أصابهم الوباء بالشلل! نحن سنحرّك دفّة الغد

أحد أوجه هذا الأمر الذي تضخمه وسائل الإعلام الشركاتية: نحن نخاف من بعضنا البعض، ونحلم بقطع صلاتنا العالميّة. بأننا نريد الانسحاب من محيطنا الاجتماعي، وبأننا نرى أنّ سبب المشكلة هم الصينيون «أو الأمريكيون أو الإيطاليون أو الروس بحسب ما يخدم الأجندة». خطوة أخرى على هذا الدرب وتبدأ العنصرية بالظهور بشكلها الجلي. كنّا قد بدأنا بالحديث عن ولادة «عالم جديد»، والآن يريدوننا أن نصدق بأنّ هذا العالم هو حيث لا يخشى فيه الناس من مصافحة بعضهم وحسب، بل أيضاً يخافون بعضهم البعض بكل شيء.
لكنّ هذا، وإن وُجد، ليس إلّا نصف القصّة. فالناس أيضاً تكتشف الآن «فجأة» بأنّ هناك الكثير من الأشياء في العالم لا يمكن شراؤها بأيّ قدر من المال، وبأنّ المشاكل الأكثر صعوبة لا يمكن حلّها بالاعتماد على «اليد الخفيّة للسوق». وبأننا لا يمكننا حلّها وحدنا. وبأنّ عالمنا واحد، وبأنّ على جميعنا أن نعمل معاً لإنقاذه. وبأنّه وبقدر أهميّة الحجر الصحي والعزل، لا يمكننا هزيمة هذه الكارثة إلا من خلال العمل معاً، متحدين في جميع أنحاء العالم. يمكننا تلمّس هذا بالنظر إلى أنّ الحجر الصحي بقدر ما هو وسيلة لإنقاذ أنفسنا، هو ضرورة لإنقاذ الجميع.
وكي يصبح كلامنا أكثر تحديداً، علينا الانتقال إلى الحقائق ومحاولة تحليل آثارها. علينا أن نسعى لفهم جوهر المشكلة، وأن نخرج باستراتيجية لحلّها.

العزل كطريقٍ للتضامن

الحقيقة الأولى: لقد بتنا نخاف حتّى من أصدقائنا. يمكنني أخذ مثال واحدة من النكت التي تملأ الإنترنت هذه الأيام: «أيّها الأصدقاء، في مثل هذه الأوقات العصيبة علينا أن نبقي على أكبر مسافة تباعدنا عن بعضنا». لكن هناك وجه آخر لهذه الحقيقة، فالأنانيون من عقلانيي السوق الذين كانوا يتحفوننا حتّى وقت قريب بشعارات مثل «كلّ شخص مسؤول عن نفسه»، بدأوا يدركون بأننا جميعاً في ذات القارب.
هناك شيء يتغير تماماً تحت أنظارنا. فحتّى لو لم يصبح بعد هو الأساس الطاغي، فنحن نشهد تشارك الجميع بمحاولة مساعدة بعضهم البعض: الشبان الذين يتطوعون لمساعدة كبار السن على نطاقات واسعة. الإيطاليون والإسبان يقومون عند الساعة السادسة مساء بالهتاف للطواقم الطبية ويغنون لبعضهم البعض ويصفقون للمتعافين من الفيروس. تلاميذ جامعة موسكو الحكومية طلبوا من جميع مدرسيهم الذين يتجاوز سنهم الـ65 ألّا يترددوا أبداً في الاتصال بهم للمساعدة.
تثبّت المساعدة المتبادلة نفسها كثقافة فرعية لدى الشباب، وليس ذلك فقط في التجمعات اليسارية، بل أيضاً ضمن الشبكات الاجتماعية الناشئة التي لم تنتم لليسار بالمعنى التقليدي. لم تعد «الفردية» كلمة تحوز على الاحترام ولا القداسة التي كانت تحملها قبل شهر من اليوم.
المتاجر الكبرى مغلقة، ونحن نكتشف فجأة وبشكل عملي بأنّه يمكننا العيش دون تسوّق. وبأنّ السعي المرهق لشراء أشياء جديدة باردة قد قلّ وبات يعتبر غباءً إلى حد ما. بأنّه من الممكن أن نقرأ الكتب ونشاهد الأفلام بمجموعات عائلية أو اجتماعية أخرى عابرة للفردية. بدأت أشباح المجتمع الاستهلاكي بالتداعي والذوبان والتشتت في الفضاءات الاجتماعية الجديدة بطريقة لم نتخيل حدوثها قبل شهر.
لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا فيها ادعاء انتصار الجماعية، لكنّها المرة الأولى منذ زوال ما يسمّى «الاشتراكية الموجودة كأمرٍ واقع» في نهاية الحقبة السوفييتية، التي نجد فيها ملاييناً من البشر قد بدأوا بالتفكير بشكل جدّي حول أمور أخرى في الحياة غير المال والعلامات التجارية المهيبة واعتناق الموضة في كلّ مناحي الحياة. لقد بدأنا بالتفكير بجديّة في قضاء أيامنا المقبلة في هذا العالم ليس على نحو تنافسي، بل تضامني. حتّى السياسيين الليبراليين لم يعودوا يجرؤون على استبعاد كلمة «التضامن» من خطاباتهم.

لماذا حدث هذا؟

لأنّ الحياة تتطلّب هذا. الصراع ضدّ بعضنا البعض واليد الخفية للسوق لم تتمكن من حل مشاكل الوباء. الذي يريد الناس تحققه اليوم هو في صلبه، ومهما تعددت أسماؤه، هو نضال ضدّ إجراءات السوق. العناصر الرئيسية لهذا النضال الجماعي هي قوانين الدولة والمبادرات العامّة، واتفاق جموع الناس على حلّ المشاكل العامّة بشكل مشترك. المصلحة الشعبية، والتي أنكرها الليبراليون لعقود، باتت اليوم حقيقة واضحة للجميع.

لكن...

الدول الوطنية المعاصرة والسوق العالمية لا تزال تحت تصرّف لاعبي العولمة الكبار، وهي لذلك غير قادرة على حلّ المشاكل التي تقتضي أفعالاً منسقة لشعوب تثق بأنّ سلطاتها ستتخذ الإجراءات لصالح الأغلبية، لا سلطات ستتلاعب بها لصالح رأس المال المالي وشركات النفط والإعلام. بات هناك صورة واضحة ناشئة حول العالم: كلّما كان القطاع العام أضعف والدولة موجهة بشكل متزايد لخدمة مصالح القلّة الثريّة، وليس المجتمع، عظم عدد الناس الذين يصابون بالفيروس ويعانون من آثاره.
البديل لذلك واضح: أفعال تضامنية مباشرة غير سوقية تطلقها الدولة والقطاعات العامة المدارة ديمقراطياً في المجتمع لتدعم الأنظمة الحيويّة الهامّة. سيؤثّر هذا قبل كلّ شيء وعلى الفور على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية التحتية وإمدادات الطاقة والقدرة الإنتاجية المرتبطة بها. وهنا يأتي دور الانطلاق بثبات لتأميم الشركات الخاصة والعامّة ووضعها تحت السيطرة الشعبيّة، وبأداء شفاف يخضعانها لخدمة مصالح المجتمع. حان الوقت لإسقاط مبدأ حرمة الملكية الخاصة والمصالح التي ينطوي عليها هدف تعظيم الربح، ليصبح من الماضي.
أمّا أيّ الدول ستكون قادرة على فعل ذلك، وما هي الإجراءات الأولية، فهذا سيعتمد على المواطنين وقدرتهم على الاستيلاء بشكل مستمر وفاعل على السلطات للقيام بهذه الخطوة. حان الوقت لنرفع شعار اليسار الرومانسي: «لأجل الشعب وليس الربح»، الأمر الذي بات أكثر من ممكن في ظلّ الظروف التي فرضها الوباء اليوم.

الفيروس العادل

الحقيقة الثانية: الفيروس، بطريقته الخاصة، عادل. الجميع يصاب به، وزراء في الحكومات ونجوم استعراض وأصـحاب ملايين ومتسولون. وعلى الوجه الآخر تبرز الطبيعة الطبقية للفيروس. فمستويات الإصابة به لا تنطبق على الجميع. لكنّ هذا أثار السؤال القديم المتجدد: هل للمال قدرة على حلّ جميع المشاكل؟
كما كان الحال في الماضي، أنظمة علاقات مختلفة تحكم العالم: بعض الناس يعيشون في ترف ويحصلون على أفضل الأشياء، بينما مليارات البشر الآخرين ينقصهم المال للحصول حتّى على أبسط العلاجات. هنا تبدأ المفارقات بالظهور، فهؤلاء الفقراء ليسوا فقط موجودين في البلدان الفقيرة، بل هم منتشرون في حواضر الدول الثريّة.
وما يُعقّد الأمر على النظام الحالي هو حقيقة أنّ هذا الوباء عالمي وعام، فعندما يصاب أحد المتسولين به، يجعل هذا جميع الآخرين في خطر الإصابة بالفيروس، ولا يستثنى من ذلك أفراد المنظومة. ولهذا فليس أمامنا سوى أن نحلّ المشكلة معاً ولمصلحة الجميع، أو سينتهي بنا المطاف جميعنا معرضين للخطر.
وحتّى يصبح بالإمكان لجميعنا أن نقف معاً لحلّ المشكلة، فعلى هؤلاء الذين يملكون مئات وآلاف ضعف ما يملكه الإنسان العادي أن يساهموا بجزء كبير من ثروتهم. ليس الأمر مثاليات أخلاقية، بل ضرورات عملية لازمة لتخطي الوباء. يجب الحصول على التمويل اللازم لتخطي الوباء من أصحاب الملايين والمليارات. ولا يقتصر الأمر على أموالهم، بل أيضاً عبر تقليص مشترياتهم الترفيّة. فالقيود التي ستوضع هنا ستضمن عدم قدرة هؤلاء المتنفذين بثرواتهم على زيادة الأمر سوءاً.
في الشتاء الماضي بدا من المستحيل أن نحيا لنشهد كلّ هذه النقاشات حول العالم عن الكيفية التي سيتم فيها إيلاء المجتمع الأولوية على الرأسمال، ورغم أنّ الأزمة الاقتصادية التي كانت تلوح معالمها في الأفق كان يجب أن تجبر الناس على البدء بالتفكير بمثل هذه المواضيع، لكن كما يقول المثل الروسي: «لم يلدعهم الدجاج الذي يشوى» ... أمّا الآن، فقد باتوا مشويين هم أنفسهم.
أنا لا أقول هنا بأنّ مالكي رأس المال سينسون كلّ شيء حول تحقيقهم للأرباح، ولكنّهم لن يتمكنوا من الوقوف في وجه الناس الذين يخسرون كلّ شيء ويبقون على لا مبالاتهم. الحقيقة هي أنّ هؤلاء وحتّى هذه اللحظة، لم يفهموا خطورة المرحلة.
يبدو حتّى الآن بأنّ مالكي رأس المال يفضلون أن يصاب نصف البشر بالفيروس، على أن يوافقوا على إيقاف تهريب أموالهم إلى الجنان الضريبية أو إعادة توجيه جزء من نفقاتهم الشخصية الهائلة لتلبية الاحتياجات العامة. ولهذا فقدر الناس أن تفهم بأنّه يجب إجبار هؤلاء على دفع مستحقاتهم.
بدأت الدولة تستوعب الأمر. فهي التي استغلتها القلّة الثريّة على مدى عقود، بدأت تشعر بثقل قد يقصم نخاعها الشوكي إذا هي لم تتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حياة مواطنيها. وفي هذا السياق، لسنا نملك ترف مسامحة الدولة على تعطلها وترددها. في هذه الأثناء بدأ بعض أصحاب الثروات المليونية والمليارية الواقعيين يستوعبون بأنّ قيامهم بمشاركة جزء من مداخيلهم وممتلكاتهم سيكون أفضل من العيش في عالم مليء بالأوبئة والحجر والانتفاضات.
إنّ ما سيتبع من اتخاذ إجراءات حاسمة لازمة للتغيير الاجتماعي يعتمد علينا. لقد بدأت بعض الدول، ومثالها روسيا وبعض الدول الإسكندنافية، باتخاذ خطوات أولى خجولة لا تزال تميل في الوقت الراهن إلى استهلاك الاحتياطيات التي تملكها وإلى تشكيل صناديق تمويل من عمّالها ومواطنيها.لن يفي هذا بالغرض. ولكنّه بداية لتغييرات سنشهد الكثير منها تالياً.

