الانتخابات النقابية التي بدأت منذ منتصف الشهر العاشر على مستوى القواعد، مازالت مستمرة وفقاً لما هو مرسوم لها، ووفقاً للمبررات التي يجريّ تقديمها عند افتتاح كل مؤتمر انتخابيّ،

بدأت الانتخابات النقابية حسب الجداول الموضوعة من قيادة الاتحاد العام، والمؤشرات الأولية للانتخابات والمؤتمرات التي أجريت حتى إغلاق هذا العدد من «قاسيون» تشير إلى ما نوهنّا إليه في مناسبات سابقة قبل الانتخابات، وما كان متوقعاً،

تطالعنا وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية عن تدشين مشاريع سياحية في محافظات سورية عدة وهذه المشاريع كما يروج لها هي في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في زيادة الموارد ويعود بنا هذا الكلام لسنوات خلت حيث عبر جهابذة الاقتصاد الليبرالي عن أن السياحة هي قاطرة النمو للاقتصاد السوري

تسعون شمعةً نضيئها في سماء الوطن..تسعون عاماً من عمر النضال الوطني والطبقي سطرها الآلاف من المناضلين الشيوعيين عمالاً وفلاحين ومثقفين من أجل وطن حر وشعب سعيد لم يكن هذا شعاراً أو حلماً طوباوياً راود ثلةً من المناضلين الأوائل بل كان حقيقة سعى إليها الرفاق مستندين إلى تراث شعبنا الكفاحي في النضال الوطني الذي خاضه بعاميّيه ومثقفيه للخلاص من العبودية التي بقيت لقرون تسعى لشدنا إلى دهاليز الظلام والتخلف.

تثير الصفحة العمالية في جريدة«قاسيون» الكثير من ردود الافعال التي تعتبر انعكاساً لواقع البلاد في ظل الازمة، تدور حول ما تطرحه من قضايا تخص الحركة النقابية ومهامها في مرحلة الأزمة الوطنية

يُشكل عمال القطاع الخاص أغلبية الطبقة العاملة السورية، وهم موزعون بين عمالة منظمة تعمل في منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعمالة غير منظمة تعمل في منشآت حرفية تضم عدداً قليلاً من العمال لا يتجاوز الخمسة عمال في مختلف الصناعات الحرفية التي تعد بالآلاف في دمشق وحلب؛

جرت العادة منذ عقود أن تسير الانتخابات النقابية والعمالية وفقاً لما يصدر من تعليمات وتوجيهات، وهي التي تحدد مسار الانتخابات، والناخبين والمنتخبين، وهذه الطريقة أو النهج المتبع عند كل دورة انتخابية له مضاره الكبيرة على العمل النقابي والعماليّ، حيث يكون المقياس هو قرب هذا المرشح أو ذاك ممن بيدهم الأمر، والقرار النهائي في التوجيه لإنجاح المتقدمين للانتخابات.

الدستور السوري الذي لم يمض بضع سنوات على اعتماده دستوراً جديداً يرسم ويحدد، وينظم آليات العمل في كل ما له علاقة بحياة الشعب السوري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً،

مرةً أخرى تطلعنا الصحف المحلية على بعض التعديلات التي أقرتها اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 والتي رأت فيها تغييراً ينصف العامل ويضمن حقوقه حيث كانت المواد السابقة لا تضمنها.