الحق هو مصلحة مشروعة يحميها القانون، وتعتبر الحماية القانونية للحق عنصراً من عناصر تكوين الحق, وفي حالة وجود تجاوز على الحق يضمن القانون لصاحب الحق الوسائل القانونية الكفيلة بدفع التعرض الصادر من الغير، وهي الدعوى أو الدفع أمام القضاء.

لم تعانِ النقابات في مراحل سابقة من مشكلة في عدد العمال المنتسبين إليها، لأن قطاع الدولة كان سائداً ومهيمناً في الاقتصاد الوطني، حيث كان التنسيب إلى النقابات يجري تلقائياً، ولا يحتاج إلى بذل أي جهد مع العامل لإقناعه بالانتساب إلى…

أصبحت الحوافز الانتاجية جزءاً أساسياً من أجر العامل، وعاملاً مهماً في تحفيز العمال على زيادة إنتاجهم، وبالتالي حصولهم على حوافز إنتاجية تعينهم ولو قليلاً على تلبية متطلبات الحياة اليومية التي تزداد صعوبة، بسبب غلاء الأسعار وتدني الأجور الفعلية للعمال، وحصول…

قدم تقرير اتحاد عمال دمشق عن أعماله لعام 2006، عرضاً لمطالب النقابات أمام مؤتمره المنعقد بتاريخ 18/3/2007 نورد عدداً منها:

سعت نقابة عمال المصارف باتجاه الدفاع عن عمال المحال التجارية والبالغ عددهم عشرون ألف عامل وعاملة، حيث تقدم العمال بشكوى إلى النقابة طالبين مساعدتهم في شكواهم التي تقول بأن أرباب العمل يجبرونهم على العمل 12 ساعة يومياً وفقاً لقرار محافظة…

مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية، تدور بين العمال، الكثير من الأحاديث، التي يسترجعون من خلالها كثيراً من القضايا المتعلقة بالإنتاج، وسلوكيات الإدارة تجاه العمال، وسلوكيات النقابة معهم. حيث يجري تقييم مَن مِِن النقابيين تعاون معهم، وكان همّه الدفاع عن مصالحهم…

في المؤتمر السادس والتسعين لمنظمة العمل الدولية، الذي عقد في جنيف مؤخراً، وحضره مندوبون عن الأطراف الثلاثة (الحكومات، أرباب العمل، العمال)، لنقاش واقع العمل على الصعيد الكوني حيث كانت النقاط الأساسية لهذا العام (المساواة في فرص العمل وعدم التمييز).

فوجئ عمال قسم المصبغة في الشركة الخماسية، يوم الثلاثاء 26/6/2007، بأرقام مخزية تعبر عن مقدار حوافزهم الانتاجية، المرافقة للراتب الشهري بشكل دائم. فبعد أن كان المعدل يتراوح بين 2200 ل.س، نزولاً حتى 1750 ل.س، وإذ بالحوافز الجديدة تتراوح بين 38…

أخيراً، وبعد انتظار طويل، تم حل جزء من (معضلة) عمال العتالة المهددين بلقمتهم وكرامتهم، وذلك بعد اتفاق مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة على صيغة (مقبولة) لكلا الطرفين.

رفع العامل عدنان سوركلي الموظف لدى وزارة النفط منذ عام 1984 وحتى الآن، شكوى إلى رئيس اتحاد نقابات العمال يبين فيها تظلمه، وراجياً ومتأملاً من النقابات المساعدة. يقول سوركلي: