الإقرار بالتراجع.. وبتقدم الخصوم.. ومحاولات للاحتواء.. بريجنسكي إذ يصرخ: «نحو إعادة التنظيم العالمي»..!

فيما يلي، تفرد «قاسيون» عرضاً تحليلياً للمادة المنشورة بتاريخ 17/4/2016 في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بقلم المفكر الاستراتيجي الأمريكي، ومستشار الأمن القومي لدى الرئيس، جيمي كارتر، بين عامي 1977 و1981، زبيغنيو بريجنسكي، الذي يعمل حالياً مستشاراً في المركز، وأستاذاً للسياسة الخارجية الأميركية في كلية «بول نيتز» للدراسات الدولية، ويجدر التنويه إلى أن الاصطلاحات والمسميات الإشكالية الواردة في المادة هي من استخدام بريجنسكي نفسه.

في بداية مقاله، يقدم بريجنسكي لمتابعيه ما يسميه بـ«الحقائق الخمس الأساسية» حول عملية إعادة التوزيع الناشئة للسلطة السياسية العالمية، ويرى أن «الصحوة السياسية العنيفة في منطقة الشرق الأوسط» تشير بوضوح إلى قرب عملية «إعادة تنسيق عالمية جديدة». في السطور التالية، نتابع هذه «الحقائق» كما كتبها بريجنسكي:

«حقائق» خمس.. مريرة 

أولى هذه الحقائق هي: أن الولايات المتحدة لا تزال أقوى كيان سياسي واقتصادي وعسكري في العالم، لكن، ونظراً للتحولات الجيوسياسية المعقدة في التوازنات الإقليمية، فإنها لم تعد تلك القوة الإمبريالية العالمية، لكنها ليست كأية دولة كبرى أخرى.

الحقيقة الثانية: هي أن روسيا تشهد المرحلة الأخيرة المتشنجة من عملية تحولها الإمبراطوري. إنها عملية مؤلمة، إذ ليس هناك ما يمنع روسيا- إذا تصرفت بحكمة- من أن تصبح في نهاية المطاف، الدولة الأوروبية القومية الرائدة. ومع ذلك، فإنها تنفر، بشكل عديم الجدوى، بعض رعاياها السابقين في الجنوب الغربي الإسلامي من إمبراطوريتها، فضلاً عن أوكرانيا، وروسيا البيضاء، وجورجيا، ناهيك عن دول البلطيق.

الحقيقة الثالثة هي: أن الصين في تصاعد مستمر، وإن كان أكثر بطئاً في الآونة الأخيرة، فإنها ستكافئ في نهاية المطاف منافسها الكامن في الولايات المتحدة. لكن في الوقت الحاضر، فإن الصين حريصة على عدم تشكيل تحد مباشر للولايات المتحدة. عسكرياً، يبدو وكأنها تسعى إلى تحقيق اختراق في جيل جديد من الأسلحة، في الوقت الذي تعزز بشكل متروٍ من قوتها البحرية التي لا تزال محدودة للغاية.

الحقيقة الرابعة هي: أن أوروبا ليست الآن، ومن غير المرجح أن تصبح، قوة عالمية. لكن يمكن لها أن تلعب دوراً بناءً في أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالتهديدات العابرة للحدود الوطنية، من أجل بقاء الرفاه العالمي، وحتى الجنس البشري. وبالإضافة إلى ذلك، تنحاز أوروبا سياسياً وثقافياً إلى دعم المصالح الأساسية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والصمود الأوروبي داخل حلف «شمال الأطلسي» هو أمر ضروري لاتخاذ القرار في نهاية المطاف حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

الحقيقة الخامسة هي: أن الصحوة السياسية العنيفة حالياً بين صفوف «مسلمي حقبة ما بعد الاستعمار» هي، في جزء منها، رد فعل متأخر على قمعهم الوحشي في بعض الأحيان، وغالباً من القوى الأوروبية. وقد صُهِر هؤلاء بشعور مؤجل، ولكن عميق، بالظلم، مع وجود دافع ديني، هو توحيد أعداد كبيرة من المسلمين ضد العالم الخارجي.

