لا يختلف اثنان أن الحكومة في سعيها لزيادة مواردها تصر على سحب آخر قرش من جيوب الفقراء، وترك الناهبين والفاسدين والمحتكرين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب يدقق في حساباتهم المتراكمة بفعل الفساد والنهب والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير…

وزارة العمل تعمل على إعداد بطاقة لذاتية كل عامل تتضمن جميع مراحل عمله الوظيفي وتوفر عليه الكثير من الجهد والوقت في المراجعات بالتعاون مع السجل العام للعاملين في الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية.

إذا كان معدل النمو الاقتصادي في البلاد قد بلغ عام 2003( 206%) وحصة الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي أقل من ( 0.02%) فهل لدينا أزمة في الاقتصاد السوري؟ أم أزمة في السياسات الاقتصادية المتبعة؟.

في كلمةً له أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف قال جورج مافريكوس الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات إن البطالة هي حليف الرأسمالية، والتي تتبناها دول بعينها، تسعى بكل الطرق إلى إعطاء امتيازات لرجال الأعمال وأصحاب العمل على حساب…

بدأ العمل بإدخال الآلات التي تعمل بواسطة الماء والبخار إلى سورية واستيراد 8000 ماكينة إلى دمشق وحلب لصناعة التريكو والجوارب عام 1913، وكان وقتئذٍ يعمل في إنتاج التريكو المتمركز في دمشق وحلب ما يقارب 5-6 آلاف عامل أغلبهم من النساء…

قالت «وكالة أنباء العمال العرب» عبر لقائها مصدراً رفيع المستوى في مكتبه بجنيف تأكيداته على أن مخابرات أمريكا وإسرائيل تتحكم في رسم سياسات وتوجهات منظمة العمل الدولية. وبرهن المصدر على معلوماته من خلال سيطرة الدول الرأسمالية والمؤيدة لتوجهات الولايات المتحدة…

في الآونة الأخيرة كثرت البيانات والأخبار التي تنشرها الصحف المحلية حول أعداد متزايدة من العمال والموظفين الصادر بحقهم فرمانات التسريح من العمل تحت دعوى «مكافحة الفساد الإداري والمالي، وسوء الأداء في العمل» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل جاء…

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، أرتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك ابتداءًمن طرح مشاريع الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت…

قدَّر التقريرٍ الأخير الصادر عن (المركز السوري لبحوث الدراسات) بدعم من (الاونروا)، وبرنامج الأمم المتحدة، أن مجموع الخسائر الاقتصادية خلال ثلاث سنوات من الأزمة بلغت 144 مليار دولار، بالتمام والكمال، إن لم تكن أكثر.

يبدو أن قدر العمال والموظفين المؤقتين على الدوام أن يقعوا ضحايا القوانين والتعاميم الحكومية التي تتضمن ثغرات كبيرة، مهما كان تحصيلهم العلمي وشهاداتهم مهمة في بناء الوطن، فإن ذلك لن يرحمهم أو ينقذهم.