مع ازدياد حدة الأزمة الوطنية وظروف الحرب الجارية في أوربا وانعكاساتها، بدأ تجار الأزمات وقوى النهب والفساد كما هي عاداتهم يتراكضون في استغلال هذه الحرب والأزمات المستعصية في البلاد، ضاربين بعرض الحائط ظروف البلاد وخاصة العاملين بأجر، وفي ظل ارتفاع نسب البطالة، ومعدلات الفقر، من خلال رفع الأسعار بجنون واحتكار السلع الأساسية، لم يعد المواطنون قادرين على مجاراة هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، متذرعين بالحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها، والعقوبات الأمريكية والأوربية.
التنظيم النقابي حق تكفله التشريعات الدولية المختلفة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل (87 و98) وقوانين العمل النافذة في البلاد، بما فيها قانون التنظيم النقابي النافذ. حيث أكد على ذلك قانون العمل رقم 17 في المادة 95 منه، وكذلك القانون الأساسي للعاملين رقم 50 حيث أشار في العديد من المواد فيه إلى وجود التنظيم النقابي وضرورة مشاركة التنظيم النقابي في كل اللجان المشكلة بما فيها تقييم أداء العاملين.
الاحتفال بيوم المرأة العالمي جاء عقب عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس عام 1945 وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي ويرجع اليوم العالمي للمرأة على إثر إضرابات العاملات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.
تعاني شركاتنا ومعاملنا المنكوبة بفعل انفجار الأزمة الوطنية، وما قبل انفجارها من اللصوص والمافيات وكل أشكال الفساد والنهب وخاصة في قطاع الدولة، وتشترك كلها في السطو على حقّ العباد وبالأخص الطبقة العاملة وحرمانها من حياة كريمة، ومازالوا يمضون في امتصاص دماء العباد حتى آخر قطرة، وتهجيرنا أو قتلنا جوعاً وفقراً، ويكنزون من عرقنا ذهباً وأموالاً تملأ فيها صناديقهم وودائعهم في البنوك المنتشرة على هذه البسيطة، ويقومون بتخديرنا وزيادة بؤسنا عبر تغيب نقاباتنا وعجزها.
ضعف العمل النقابي ليس بسبب ضعف الانتساب للحركة النقابية فقط، بل هو نتاج موضوعي لمرحلة تاريخية على مستوى العمل النقابي وغياب الأساليب النضالية لدى الكوادر الرئيسة في الحركة النقابية، وعدم وضع الأسئلة الكفاحية في برامجها وتقاريرها السنوية أمام مؤتمراتها، لماذا نمارس العمل النقابي؟ وماذا نريد من العمل النقابي؟ ومن هم أعداؤهم الطبقيون؟ وغياب العمل النقابي تحت العباءات الحزبية الضيقة.
خلال المؤتمرات السنوية للنقابات التي عقدتها في الفترة الأخيرة والتي طالب أعضاء هذه المؤتمرات بالعديد من القضايا الهامة والضرورية من الحقوق المفقودة للعمال، سواء في التشريعات من قوانين عمل نافذة وغيرها أو قضايا اقتصادية ومعيشية من أجور أحسنها لا تلبّي الحد الأدنى للمعيشة وحوافز وطبيعة عمل، أو قضايا مهنية تتعلق بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة أو بأمن صناعي وصحة وسلامة مهنية، يتجاهلها أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص.
وجدت النقابات نتيجة نضالات العمّال من خلال معاركهم ضد المستغلين من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، والحد من أساليب وطرق النهب والاستغلال التي تمارس على العاملين.
يعتبر ضمان الأجور التي تلبي متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم وعدم التأخير في دفع هذه الأجور في مواعيدها المناسبة من الأولويات الرئيسية للعمال. تعتبر سورية في منطقة الدول العربية وفي العالم بأنها أقل تغطية للحد الأدنى للأجور لجميع العمال، وتحديد هذا الحد الأدنى للأجور، بعيد كل البعد عن معايير منظمة العمل الدولية، حيث أكثر من 90 في المئة من العاملين بأجر أجورهم متدنية بشكل لا يلبي متطلبات المعيشة الدنيا، فما بالك بالحد الأدنى لأجورهم.
الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية فالعمل وباعتباره حقاً لا بدّ لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان.
يعتبر الضمان والحماية الاجتماعية من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في المجتمع، لأنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالواقع المعيشي من ظروف اقتصادية واجتماعية، فالطبقة العاملة تعاني من ظروف معقدة، ويعود الجزء الأكبر منها إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