نتائج خمس عن «الحقائق» السابقة

انتهى بريجنسكي من تشخيص المشهد كما يراه. وفي هذا القسم، سيذهب إلى استنتاجات مباشرة مستندة إلى تشخيصه للمرض الذي يفتك بالنظام الدولي القديم:

«من خلال وضعها سوية في إطار واحد، تخبرنا هذه الحقائق الخمس بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ زمام المبادرة في إعادة تنظيم بنية القوة العالمية بطريقة تسمح للعنف المنفجر داخل، وفي بعض الأحيان خارج، العالم الإسلامي- وفي المستقبل ربما في أجزاء أخرى مما كان يسمى بالعالم الثالث، أن يكون موجوداً دون تدمير النظام العالمي. إذ يمكننا رسم هذه البنية الجديدة، عن طريق العمل، بمهل زمنية محددة، على الحقائق الخمس آنفة الذكر كلها.

أولاً، يمكن للولايات المتحدة أن تكون فعالة في التعامل مع العنف الحالي في الشرق الأوسط، إذا استطاعت صياغة تحالف يشمل أيضاً، بدرجات متفاوتة، الصين وروسيا. ولتمكين هذا التحالف وبلورته، يجب أولاً على روسيا أن تثبط من اعتمادها على الاستخدام المنفرد للقوة ضد جيرانها- خصوصاً في أوكرانيا وجورجيا ودول البلطيق- كما يتعين على الصين أن تتحرر من فكرة أن الحياد السلبي في مواجهة الأزمة الإقليمية الصاعدة في الشرق الأوسط سوف يكون مجزياً لطموحاتها السياسية والاقتصادية في الساحة العالمية. إذ تدفع هذه السياسات قصيرة النظر نحو الحاجة إلى تصويبها لتصبح بعيدة النظر أكثر.

ثانياً: تصبح روسيا للمرة الأولى في تاريخها دولة وطنية حقيقية، وهو تطور بالغ الأهمية، والذي يجري تجاهله بشكل عام. إذ وصلت الإمبراطورية القيصرية إلى نهايتها مع الحرب العالمية الأولى وقيام البلشفية بخلق اتحاد طوعي مزعوم للجمهوريات الوطنية «الاتحاد السوفييتي»- مع قوة مركزة بأيدي الروس- أخذ مكانه في العالم. وقد أدى انهيار الاتحاد السوفييتي في نهاية عام 1991 إلى ظهور دولة- روسية الطابع بمعظمها- خلفاً له، وإلى تحول «الجمهوريات» غير الروسية في الاتحاد السوفييتي سابقاً إلى دول مستقلة رسمياً. تتمسك هذه الدول باستقلالها الآن، ويستغل الغرب والصين- كليهما بمجالات وسبل مختلفة- هذا الواقع الجديد في غير المصلحة الروسية. وفي غضون ذلك، يعتمد مستقبل روسيا الخاص على قدرتها في أن تصبح الدولة القومية الكبرى المؤثرة، والتي هي جزء من أوروبا موحدة. وإن عدم القيام بذلك قد يكون له عواقب سلبية بشكل كبيرة على قدرة روسيا على تحمل الضغوط الإقليمية والديمغرافية المتنامية في الصين، والتي تميل نحو تنامي التذكير بالمعاهدات «غير المتكافئة» التي فرضتها موسكو على بكين في وقت سابق.

ثالثاً: المسار السياسي الأفضل للصين في المستقبل القريب، هو أن تصبح الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في احتواء الفوضى العالمية من النوع الذي ينتشر خارج الشرق الأوسط (بما في ذلك الشمال والشمال الشرقي)، والذي إن لم يتم كبحه، فإنه سيلوث المناطق الجنوبية والشرقية في روسيا، وكذلك الأجزاء الغربية من الصين. إن توثيق العلاقات بين الصين والجمهوريات الجديدة في آسيا الوسطى، والدول الإسلامية ما بعد المستعمرات البريطانية في جنوب غرب آسيا (خاصة باكستان)، وبشكل خاص أيضاً مع إيران (نظراً للأصول الاستراتيجية التي تمتلكها ولأهميتها الاقتصادية)، هي أهداف طبيعية للأمن الجيوسياسي الإقليمي الصيني، لكن ينبغي عليها أن تكون أيضاً أهداف التوافق العالمي الصيني- الأمريكي.

رابعاً: إن الاستقرار المحتمل سوف لن يعود إلى الشرق الأوسط طالما أن التشكيلات العسكرية المسلحة المحلية تحسب أنه يمكنها أن تكون واحداً من المستفيدين من إعادة التشكيل الإقليمي، في حين أنها تحرض بشكل انتقائي على العنف الشديد. وقدرة هذه التشكيلات على التصرف بطريقة وحشية لا يمكن احتواءها إلا من خلال فعالية الضغط المستمد من قاعدة التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي بدوره من شأنه أن يعزز آفاق الاستخدام المسؤول للقوة من قبل دول محددة في المنطقة (وهي إيران، وتركيا، و«إسرائيل»، ومصر)، وينبغي لتلك الدول أيضاً أن تكون مستفيدة من الدعم الأوروبي. وفي ظل الظروف العادية، فإن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تكون لاعباً مهماً في تلك القائمة، لكن الميل الحالي للحكومة السعودية لا يزال ميالاً نحو تعزيز التعصب الوهابي، وحتى حين تشارك في جهود التحديث المحلية الطموحة، فإن الحكومة السعودية لا تزال تثير شكوكاً خطيرة بشأن قدرة المملكة على لعب دور إقليمي بنّاء كبير.

