قانون التنظيم النقابي والتغيير المطلوب

 جملة القوانين المنوي تعديلها تأتي في سياق المهلة التي حددها الدستور الجديد لتعديل القوانين كافة بما يتوافق مع نصوصه ومواده، والكثير منها قد تأخر طرحه للتعديل بما فيه قانون التنظيم النقابي الذي أُعدّت مسودته منذ أكثر من عام ليوضع في الأدراج؛ وليطرح الآن على عجل في سباق مع الزمن قبل انقضاء المهلة الدستورية للتعديل أو التغيير.

 خلال تلك الفترة المُضيعة التي كانت هامة لنقاشه على نطاق واسع من العمال والمستويات النقابية المختلفة والمهتمين بالشأن النقابي، كان يمكن إخراج قانون تنظيم نقابي يكون معبراً عن الحقوق والمصالح الجذريّة للطبقة العاملة السورية، وبالأخص حق العمال في انتخابات حقيقية من القاعدة إلى القمة دون استثناءات لاختيار من يمثلهم اختياراً واعياً، مبني على التجربة النضالية الحية للكادر النقابي بغض النظر عن انتمائه السياسي، وهذا يتوافق والدستور الجديد خاصةً المواد المتعلقة بالتعددية السياسية أيّ المادة الثامنة الجديدة والحريات الديمقراطية النقابية التي جاء عليها الدستور الجديد؛ ومنها حق الإضراب والتظاهر والاعتصام واستقلالية الحركة النقابية التامة عن أيَّ شكلٍ من أشكال التدخل والهيمنة اللتين تسودان في الحركة النقابية منذ عقود بأشكال مختلفة، وأدتا إلى إضعاف دورها كمنظمة عمالية كفاحية مناضلة يكون همها الأساسي الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى والدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة السياسية والاقتصادية.

إن حق الطبقة العاملة على الحركة النقابية أن تُطلق النقاش العام للقوانين الخاصة بالعمال عوضاً عن جعل النقاش محصوراً بمجموعة صغيرة يكون لها حق إبداء الملاحظات، والنقاش العام المطلوب القيام به هو مشاركة العمال والمهتمين بالقضايا العمالية الرأي والموقف بالاستفادة من الاجتماعات الموسعة والمؤتمرات الجاري عقدها الآن وعبر الندوات والاجتماعات العامة، ويمكن الاستفادة في هذه الحالة من الإعلام بأنواعه كلها، وهذا إن تم سيكون تجربة رائده تقدمها الحركة النقابية للشعب السوري في مجال العمل الديمقراطي والسياسي المستندة إلى الدستور الجديد وتجربة الأزمة الوطنية العميقة.