محمد عادل اللحام

محمد عادل اللحام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حق التعبير مكفول بالدستور!

تنطلق الاتفاقيات الدولية جميعها المتعلقة بالحريات النقابية والديمقراطية من حق العمال بتأسيس نقاباتهم الخاصة بهم من أجل التعبير عن مواقفهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وهذا الحق يُكفل بالدساتير والقوانين طالما الدول تصادق على تلك الاتفاقيات حيث تصبح جزءاً من قوانين البلد الموقع عليها.

 

 

بصراحة:واقع العمال بين اجتماعي المجلس العام!

ينعقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال يوم الأحد القادم، باجتماعه الدوري المقرر، وكما هي عادة، هكذا اجتماع تحضره الحكومة، لسماع ما يطرحه أعضاء المجلس، من مداخلات تعكس إلى حد ما واقع الطبقة العاملة في أماكنها المختلفة، وخاصةً تلك المطالب التي جرى طرحها مراراً وتكراراً دون ايجاد حلول حقيقية لها، والأهم فيها تلك المطالب المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة.

 

 

اجتماعات.. اجتماعات.. والعشا خبيزة؟

ارتفعت وتيرة الاجتماعات التي يعقدها المسؤلون، منذ أن تشكلت الوزارة الجديدة، وكأن الإيحاء المراد تقديمه للجمهور وخاصةً للشريحة المستهدفة من هذه الاجتماعات أن الحكومة الجديدة لديها برنامج مغاير للحكومة السابقة وأن مجمل ما تم ارتكابه من «أخطاء» سواء منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو ما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين المطحونين والمكتوين بنار الأسعار الملتهبة والتي تصنع يومياً المزيد من الحطب البشري كما صنعت في المراحل السابقة للأزمة الحطب الذي كان وقوداً لانفجار الأزمة، الايحاء المطلوب إيصاله أو الرسالة المطلوبه هي: 

بصراحة:بين حانا ومانا.. ضيعونا الأفندية!

منذ بدء الأزمة و مع كل نهار يطالعنا الإعلام بتصريحات صادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، يقولون فيها: أن ظروف الأزمة ضاغطة وأن «على الشعب» أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب الفقراء منهم لأن «الأغنياء» لا تصيبهم أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا  فنحن من يتحمل تبعات هذه الحرب والتي منها: رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة من سكن وحاجات ضرورية.

لا يوجد لدينا أدوات لسوق العمل؟

أظهر اللقاء الذي عقد في مبنى الاتحاد العام حول سوق العمل، والمشكلات والمعوقات التي تواجه هذا السوق، من أجل تحديد ومعرفة قوة العمل المفترض بيعها لتلبي الاحتياجات المفترضه للعمليات الاقتصادية، بما فيها الإنتاجية، التي شكى الكثير من أرباب العمل وكذلك المسؤولين الحكوميين والنقابيين من ندرتها، وخاصةً الآن، أي في ظروف الأزمة، حيث تفتقر السوق لليد العاملة الماهرة والمدربة وقدوم الأيدي العاملة غير المؤهلة للقيام بعمليات الإنتاج المتطورة تكنولوجياً.

 

 

بصراحة:الحكومة.. قرارات.. قرارات.. ولكن؟

كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».

بصراحة:الحكومة بين الاستراتيجي والآني؟

منذ تفجر الأزمة، والحكومات عبر رؤسائها وأعضائها يصرحون بأن عمل الحكومة في الأزمة هو يوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك آخر في العمل من أجل حل القضايا المختلفة، منها تأمين المستلزمات الضرورية لحاجات الناس من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية وخلافه.

الحكومة بين الاستراتيجي والآني؟

منذ تفجر الأزمة، والحكومات عبر رؤسائها وأعضائها يصرحون بأن عمل الحكومة في الأزمة هو يوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك آخر في العمل من أجل حل القضايا المختلفة، منها تأمين المستلزمات الضرورية لحاجات الناس من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية وخلافه.

وضاع البيت يا ولدي؟

تعتبر قضية السكن وتأمين منزل يؤوي العامل أو أي إنسان هي من أكبر الهموم التي تشغل البال، حيث الحصول على مسكن في مراحل سابقة وحتى هذه اللحظة يعتبر انجازاً، مهما كان وضع المسكن والمكان المقام فيه، سواء على أطراف المدن أو في العشوائيات لا يهم، المهم سقف بيت يجمع العائلة.