هناك ممارسات وسلوكيات تتكرر في هذه المؤسسة أو تلك، في هذه المنشأة أو ذلك المعمل أو هاتيك المنظمة الشعبية، لا تؤدي في النهاية، وبغض النظر عن غايات وأهداف من يرتكبها، إلا إلى التيئيس.. تيئيس الناس من إمكانية أن تتجاوز بلدنا…

قبل تبني اقتصاد السوق الاجتماعي كانت التشريعات في سورية تسير باتجاه تطوري نحو الاشتراكية. ولكن بعد الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التبادل التجاري، وتبني الليبرالية قامت الحكومة بإعادة صياغة تشريعات عديدة تتعلق بالقطاع العام وسوق العمل، وكل ذلك شكَّل تحدياً للاقتصاد السوري…

لا يختلف اثنان أن مهنة المحاماة واحدة من أعرق المهن في تاريخ البشرية، ولأنها كذلك فقد أحاطت القوانين المسلكية أبناء هذه المهنة بجملة من القيود التي تكفل عدم انحرافهم عن قيمها ومبادئها، بعد أن كفلت لهم بالمقابل حصانة تقيهم من…

نقدم لقراء قاسيون، ولمن يهمه الأمر من المسؤولين على ندرتهم، هذه القضية البسيطة في شكلها، الخطيرة في مضمونها، ليتبينوا مقدار التسلط الذي يمارسه الكثير من المدراء على العمال، مستقوين بجهات أخرى تناصرهم سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين..

نتيجة خطأ فني، جاء في العدد السابق (229) ص4، وتحت عنوان: «في شركة أسمنت طرطوس..» أن عريضة العمال حملت أكثر من (750) توقيعاً. والصحيح هو (275) توقيعاً.

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإيقاف باصات النقل الداخلي التي كانت تعمل على خط دمشق ـ المدينة العمالية بعدرا، وتلبي حاجات العمال وأسرهم في الاتصال مع العاصمة، من دون أن يتحدث هذا القرار عن مبررات الإيقاف وأسبابه!! فلماذا تم ذلك؟…

بتاريخ 192004 قامت مجموعة من 60 عاملاً في معمل الريان لتصنيع البلاستيك في مدينة السويداء بإضراب من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا حيث تم إطفاء الماكينات والتجمع في ساحة المعمل احتجاجا على عدم شملهم أسوة بعمال القطاع العام بتطبيق المرسوم…

بعد اضراب عمال «معمل الكرتون والخيش البلاستيكي» لصاحبه عمر العوا في 5/3/2004، جرى اعتصام في معمل آخر هو «معمل الخيش البلاستيكي» لصاحبه سامر الدبس (رئيس غرفة صناعة دمشق) حيث اعتصم العمال صباح الأربعاء 15/9/2004 مطالبين بزيادة أجورهم وفق ماجاء في…

تزداد يوماً بعد يوم معاناة العاملين لدى القطاع الخاص، وخصوصاً فيما يتعلق بالأجور التي يتقاضونها، والتي لاتتناسب إطلاقاً مع الحد الأدنى للوفاء بمتطلبات العيش الكريم، ورفض تسجيلهم لدى التأمينات الاجتماعية، وحمايتهم ضد أخطار المهنة، وعدم تعويضهم عن أي عطل وضرر…

أثار القرار رقم 893 تاريخ 25/7/2004 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكثير من الجدل بين العمال وارباب العمل واللجان النقابية والمسؤولين المعنيين، وهذا القرار الذي يتضمن زيادة أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص، جاء ملتبساً وقابلاً للتأويلات والتفسيرات المختلفة،