قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر القوانين المثيرة للنقاش والجدل منذ أن كان مشروعاً، حتى بعد إصداره ليأخذ شكله النهائي في التطبيق، حيث أظهرت نتائج العمل به كم هو قانون معادٍ لمصلحة وحقوق العمال في القطاع الخاص، وهذا ليس…

تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية أحدث وأهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذا الموضوع بشكل متخصص، إضافة إلى ما ورد في الاتفاقية رقم (98) بشأن مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي تعتبر إحدى الاتفاقيات الأساسية الثمانية التي…

الأجر بالنسبة للعامل ليس مجرد أجر على تعبه وعمله فقط، فهذه النظرة الاقتصادية قاصرة جداً عن تعريف آخر، فالآجر يعتبر بالنسبة للعامل محور حياته واستقرارها وأمانها وعلى أساسه يتحدد مستقبله وشيخوخته أيضاً، والأجر يتحكم بعاداته وتصرفاته وأخلاقه، لأن الوضع المادي…

يعاني عمال القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم نتيجة لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على الدفاع عن مصالحهم الطبقية. نتيجة لعوامل وظروف مختلفة ومتعددة، مما ساهم في إضعاف الوعي الطبقي، لدى شريحة واسعة من…

إن أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوة في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض…

إن الأزمة التي يمر بها النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي تتعمق ويتم تحميل تداعياتها على العمال وبشكل عام الشرائح الشعبية.

أقر المؤتمر العام الـ 45 لنقابة المهندسين في ختام أعماله رفع الراتب التقاعدي إلى 125 ألف ليرة سورية اعتباراً من بداية العام القادم، وزيادة الحد الأدنى من الراتب التقاعدي إلى 40 ألف ليرة سورية.

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وفي الباب الثامن منه على أحكام علاقات العمل الجماعية، وجاء في الفصل الأول منه على طريقة التشاور والتعاون بين منظمات أرباب العمل ونقابات العمال حيث نصت المادة (177) من القانون على أنه يشكل…