سلام نمر
2.67 مليون عامل فقدوا عملهم خلال الأزمة
قدَّر التقريرٍ الأخير الصادر عن (المركز السوري لبحوث الدراسات) بدعم من (الاونروا)، وبرنامج الأمم المتحدة، أن مجموع الخسائر الاقتصادية خلال ثلاث سنوات من الأزمة بلغت 144 مليار دولار، بالتمام والكمال، إن لم تكن أكثر.
إن اللافت في حيثيات التقرير، اعتراف الحكومة بنتائجها، رغم تأكيدها، بأن سورية غدت بلداً من الفقراء، إذ يعيش بين كل أربعة مواطنين ثلاثة في فقر، أي أصبح (54.3%) أي أكثر من نصف السكان، يعيشون فقراً شديداً، ويعجزون عن تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء وغيره، في حين يعيش 20% فقراً مدقعاً، لا يستطيعون معه تأمين حتى الغذاء، أما الوضع في المناطق الساخنة وغير الآمنة، أشد كارثية حيث يتفشى الجوع وسوء التغذية، ما دفع التقرير إلى تسمية الحالة (بالكارثة الاجتماعية). كما فقد 2.67 مليون عامل عملهم خلال الأزمة، الأمر الذي أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 11.03 مليون مواطن!!.
ولعل، من أخطر ما ذكره التقرير، أن الأزمة، أدت إلى خلق قواعد اقتصاد سياسي جديد يطيل أمد النزاع، خاصة مع تنامي البطالة بنسبة تزيد عن 50%، بينما ارتفع الدين العام إلى 137%، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3708%، لتبلغ خسائره على مدار فترة الأزمة، وحتى نهاية العام الماضي حوالي 70.88 مليار دولار، إضافة إلى تغيير تركيبة الناتج المحلي برمته.
واستعرض التقرير، ما شهده القطاع الاقتصادي من تدهور، وإغلاق وإفلاس الكثير من المشاريع وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، إضافة إلى عمليات النهب والسلب للأصول المادية، وأيضا تشوه المؤسسات نتيجة تشكل اقتصاد سياسي جديد يتسم بانتشار اقتصاديات العنف، من خلال شبكات غير شرعية عابرة للحدود، وتنخرط هذه النخبة في عمليات النهب والسرقة والخطف واستغلال المساعدات الإنسانية، لينتهي التقرير بالقول: «الكرامة الإنسانية تُمتهن في سورية».
