الهند محور الإستراتيجية الأمريكية ضدّ الصين. «2: الاحتواء»

يتشابك الدافع الجيوسياسي ضدّ الصين، بقيادة الولايات المتحدة وأرضه الهند، مع مصالح اقتصادية محددة. لكنّ هذا لا يعني بأنّ الشركات متعددة الجنسيات ستنسحب من الصين بين عشية وضحاها، ولا أن الهند يمكنها إيقاف وارداتها من الصين، ولا أنّ الهند ستكون المستفيدة من جميع الاستثمارات التي ستخرج من الصين. بالنسبة للشركات الغربية متعددة الجنسيات، فالبنية التحتية في الصين وتجميع الشركات والإعانات والقوى العاملة المدربة والمرونة في القيام بتغييرات الإنتاج والتسليم على الوقت، هي في الكثير من الحالات ميزة كبرى لا تسمح بالتخلي عنها بسرعة. فرغم أنّ تكاليف العمالة الصينية قد ارتفعت، فهي لا تزال تشكل أجزاءً من التكاليف في الولايات المتحدة، أو حتى في المكسيك. وضعت الشركات من الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة طوفاناً من الاستثمارات في الصين. كلّ هذا يعني أنّ التحوّل عن الصين قد يستغرق وقتاً يختلف من قطاع لآخر.

ومع ذلك فالتمسك بخطاب احتمالية تحول استثمارات كبيرة من الصين إلى الهند يساعد النخب الحاكمة على توجيه السياسية الهندية لتصبح أكثر تلاؤماً مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وذلك بغض النظر عن مدى تحقق هذا الأمر في نهاية المطاف.

لا يبدو القطع السريع فيما يخص التجارة مع الصين حلاً عملياً بالنسبة للهند. كانت الصين هي الشريك التجاري الأكبر للهند بين عامي 2013 و2018. ورغم أنّ الولايات المتحدة قد احتلت تلك المرتبة بعد ذلك، فلا تزال الصين شريكاً تجارياً كبيراً جداً. خلافاً للولايات المتحدة التي تستورد من الهند أكثر ممّا تصدّر، فالصين تحصّل فائضاً تجارياً كبيراً مع الهند. صاغ الباحثان دار وراو الأمر: «التجارة الهندية- الصينية يمكن تلخيصها بتوريد الهند للمواد الخام والمواد نصف المصنعة إلى الصين، بينما تستورد بضائع رأس المال والمواد نصف المصنعة الهامة لصناعة الأدوية والغزل الصناعي من بين بضائع أخرى». الاعتماد الهندي على الصين في العديد من القطاعات ليس بالأمر الذي يمكن تجاهله، ويمكن أخذ المواد الدوائية الفعالة كمثال: صناعة الأدوية الهندية الشهيرة مقتصرة على تصنيع صيغ مربحة من مواد دوائية فعالة مستوردة.

وعليه، فأيّة إعاقة للواردات الصينية سيضع في خطر كلاً من الصحة العامة، وكذلك الصادرات الهندية. الاستثمار الرأسمالي الصيني في الهند متركزٌ في قطاع التكنولوجيا البارزة في شركات، مثل: Ola وZomato. تقول التقارير: إنّ ثلثي الشركات «أحادية القرن– الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بمليار دولار فأكثر» لديها مستثمرون صينيون.

على هذا يبدو بأنّه صعوبة فصل الهند لنفسها عن الصين، أكبر من صعوبة فصل الصين لنفسها عن الهند. ومع ذلك فالنخب الحاكمة في الهند مستمرة باتخاذ خطوات تضعفها في مسار تصادمي مع الصين.

الخروج، لكن ليس إلى الهند

في مقابلة لرئيس الوزراء الهندي مودي قال: «شهدنا تشكل نظامٍ عالمي جديد بعد الحرب العالمية الثانية. سيحدث شيءٌ قريب من هذا بعد كوفيد-19... هذه المرة ستقود الهند حافلة التصنيع والاندماج في سلاسل التوريد العالمية. لدينا ميزات محددة فيما يتعلق بالديمقراطية والديمغرافيا والطلب».
بعد الحديث الطويل في وسائل الإعلام في نيسان وأيار عن أنّ ألف شركة صناعية أمريكية ستعيد التموضع من الصين إلى الهند، يبدو اليوم هذا الكلام مجرّد همهمات إعلامية ضمن أجندة الحرب الأمريكية «الباردة» ضدّ الصين.

أولاً: لم تنقل الكثير من الشركات الأمريكية مصانعها خارج الصين كما قدّرت المراكز الإستراتيجية التابعة للنخب الأمريكية والهندية. ثانياً: الشركات التي غادرت الصين لم تنتقل جميعها إلى الهند. وعدم انتقال هذه الشركات إلى الهند يعود: أولاً: لأسباب اقتصادية، مثل: البنية التحتية الأضعف التي تعني المزيد من التكاليف اللوجستية للإنتاج والنقل.