خامساً: ينبغي إيلاء اهتمام خاص للجماهير الجديدة الثائرة ضد العالم الغربي. إذ أن ذكريات القمع السياسي الطويل تغذي في جزء كبير صحوة مفاجئة ومتفجرة جداً يجري تنشيطها من المتطرفين الإسلاميين في منطقة الشرق الأوسط، ولكن ما يحدث في المنطقة اليوم قد يكون مجرد بداية لظاهرة أوسع تخرج خلال السنوات القادمة من أفريقيا وآسيا، وحتى بين شعوب ما قبل الاستعمار في نصف الكرة الغربي».

التكيّف المؤلم.. خيار وحيد

يتابع بريجنسكي: هناك طريق طويل ومؤلم نحو التكييف الإقليمي المحدود الذي هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا والصين، والجهات ذات الصلة في الشرق الأوسط. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تتطلب استمرار إقامة علاقات تعاونية مع بعض الشركاء الجدد (وخاصة روسيا والصين)، وكذلك جهود مشتركة مع الدول الإسلامية الأكثر رسوخاً والمتجذرة تاريخياً (تركيا، وإيران، ومصر، والمملكة العربية السعودية إذا ما كان بوسعها فصل سياستها الخارجية عن التطرف الوهابي) في تشكيل إطار أوسع للاستقرار الإقليمي. وحلفاؤنا الأوروبيون، المهيمنون سابقاً في المنطقة، يمكن أن يكونوا مفيدين في هذا الصدد.

إن انسحاب كامل وشامل للقوات الأمريكية من العالم الإسلامي- وهو ما يفضله الإنعزاليون المحليون- يمكن أن يؤدي إلى حروب جديدة (على سبيل المثال: «إسرائيل» مقابل إيران، والسعودية مقابل إيران، وتدخل مصري كبير في ليبيا)، ومن شأنه أن يولد أزمة أعمق بالثقة في الدور الأمريكي في رسم الاستقرار على الصعيد العالمي. وبطرق مختلفة ولكن لا يمكن التنبؤ بها، يمكن لروسيا والصين أن تكونا المستفيدتين الجيوسياسيتين لتطور كهذا، حتى وإن كان النظام العالمي نفسه ضحية جيوسياسية لهذا التطور. وأخيراً لكن ليس آخر، في مثل هذه الظروف من التقسيم، تخشى أوروبا من رؤية الدول الأعضاء الحالية تبحث عن رعاة، وتتنافس فيما بينها حول ترتيبات بديلة منفصلة بين الثلاثي الأكثر قوة على الصعيد العالمي.

إن سياسة بناءة للولايات المتحدة عليها أن تسترشد، بتأنٍ، برؤية بعيدة المدى. إذ يجب أن تعمل على إيجاد قناعة داخل روسيا، بشكل تدريجي (وربما في مرحلة ما بعد بوتين)، بأن المكان الوحيد الذي تستطيع روسيا أن تقوم به بوصفها قوة عالمية مؤثرة في نهاية المطاف هو أوروبا. ويجب على الدور المتزايد للصين في منطقة الشرق الأوسط أن يعكس التوافق الأمريكي الصيني المتبادل حول أن تنامي الشراكة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في التعامل مع أزمة الشرق الأوسط هو اختبار تاريخي هام في القدرة على تشكيل وتعزيز الاستقرار العالمي معاً بشكل أوسع.

