كثيراً ما يجري الحديث عن انخفاض حاصل في إصابات العمل المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، ورد ذلك كما يُذكر، سببه زيادة الاهتمام من جانب مفتشي التأمينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية، ومتابعتهم المستمرة للصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في المنشآت والمعامل.
عقدت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحماة مؤتمرها السنوي، وتضم النقابة الشركة العامة للحديد فقط، ومن المستغرب إضافة «الكهربائية» لتسميتها، علماً أنه يوجد في حماة نقابة خاصة للكهرباء، وفي كل الأحوال فإن شركة حديد حماة من أهم الشركات في سورية، وهي مازالت تنتج رغم كل الظروف القاهرة، قُدِّمت في المؤتمر مداخلات هامة عدة:
تتابع قاسيون تغطية المؤتمرات العمالية وقد تبين من الوقائع والمداخلات حتى الآن ادعاءات الحكومة (الخلبية) في العديد من القضايا،
أكد رئيس نقابة عمال النفط عامر الجداري أن أية زيادة في الدعم سنضطر لزيادة الواردات, مؤكداً أنه وخلال ثلاث سنوات خرج ألف عامل من الخدمة، ولم يدخل أي عامل مكانهم، فخسر الصندوق اشتراكاتهم السنوية، والتي بلغت 7 مليون ليرة سورية، وهذه العملية تستنفد الصندوق دون واردات, وتؤدي إلى فشل كل دراسة جديدة للصندوق، وعن العمال الموسميين المفصولين من العمل ولم يعودوا إلى عملهم قال الجداري إن النقابة قامت بكل ما بوسعها وطرقت جميع الأبواب من أجل إعادتهم , وكشف الجداري بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدت بأن توافق مباشرة على إعادتهم للعمل عندما يصلها كتاب المكتب لكن مع الأسف حتى الآن لم يظهر شيء.
منذ صدور القانون رقم /50/ لعام 2004 وحتى تاريخ هذا الكتاب نعمل في الشركة العامة للمخابز بحلب بمعدل أكثر من إحدى عشرة ساعة عمل يومياً لكل وردية، أي ما يعادل /22/ ساعة مقسومة على ورديتين، ونتقاضى على ذلك كعمل إضافي مقطوع 5%، من سقف الفئة من الراتب مع أيام العطل الرسمية والأعياد، علماً أن نسب التنفيذ خلال الفترة السابقة والحالية لا تقل عن 180%، وأحياناً تصل إلى أكثر من 200%، وبناء على هذه المعطيات نرفع كتابنا هذا عن طريق الإعلام مطالبين بما يلي:
كما في كلّ صباح، ما أن أدخل مكان العمل حتى تستقبلني إحدى الزميلات بسؤالٍ سريع وبلهفةٍ: «أنت متباوع، وتقصد مُطّلع باللهجة المحلية، ومُتابع للأوضاع، هل هناك زيادة رواتب؟»
تعد الشركة العامة للطرق والجسور إحدى شركات القطاع العام الإنشائي المرتبطة بوزارة النقل، أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 168 لعام 2003، برأسمال قدره /2/ مليار ليرة سورية، هذا الإحداث تم بعد أن تم دمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق وفروع الطرق في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، الأمر الذي أدى إلى امتلاك الشركة المحدثة تنوعاً في الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية، والطاقات البشرية والآلية، مما ساعد على زيادة حجم وقيم الأعمال المنفذة، ومنذ أن تمت عملية الدمج تتولى الشركة المحدثة تنفيذ معظم أشغال إنشاء الطرق والجسور والسكك الحديدية، والصوامع وصيانتها والأعمال التابعة لها أو المرتبطة بها داخل سورية أو خارجها.
يحلو للبعض أن يصور النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الالكتروني «النت والفيس بوك» في الصلة مع الحركة الجماهيرية أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب»، وأنها يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع الحركة الجماهيرية، وخاصة الطبقة العاملة، وهذه الفكرة التي يحاول الكثيرون الترويج لها، في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للإضرابات عبر «الفيس بوك»، لا يمكن أن تكون كما يراد لها بأنها «بديل»، بل هي إحدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها من أجل إيصال ما يراد إيصاله.
أقامت هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل حول ربط التعليم بسوق العمل في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات استمرت يومين، وشارك فيها ممثلون من وزارة التعليم العالي والتربية والصناعة، بالإضافة إلى أساتذة من جامعة دمشق، كما تم استعراض التجربتين المصرية والألمانية في هذا المجال بحضور ممثلة من المعهد القومي للتخطيط في مصر وممثل من الهيئة الألمانية للتعاون التقني.
يبدو أن الطبقة العاملة السورية ستظل تحت رحمة القوانين والقرارات الروتينية القاتلة، هذه القرارات التي أصبحت أحد أهم أسباب ضياع جهد ووقت الشركات والمؤسسات العامة التي هي بأمس الحاجة إليهما، بل وهي الأحق بهما. ولعل من أسباب هذا الروتين تأخر الحكومة في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية الذي زاد من تأصل الفساد وامتداد جذوره إلى جميع الإدارات، ومن الأمثلة على ذلك تأشيرات أضابير العاملين في أية مؤسسة أو شركة أو وزارة حكومية، التي هي من مهمة الجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق، فهذه التأشيرات تعد كأحد البنود الرئيسية لإثبات وجود ووضع العامل على رأس عمله في الجهات الحكومية، وعندما نؤكد على وجود هذه البنود، فلأن الجميع على يقين أن هذه التأشيرة تعد ضرورة لابد منها للعامل خلال عمله في حال تعرضه لأية إصابة أثناء العمل أو حدوث أي مرض مهني، كما أن لها ضرورة عند نقله من مكان عمله إلى جهة حكومية أخرى، والأهم من كل هذا أن أي عامل يحال على المعاش أو بعد تقاعده بحاجة إليها للحصول على الراتب التقاعدي، لأنها من المكونات الأساسية لأوراقه الثبوتية في أية معاملة حكومية تخص ما تم ذكره.