وثانياً: إلى لائحة طويلة من أساليب الحكم السائدة في الهند، فالمعاملات القانونية للبدء في الأعمال في الهند تفوق بكثير تلك الموجودة في الصين، بمقدار الضعف كما قدرت منظمة التعاون والتنمية.

ثالثاً: نظام الضرائب المتغير غير الثابت، وحيث الضرائب أعلى بكثير منها في الصين. فرغم تخفيض ضرائب الشركات من 40% إلى 25% مؤخراً، تبقى هناك رسوم كثيرة مفروضة. بينما في الصين ضريبة الشركات محددة بـ 25% وتحصل الشركات الصناعية على العديد من الإعفاءات تجعل الضريبة الفعلية 15%.

تحاول النخب الحاكمة الهندية أن تسوّق لعدد السكان الكبير في الهند بوصفه ميزة للشركات القادمة، لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فمن أصل 1.3 مليار هندي، هناك 800 مليون فقير، أو من الشريحة الأدنى من متوسطي الدخل، والذين يعتمدون بشكل أساس على المنح الغذائية الحكومية حتى ينجوا. بينما الصين على المقلب الآخر، فهي ليست بلداً منتجاً بل مستهلكاً أيضاً، فلديها 800 مليون إنسان من متوسطي ومرتفعي الدخل. لهذا وكمثال نجد بأنّ السوق الصينية شكلت ثالث أكبر سوق لمنتجات آبل في عام 2019، وهي السوق الأكبر في آسيا. في عام 2019 كانت القوة الشرائية للمواطن الهندي فقط 20% من مثيلتها للمواطن الصيني «2104 دولارات مقابل 10261 دولاراً».

وفقاً لدراسة أجرتها مجموعة نومورا اليابانية المالية: الشركات التي تجبر على الخروج من الصين لن تتوجه غالباً إلى الهند. فإذا ما نظرنا بشكل خاطف إلى الشركات التي غادرت الصين منذ بدء الحرب التجارية الأمريكية الصينية في عام 2018 وحتّى نهاية 2019، فهي 56 شركة فقط. من بين هذه الشركات هناك 26 انتقلت إلى فيتنام، و11 شركة ذهبت إلى تايوان، و8 إلى تايلند، و2 إلى إندونيسيا، و6 متفرقات، و3 فقط إلى الهند.

شعار «الهندي- الهادئ» البرّاق

في الأعوام الأخيرة، انضمت الهند بشكل واضح إلى تحالف قوى تستهدف الصين. كان شعار الدبلوماسية الهندية البرّاق في هذه الأعوام هو مشروع «الهندي- الهادئ»، ليدلّ على أنّ الهند ترى أنّ مصالحها الإستراتيجية تمتد لتصل إلى بحر الصين الجنوبي على الأقل.

من الوهم الادعاء بأنّ مصالح الهند الأمنية تمتد إلى المحيط الهادئ. الحقيقة أنّ أحلام النخب الحاكمة بالتحول إلى قوة عظمى هي التي تتمدد إلى أبعد من حدود الهند، وأبعد بكثير من قاعدتها المادية التي تشمل قدراتها العسكرية والاقتصادية. ينعكس حجم هذه الطموحات في الكتابات واسعة الانتشار لراجا موهان، المعلق الإستراتيجي والعضو السابق في مجلس الأمن القومي الهندي، المقتنع بأنّ الهند هي وريثة الراج البريطاني: «كان الراج هو حامي الأمن الرئيسي في المنطقة الممتدة من عدن إلى مضيق ملقا، ومن جنوبي إفريقيا إلى بحر الصين.

في الوقت الذي هيمنت فيه البحرية الملكية البريطانية على مياه المحيط الهندي وروافده، كان الجيش الهندي هو السيف الذي يضمن الاستقرار في الساحل الشاسع... ومثل الراج، تبرز الهند كواحدة من القوى العسكرية المهمة في آسيا والمحيط الهندي، ويبدو أنّ هناك إرادة سياسية في دلهي لرؤية الهند كحامٍ للأمن الإقليمي».

في واقع الحال، ليست الهند هي الوريث للراج، بل الولايات المتحدة بوصفها المهيمن في المنطقة. لكن يبدو بأنّه من المناسب للولايات المتحدة أن يُسوّق الحكام الهنود لمثل هذه المفاهيم، لكونهم بحاجة للهند كشريك صغير الحجم. يعود استخدام مصطلح «الهندي- الهادئ» في النقاشات الدبلوماسية والإستراتيجية إلى وزارة الخارجية الأمريكية منذ 2010، حيث كانت هيلاري كلينتون تقول: «نحن نمدد عملنا مع البحرية الهندية في الهادئ لأننا نفهم مدى أهمية حوض الهندي- الهادئ».

