(الصناعات الغذائية): أين الاستنفار للأمن الغذائي يا حكومة؟!

التقرير الذي استعرض واقع 12 جهة بين مؤسسة وشركة ومعمل، جاء شحيحاً من حيث البيانات، علماً أن لهذا القطاع أهمية كبرى في ظل ظروف الحصار واستغلال الحكومة لظروفه الصعبة لتنبري للاعتماد على الاستيراد بدل تحفيز هذا القطاع.

(الكونسروة والألبان) 

نقص المواد الأولية وتردي الآلات!

البداية مع الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية، حيث أشار التقرير إلى أنها تعاني من (صعوبة وصول المواد الأولية بسبب الظروف الأمنية)، ناهيك عن ضعف المواسم الزراعية، و(ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم ثبات سعرها). كما أضاف التقرير أن أهم الصعوبات التي تواجهها الشركة هي (الأعطال المتكررة في آلات الإنتاج) نتيجة الوضع الفني السيء لها ولارتفاع أسعار قطع التبديل، ومن الجدير ذكره أن عملية شراء خط جديد لاسقبال البندورة وإنتاج الكتشب أُرجأت بسبب الظروف الأمنية المحدقة بالشركة، علماً أن مادة رب البندورة تمثل 55% من خطة الشركة الإنتاجية!

أما الشركة العربية السورية للألبان، فرغم قيام عمالها بصيانة (آلة اللبن المعلب ودارة التبريد)، بالإضافة إلى إصلاح (صهريج نقل الحليب)، ورغم لحظ الخطة الاستثمارية لعام 2016 لشراء (أوتوكلاف) وحاجة برج التعقيم لصيانة دائمة، إلا أنها تعاني من نقص السيولة وقلة المواد الأولية!

توقف معملي خميرة.. 

وحال إنتاج الخبز غير مطمئن!

حوالي 51 مخبزاً احتياطياً من أصل 100 متوقفة عن العمل وهي المعتمدة على العمال المياومين، والسبب هو (الظروف الراهنة) دون أي شرح إضافي من التقرير، أما الشركة العامة للمخابز فهي تعمل بطاقتها القصوى علما أن التقرير أشار إلى وجود (مخابز متوقفة بحاجة إلى صيانة)، كما ثبّت التقرير حاجة الشركة إلى اليد العاملة! 

ويبدو أن معامل الخميرة في وضع صعب جداً، حيث لا يوجد لمعمل خميرة حرستا أي (خطة إنتاجية واستثمارية) لوقوعه ضن منطقة عمليات عسكرية، وعماله المتبقون هم 15 من أصل 45، والباقي فهم إما مُندبون أو مستقيلون وفق ما ذكر التقرير، كما أن حال معمل (خميرة شبعا) والذي تعرض لاعتداءات من المسلحين ليس افضل، فلا يوجد له خطة إنتاجية، ورغم ذلك تم إحداث (مكاتب ومستودعات في معمل اسمنت دمر للعاملين بالمعمل بهدف استيراد وتأمين توزيع الخميرة الجافة)!  

هذا وقد ذكر التقرير أن الشركة العامة للمطاحن تعاني من (قلة الأقماح الواردة، وانقطاع التيار الكهربائي، وتطبيق نسب استخراج تستغرق عملية طحن أطول)، كما أضاف التقرير أن هنالك (مطاحن تحتاج لصيانة واقعة في مناطق غير آمنة، وقلة في اليد العاملة، والحاجة إلى قطع تبديل يصعب تأمينها)! 

(الحبوب): بحاجة لسكك الحديد 

والإسراع بالصوامع...

المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب تعاني من (توقف الشحن بالسكك الحديدية، وانخفاض الكميات المنقولة من القمح بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، ووجود مخزونات في المناطق الساخنة تعرضت للضرر بسبب عدم إمكانية الشحن...)، وعلى ذلك اقترحت المؤسسة (الاسراع بإنشاء مشاريع التخزين، وإنشاء صومعة مرفئية حديثة، وإصلاح وتجهيز صومعة اللاذقية، وإعادة تأهيل السكك الحديدية).

أما الشركة العامة لصوامع الحبوب فهي تعاني من تدني عمليات الإدخال والإخراج والعمليات الإنتاجية الأخرى، وذلك بسبب (خروج عدد من الصوامع من الخدمة بسبب الوضع الأمني) وهو ما أدى إلى (هدر الطاقة التخزينية المتاحة) وفقاً للتقرير.

(بردى للبيرة) و(غرواي) خارج التغطية.. 

والخزن تتدخل إيجابياً!

التوقف هو حال كل من  شركتي بردى للبيرة وبسكويت غراوي، الأولى بسبب اعتداءات (إرهابية)، والثانية بسبب (قدم خطوط الإنتاج وعدم إمكانية تسويق إنتاجها) كما ذكر التقرير، والذي أضاف أنه (تم تخصيص مبلغ 500 ألف ليرة لغراوي لإجراء الصيانة)، ناهيك عن وجود دراسة لإنتاج المعكرونة.

بدوره قال التقرير أن المؤسسة العامة للخزن والتسويق (تتدخل إيجابياً في السوق) عبر شراء وذلك بشراء وبيع أنواع المواد الاستهلاكية كافة (معلبات وخضار وفواكه....).

مرة أخرى تصدر تقارير نقابية لتقرع جرس الإنذار بإضاءتها على واقع الحال بشكل صريح خلافاً لسياسات الحكومة المضلّلة، فتقرير النقابات الغذائية كشف تدهور القطاع العام الغذائي/ ما يشكل خطراً على الأمن الغذائي، وعلى رأسه الخبز، والذي يستدعي استنفاراً حكومياً لإحياء القطاع العام في هذا المجال، وذلك تخفيفاً لفاتورة المستوردات وتأميناً لقوت الشعب وصموده مع الدولة في ظل الحرب الطاحنة.