من الأرشيف العمالي : أوكازيون الشعارات الاقتصادية

من الأرشيف العمالي : أوكازيون الشعارات الاقتصادية

إذا كان معدل النمو الاقتصادي في البلاد قد بلغ عام 2003( 206%) وحصة الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي أقل من ( 0.02%) فهل لدينا أزمة في الاقتصاد السوري؟ أم أزمة في السياسات الاقتصادية المتبعة؟.

سؤال نطرحه عليكم أيها الرفاق ممثلو القيادة السياسية النقابية.

لقد أضعنا أربع سنوات ، ونحن نتناقش عن أسباب الأزمة الاقتصادية: هل هي موضوعية أم ذاتية؟ هل سننتقل إلى اقتصاد السوق؟ أم سنبقى على الاقتصاد الموجه؟.

سننفتح اقتصادياً حسب مقتضيات العولمة لندخل اقتصادنا بالاقتصاد العالمي وفق أوهام يمليها علينا منظرو الليبرالية الجديدة المتوحشة.

إننا نعيش مرحلة اوكازيون في الشعارات الاقتصادية ولست مغالياً إن قلت: كل هذه الشعارات كاذبة، الغاية منها إرباكنا والهجوم بعد ذلك على قطاعاتنا الإنتاجية في العام والخاص والمشترك، وفتح أسواقنا بلا حسيب أو رقيب للمنتجات الأجنبية وإغلاق معاملنا بحجة عدم إمكانياتها التنافسية، وذلك لضرب الأمن الاجتماعي في البلاد بزيادة العاطلين عن العمل وزيادة الفقر الاجتماعي لإحداث خلل في المجتمع تدفع ضريبته الطبقة العاملة والوطن بشكل عام، وذلك وفقاً لتوجهات اللجنة الاقتصادية التي باتت تمثل توجهات غرفة التجارة في البلاد على حساب قطاعاتنا الإنتاجية كاملة.

رفاقنا الأعزاء في قيادة الحركة النقابية: إذا أردنا فعلاً أن نحافظ على وحدتنا العمالية والنقابية فعلى قيادة الحركة النقابية أن تلعب دوراً كبيراً في حياة بلادنا، فليس مهمة الحركة النقابية تمرير وتبرير سياسات السلطة التنفيذية بين حقوق عمالنا، بل مهمتها ترشيد السلطة التنفيذية لتلعب الدور المناط بها في مواجهة استحقاقات التنمية والأمن الاجتماعي وذلك وفق رؤية منهجية لعملية الإصلاح  الاقتصادي، وتتحدد من خلالها الأولويات في معالجة الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم وعدم السماح لأية جهة كانت بتخليص عمالنا من الحقوق والمكتسبات التي تحققت خلال سنوات طويلة من نضالها، ولا سيما بالحفاظ على حق العمل ومكان العمل في العام والخاص والمشترك، وأن تستخدم كل الأسلحة المتاحة لديها بما فيها حق الإضراب للوقوف بوجه من يحاولون أن يقوضوا اقتصادنا وسيادتنا الوطنية.

وحول تعديل المادة(63) من قانون التنظيم النقابي نرى بأن تعدل باتجاه انتخاب كل القيادات النقابية من واقع العمل بدءاً من اللجنة النقابية حتى قيادة الاتحاد العام والاتحادات المهنية، وبذلك نكون قد حققنا أكبر قدر من الديمقراطية والشفافية وأن لا يكون هناك قائد نقابي ينزل بالمظلة على العمال ويكون لا يمثل تطلعاتهم. (من كلمة الرفيق سهيل قوطرش في مؤتمر عمال دمشق).

قاسيون العدد 245 نيسان 2005