وفي حين أنه من غير المرجح أن توجد دولة في المستقبل القريب تتناسب مع التفوق الاقتصادي والمالي الأمريكي، فإن نظم أسلحة جديدة يمكن أن تهب فجأة في بعض الدول مما يعني الدخول في نظام العين بالعين مع الولايات المتحدة. ودون الخوض في تفاصيل المنافسة، فإن اقتناء بعض الدول على نحو مفاجئ لتلك الأسلحة، بما يضع الولايات المتحدة في موقف أقل شأناً عسكرياً، سيعني نهاية دور الولايات المتحدة في العالم. وستكون الفوضى العالمية هي النتيجة المرجحة لذلك. وهذا هو السبب في أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تشكل تحالفاً مع واحدة على الأقل من الدولتين اللتين تشكلان تهديداً كامناً، يمكَّنها من أن تصبح شريكاً في السعي من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي، وبالتالي، احتواء احتمالات أن يقوم أحد هذين الثنائي بتجاوز حدوده على الصعيد العالمي. وفي الوقت الراهن، فإن روسيا على الأرجح هي التي ستتجاوز حدودها. لكن على المدى البعيد، فإنها قد تكون الصين. ولذلك يجب أن تعتمد الرؤية الاستراتيجية على إدراك الحاجة الملحة لوضع إطار جيوسياسي عالمي جديد».

بريجنسكي يلطّف الكلمات..!

تحمل مادة بريجنسكي اعترافاً علنياً بالتراجع في الوزن النوعي الأمريكي عالمياً، وكذلك إقراراً بتقدم الخصوم الاستراتيجيين للولايات المتحدة، وعلى رأسهم روسيا والصين. وأمام هذا الحال، يبقى أمام مستشار الأمن القومي الأمريكي التفكير في محاولات احتواء الخصوم، وهو ما أشار إليه علناً في ضرورة الدخول على خط العلاقات الروسية- الصينية، من خلال تحجيم روسيا عملياً ووضع أوروبا كحدود حيوية يقتصر الدور الروسي فيها، وضرورة احتواء الصين، من خلال تفعيل العلاقات المشتركة معها.

يعترف بريجنسكي بأن الفوضى في العالم هي صناعة أمريكية- استعمارية أساساً، وهو يدعو صراحة إلى الإبقاء عليها ضمن حدود متحكم بها ومضبوطة على إيقاع المصالح الأمريكية المأزومة، دون الاعتراف بالأزمة ذاتها وبحدودها والحجم الحقيقي لمنعكساتها. 

تحاول فكرة بريجنسكي القائلة بضرورة «إعادة التنظيم العالمي» إيجاد صيغة ملطفة لفكرة «التراجع المنظَّم» الذي على الولايات المتحدة أن تسير نحوه مرغمة. فيما يشكل الحديث عن ضرورة التحالف الأمريكي مع روسيا والصين في مواجهة الإرهاب الممتد في الشرق الأوسط، استباقاً لتعاون يجري إرغام واشنطن اليوم على الدخول فيه في مواجهة جدية للإرهاب.

وتشومسكي أيضاً..!

اللافت في هذا الصدد أن الإقرار بحقيقة التراجع الأمريكي أصبح أكثر وجوداً ووضوحاً كرؤية لدى المفكر الأمريكي البارز نعوم تشومسكي أيضاً، وإن كان الخطاب الإعلامي حول هذا التراجع يحاول في سياق خروجه من «حالة الإنكار» تمرير هذا الإقرار بأقل الخسائر وأضيق الحدود، على أمل تفادي صدمة الجمهور الضيق.

فقد نشر موقع «قاسيون» يوم الجمعة 27 أيار 2016، نقلاً عن موقع «الخبر24» مادة مطولة لتشومسكي تحت عنوان «من يحكم العالم؟». المادة يشوبها الكثير من التبسيط في تفسير بعض الأحداث المعاصرة والتحولات الجارية في ميزان القوى العالمي، وكذلك النظرة الملتوية التي تضع العلاقة بين واشنطن والمركز الفاشي العالمي من جهة، وبين القاعدة وبقية الأدوات الإرهابية، من جهة أخرى، ضمن منظور مقلوب، دون إغفال تعمد اختصار انعكاسات الأزمة الرأسمالية الشاملة بعملية توازع أدوار وحصص عالمية.

ولكن مما جاء في المادة هو الآتي: «الآن، في 2016، تقف قوى دولية أخرى في مواجهة الولايات المتّحدة في كل منطقة من هذه المناطق (شرق آسيا، أوربا، شرق المتوسط)، مهددة النظام العالمي كما تخيله الغرب، حيث تنازع الصين الولايات المتّحدة على المحيط الهادئ، و«تتدخل» روسيا عسكرياً في أوكرانيا، وسورية. يرى «راتشمان» أن الولايات المتّحدة، لأسباب تتعلّق بتوزيع القوة الاقتصادية في أنحاء العالم، وبشيءٍ من المنطق البسيط، عليها الرضوخ لحقيقة أنّ هناك قوىً أخرى يجب أن تحظى بنطاقٍ من النفوذ الخاص بها».