في 2016 صاغت اليابان شعاراً «الهندي-ا لهادئ المفتوح والحر»، وتبنته إدارة ترامب في 2017. وفي 2018 شرحت وزارة الخارجية الأمريكية سبب استخدام المصطلح بالقول: «من المهم أن نستخدم هذا المصطلح... فمن مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة الإقليم أن تلعب الهند دوراً متزايد الأهمية في الإقليم... وسياستنا أن نضمن لعبها لهذا الدور». وفي أيار 2018 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تغيير اسم قيادة المحيط الهادئ إلى قيادة الهندي- الهادئ اعترافاً بالتواصل المتزايد بين المحيطين الهندي والهادئ».

الدوافع الأمريكية لتعزيز «الهندي- الهادئ» واضحة وواقعية بعكس الدوافع الهندية. في تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في تشرين الأول 2002 ورد بأنّ: «العسكريين الأمريكيين ماضون في خططهم للسعي للوصول إلى القواعد الهندية والبنى التحتية العسكرية... موقع الهند الإستراتيجي في وسط آسيا وكحلقة وصل بين الشرق الأوسط وأقصى آسيا، يجعلها جذابة بالنسبة للجيش الأمريكي».

وفي 2005 كان ممثل قيادة المحيط الهادئ أكثر وضوحاً أمام أكاديمية الحرب الأمريكية: «نحتاج للدعم الهندي الملموس لأنّ أهدافنا الإستراتيجية عالمية ... لا يزال وضع القوة الأمريكية ضعيفاً بشكل خطير في «القوس = المنقطة بين جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي وأوكيناوا وغوام في المحيط الهادئ». رغم هذا لا يعلم الشعب الهندي بأنّ بلادهم قد تصبح المركز الرئيس لتحالف عسكري أوسع نطاقاً في آسيا برعاية الولايات المتحدة.

الهند والعسكرة الأمريكية

بدأت عملية إدماج الهند في الخطة الإستراتيجية الأمريكية منذ 2004، ولكنّها مضت أسرع مع حكومة مودي. في 2016 وقعت الهند مذكرة اتفاق تبادل لوجستي مع الولايات المتحدة، والتي تسمح لكل دولة باستخدام المنشآت العسكرية للدولة الأخرى لأغراض معينة، وتمّ في 2020 توقيع اتفاق شبيه. كما وقعت الهند مع الولايات المتحدة اتفاقيات لتأمين الاتصالات المشفرة بين الجيشين، وهي تتجه بشكل متزايد ناحية الشركات الأمريكية للحصول على الأسلحة والمعدات الحربية، حيث ارتفعت مبيعات الأسلحة الأمريكية للهند خمسة أضعاف بين عامي 2013 و2017 مقارنة بالأعوام الخمسة التي سبقتها.

تقدم دمج الجيشين بشكل كبير، فأجريا أكبر عدد مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة ودولة من غير الناتو. في تشرين الثاني 2019 أجرت الدولتان أول مناورات عسكرية الثلاث «برية وجوية وبحرية» في منطقة أندرا برادش الساحلية. قامت البحريتان الأمريكية والهندية بشكل مشترك بتتبع الغواصات الصينية في منطقة آسيا- الهادئ. وفقاً لمحللين: «تمنح الولايات المتحدة الآن الهند ذات الوضع الذي تمنحه للدول الأعضاء في الناتو تقريباً».

كما أنّ الهند تقوم بمهمة بناء علاقات وطيدة مع عدد من الدول في الإقليم، من ضمنها إندونيسيا وفيتنام وميانمار وسنغافورة والفلبين. ولا تبذل الهند أيّة محاولة لإخفاء حقيقة أنّ هذه الجهود تستهدف الصين. قد تشارك أستراليا في مناورات مالابار السنوية في 2020 مع الولايات المتحدة واليابان والهند. قامت البحرية الهندية مؤخراً بالإبحار إلى جانب البحريات الأمريكية واليابانية والفلبينية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. الهند وإندونيسيا توصلتا لاتفاق لتطوير وإدارة ميناء سابانغ الموجود بالقرب من مضيق ملقا الإستراتيجي الذي تمر عبره الشحنات الذاهبة إلى الصين.

مصالح الهند المبعثرة

في واقع الحال لا تبدو هذه التحركات منطقية من زاوية الأمن الخاص بالهند. بل على العكس تورط الهند في مغامرات بعيدة، وتهدد بدفعها إلى حروب تخدم مصالح الولايات المتحدة، وليس مصالح الهند. لو أنّ الهند تسعى إلى تحقيق مصلحتها الخاصة فستدرك نوايا الولايات المتحدة التي تصنفها «قوّة عظمى» وستنسحب على الفور من تحالفات الحرب.