الحدود المغلقة كمقدمة للأممية

الحقيقة الثالثة: الوباء مشكلة كامل البشرية. فهو يؤثر «بشكل مباشر» على كلّ فرد فينا. أظهر الفيروس بأنّه في مصلحة كلّ مواطن في كلّ دولة أن تحل هذه المشكلة على طول العالم. فلا في الصين الواسعة، ولا في مولدافيا الصغيرة، استطاع أحد الاختباء من الفيروس.
المفارقة هنا أنّنا نحتاج لإغلاق الحدود وتطبيق الحجر الصحي والعزلة كوسائل ضرورية لإبطاء الانتشار العالمي للفيروس. الحجر الذي طبقته الصين كان هاماً وحيوياً ليس فقط للصينيين، بل أيضاً لجميع المواطنين في الدول الأخرى حول العالم. إن إغلاق الصينيين لبلادهم ساعدنا في بقية العالم على تحضير أنفسنا لحلّ المشكلة. ينطبق ذات الأمر على الجميع، فالموجات اللاحقة من الفيروس إن لم يتم التعامل معها كما ينبغي، قد تتحوّل إلى مشكلة عالمية أكبر حتّى من التي لدينا اليوم.
أظهر الفيروس لنا مدى أهميّة أن تحكم الصداقة بين الناس في البلد الواحد وفي الأمم المختلفة. ولا يقتصر هذا على مساعدة البلدان والأقاليم التي تعاني من أوضاع صعبة فيما يخص الوباء، بل يشمل كذلك البلدان والأقاليم التي تعاني من الفقر ولم تتمكن بعد من حلّ مشاكلها الخاصة. علينا أن نساعدهم ليس لأننا أخيار، بل لأنّ هذا يصبّ في مصلحتنا نحن، سواء على الصعيد المباشر أو غير المباشر.
قد يكون الأمر الجوهري في هذا السياق اليوم هو مشاركة جميع الإنجازات في الكفاح ضدّ الفيروس: جميع المكتشفات وجميع الوسائل المتنوعة لإيجاد لقاح. يجب أن يكون اللقاح والتكنولوجيا الكفيلة بإنتاجه ملكاً للبشرية، دون تكاليف ودون قيود. لا يجب أن يسمح بوضع حقوق ملكية خاصة على أيّ لقاح ضدّ الفيروس، بغض النظر عمّن سيوجده أو أين يتم ذلك.
لكن هل مثل هذا القرار قابل للتطبيق في ظلّ «قواعد اللعب» النيوليبرالية التي بدأت تتماهى اليوم مع التيارات القومية واليمينية المتطرفة؟ لو طُرح عليّ هذا السؤال في الأمس، كنت سأجيب: لا. لكن الوضع يتغيّر أمام أنظارنا، ويتغير بشكل فائق السرعة. لديّ مثال طريف على ما أقوله. المجتمعات حول العالم تحبّ أن تتناقل المزحات والحكايات، ويمكن للمراقب المتبصر أن يستخلص من هذه المزحات والحكايات بيانات أكثر بكثير من استطلاعات الرأي. أطلق الأوربيون ما بات يتناقله الجميع حول العالم: «يشتكي العلماء: تدفعون الملايين شهرياً لنجوم الاستعراض ولاعبي كرة القدم، بينما تدفعون 2000 يورو شهرياً لعلماء الأحياء. الآن بما أنكم تريدون لقاح، فعليكم أن تذهبوا إلى أولئك النجوم، ولنرى إن كان بإمكانهم أن يجدوا لقاحاً لكم».
في هذه الطرفة، كما في الكثير غيرها، هناك الكثير من سمات عنصر يدعى بالعبثية المأساوية: ففي عالم الرأسمالية المتأخرة، بعد أن استطاع النظام الإبقاء على نفسه من خلال إنتاج الكثير من الأشياء على شاكلته «نجوم وترفيات وعلامات تجارية وموضة وضجيج»، بات غير قادر على منع أو حلّ المشاكل التي وضعه فيها الفيروس «غير ناسين بأنّه هو من قد يكون أفلت الفيروس في العالم ليحكم على مئات آلاف، بل ملايين البشر، بالمرض والموت». على العالم أن يتغيّر. وقد أشارت بداية أزمة الاقتصاد العالمي الثانية في العشرين عاماً الماضية بشكل غير مباشر إلى حتمية حدوث هذا، أمّا الفيروس فيشير بشكل مباشر لحدوثه.
إنّ ما نشهده من علامات التضامن الأممي هي العلامات المبكرة على ظهور المجتمع الجديد الذي يتشكل على خلفية التناقضات التي يعيشها مجتمع اليوم بالعرق والدم. منذ مائة وخمسين عام صاغ ماركس وإنغلز مصطلح: «أرض الحريّة»، وهو الاسم الصحيح الذي علينا أن نستخدمه لاشتماله على: التضامن والعدالة والأممية.
كما أنّ بإمكان الحرية القادمة استيعاب قوانين التطور التاريخي، وأن تغيّر العالم وفقاً لها. حان الوقت لتغيير العالم. لا يمكننا الانتظار للغد فقد نتأخر. إن لم نتحرك اليوم بحزم ودون مهادنة مع ما تبقى من الوسط إلى اليسار الحقيقي، عندها سنجد نفسنا وقد أصبنا بطاعون الفاشيّة التي لا ترحم، فالنيوليبرالية قد استطاعت تعديل ألوانها بما يناسب الفاشيّة، وهي تفضّلها بعسكرتها وقمعها أكثر ممّا تفضل العدالة التي ننشدها. وصدقوني، الفاشيّة أسوأ بكثير من أيّة نسخة لوباء فيروس كورونا.

* ألكسندر بوزغالين: بروفسور في جامعة موسكو العامّة – كليّة الاقتصاد. رئيس مركز «اقتصاد المعرفة» البحثي، ومنسق الحركة الاشتراكية «البدائل»، ومستشار في صحيفة كامبردج للدراسات الأوراسية. له أكثر من 350 منشور، منها 26 دراسة محكّمة. من كتبه المنشورة: «اشتراكية القرن الحادي والعشرين» و «المساواة العالمية».
بتصرّف عن: http://links.org.au/coronavirus-stirring-impulse-communism