العزيز بوتفليقة، بنسبة 60% وبأن نسبة المشاركين بلغت 51%.
ترشح للانتخابات ستّة مرشحين، كلهم شخصيات سياسية معروفة للجزائريين: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس حكومته، الذي نافسه في انتخابات عام 2004، علي بن فليس، وزعيمة «حزب العمال» لويزا حنون، إضافة إلى موسى تواتي وعلي فوزي رباعين وعبد العزيز بلعيد.
وجرت الانتخابات في ظل مراقبة دولية وإقليمية، تمثّلت بقدوم وفدين من الأمم المتحدة والجامعة العربية، بالإضافة إلى حالة من الاستنفار الأمني من وزارة الداخلية والقوى الأمنية. ورافقت الانتخابات حملة من الاتهامات، وجّهها معارضو بوتفليقة إليه، باحتمال قيامه بتزوير الانتخابات، بالإضافة إلى حملة المقاطعة لهذه الأخيرة.
ونشرت وزارة الداخلية 186 ألف شرطي، لتغطية 4600 مركز تصويت، إلى جانب زيادة الحواجز الأمنية والثابتة. فيما نشرت قوات الدفاع المدني 42 ألف عنصر من رتبة ضباط وضباط صف في مناطق متعدّدة من المدن والبلدات الجزائرية، الأمر الذي يعكس حجم التهديد الذي قد تواجهه البلاد في ظل هذا الاستحقاق.
وفي الوقت الذي توقع فيه بعض المحللين أن تكون نسبة المشاركة بالانتخابات حوالي الـ 60% أعلنت القوى الإسلامية مقاطعتها للانتخابات في مناطق نفوذها، التي تتواجد بشكل رئيسي في المناطق القبلية.
ويُذكر أن الرئيس بوتفليقة قد تولى أطول مدة رئاسية في البلاد، بلغت 15سنة، حَكم فيها على أساس مشروع المصالحة الوطنية، بعد الاستقلال عام 1999، وبعد انتخابات 2004 قام بتعديل الدستور، فألغى قانون تحديد الرئاسة بولايتين، وكان قد قام في عام 2002بتعديل الدستور، على إثر التحركات العشائرية المناهضة له، في ذلك الوقت. وتعديل آخر عام 2011شمل رفع حالة الطوارئ، التي استمرت 19عاماً، وأنجز بعض الإصلاحات السياسية والإدارية.
وفي ظل المعلومات حول حصول بوتفليقة على 60% من نسبة المقترعين، أعلن أنه، وفي حال فوزه، سيقوم بمراجعة الدستور على نحو يضمن فيه حكم ديمقراطي تشاركي. أما منافسه الأوفر حظّاً في الانتخابات الحالية، بحسب مراقبين، علي بن فليس فهو حقوقي تسلم حقيبة وزارة العدل في عهد بوتفليقة 1988، ثم تولى منصب رئيس الحكومة، وترشح لانتخابات 2004، وخسر فيها أمام بوتفليقة، فقد وعد أنه في حال فوزه سيقوم بوضع دستور توافقي بمشاركة جميع الفعاليات السياسية.