إنّ نظرة واضحة يقيّم فيها الهنود مصالحهم وإمكاناتهم ستعرض للخطر كامل مشروع «الهندي- الهادئ». لن ينجح هذا المشروع إلّا إذا نجحت خطط النخب الحاكمة بتصنيف الهند لنفسها «كقوة عظمى» و «ثقل موازن للصين في المنطقة». ذكرت دراسة لأكاديمية الحرب الأمريكية: «من الحاسم لجعل هذا النظام يعمل أن تقتنع الهند (بمصيرها الواضح) وأن تتصرف بقوة في سبيله. سيتطلب الأمر بشكل أساس أن تفكر نيودلهي جيوإستراتيجياً وأن تتخلى عن خوفها من تعزيز مصالحها الحيوية الوطنية وتحيزها شبه التلقائي لإرضاء الأصدقاء والأعداء على حد سواء.

يمكن للحكومة الهندية أن تصحح المسار بأن تركز على المضي بسرعة للحصول على قوة نووية مع طاقة نووية حرارية مجربة وصواريخ بالستية. لا شيء أقلّ من هذا سيقنع الحلفاء الآسيويين بأنّ للهند القدرة على أن تكون قوة موازنة فعالة ضدّ الصين في المنطقة، أو أن تفرض احترام الهند في واشنطن».

لهذا وضمن هذا السياق أعلنت الولايات المتحدة في إستراتيجية الأمن القومي لعام 2017: «نرحب بظهور الهند كقوة عالمية رائدة وشريك إستراتيجي ودفاعي أقوى».

الوصول إلى هدف
«هندٌ أقرب إلى الغرب»

إذا ما جمعنا كلّ ما تحدثنا به ضمن سياق، فالعدوانية المتزايدة بين الهند والصين منذ نشوء كوفيد-19 والتي بلغت ذروتها في الاشتباكات بين الجيشين عند خط السيطرة الفعلية، جميعها تخدم احتياجات إستراتيجية الولايات المتحدة الكبرى في المنطقة. بصراحة مذهلة وبحماس استقبلت صحيفة النيويورك تايمز الاشتباكات الحدودية بين الصين والهند، بوصفها الخطوة النهائية في رحلة الهند نحو تحالف مع الغرب ضدّ الصين:

«لأعوام، حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها إقناع الهند بأن تصبح شريكاً عسكرياً واقتصادياً أقرب لمواجهة الطموحات الصينية، واضعين إياها في إطار قيام أكبر ديمقراطية في العالم بموازنة أكبر ديكتاتورية. هذا الأسبوع أصبحت فكرة مثل هذه المواجهة أكثر واقعية حيث اشتبك الجنود الهنود والصينيون... ومع تعرض الصين لتدقيق وانتقاد جديدين بسبب جائحة فيروس كورونا، بدا أن المسؤولين الهنود مؤخراً أكثر جرأة في اتخاذ الخطوات التي جعلت الدبلوماسيين الغربيين يشعرون بأنّهم بدأوا يدركون هدفهم في هند أقرب إلى الغرب. والبعض يعتقد بأنّ القطع مع الصين سيدفع الهند أكثر في هذا الاتجاه...».

شعر أحد الدبلوماسيين الغربيين بأنّ أزمة فيروس كورونا «قد جعلت الهند أكثر رغبة ببناء علاقات أقوى لمساعدتها في التعامل مع الصين، وبأنّ الدبلوماسية مع الهند تسير بسلاسة أكبر من أيّ وقت آخر. الجميع يرغب بالتحدث بشكل خاص عن أسلوب التعامل مع الصين في عالم ما بعد كوفيد».
السيد جوخال، وزير الخارجية الهندي الأسبق، يعبّر عن اتجاه النخب الحاكمة الهندية أفضل ما يكون. قال: إنّ البُلدان لم يعد بإمكانها تجاهل انتهاكات بكين، وعليها أن تختار إمّا الولايات المتحدة أو الصين: «في حقبة ما بعد كوفيد لم يعد التمتع بأفضل ما في العالمين خيار».

تنشر وحدة أبحاث الاقتصاد السياسي، ومقرها مومباي، الهند، مجلة «جوانب من اقتصاد الهند» ومجموعة من المنشورات البحثية باللغات الإنجليزية والهندية واللغات الهندية الأخرى. تم اقتباس هذا المقال من Crisis and Predation: India ، و Covid-19 ، و Global Finance ، وهو كتاب إلكتروني سيصدر قريباً من مطبعة المراجعة الشهرية.

بتصرّف عن: India, COVID-19, the United States, and China
Why manufacturers are not rushing from China to India