تكلم بسام الرفاعي رئيس الاتحاد المهني مؤكداً على أن «المهام القادمة التي تنتظر التنظيم النقابي هي مهام مختلفة وغير سهلة مع صدور قانون العمل الجديد بحلته المختلفة عما عشناه وعايشناه مع القانون /91/ لعام 1958 في القطاع الخاص» .. وشدد…

ألقى عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني للنفط والصناعات الكيماوية كلمة أكد فيها أن «علينا جميعا أن نعمل من أجل المحافظة على القطاع العام، من خلال إصلاحه ليبقى رائداً للعملية الإنتاجية، ويشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن نشجع ونساند القطاعين الخاص…

في كل عام وفي مثل هذا الوقت يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة مذكراً بنضالات العمال وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية مما يعني،…

نحيط السادة المسؤولين في وزارة التربية،

على الرغم من الحوارات العديدة التي تجري بين الحركة النقابية والمسؤولين في الإدارات العامة من وزراء ومدراء، فإن البعض من هؤلاء الإداريين مازال يتبجح بقوته وجبروته أمام قادة التنظيم النقابي، وآخر هذه الممارسات أوضحتها اللجنة النقابية في فرع صوامع الحبوب…

حسناً فعل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عندما أبدى رأيه الرافض إعادة الاعتبار للغرف الزراعية التي أكل عليها الدهر وشرب تحت حجج واهية، هذه الحجج التي رفضها التنظيم الفلاحي جملة وتفصيلاً، واعتبر في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للفلاحين هو…

في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج مثل صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البياضات مثل (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.

تستمر (قاسيون) بزياراتها للمشاغل والمعامل الصغيرة والورش لرغبتها في رصد واقع عمالها الذين يصنفون ضمن القطاع الخاص غير المنظم قاصدة مجمع الزبلطاني في دمشق كي تلتقي عدداً من عمال صناعة الجوارب كونهم يشكلون الشريحة الأوسع هناك.

ما قبل التشكيل الحكومي الجديد تصاعدت الانتقادات على صفحات « الفيسبوك » المنشأة من قبل النقابات وعلى صفحات الجريدة الناطقة باسم النقابات ( كفاح العمال الاشتراكي ) للحكومة السابقة بسبب أدائها تجاه العمل الإنتاجي وعدم قدرتها على ضبط الأسعار في…

صدر قانون العاملين الأساسي للدولة رقم 50 لعام 2004 وجاءت المادة 137 منه لتكرس جواز صرف العامل من الخدمة دون تبيان أو ذكر الأسباب الموجبة لذلك . فقد نصت المادة المذكورة أعلاه على ما يلي :