بصراحة ... ما قيل في احتفال أيّار توصيف ورثاء لحال العمال..

التجارب الكثيرة التي مرت بها النقابات مع الحكومات العديدة التي مرت والتي سمعت كثيراً المناشدات التي تطلقها النقابات في كل محافلها بضرورة رفع الأجور وتحسين الوضع المعيشي للعمال حيث تذهب تلك المناشدات أدراج الرياح ويخرج العمال والنقابات معهم بخفي حنين غير حاصلين على شيء سوى الوعود التي ترتبط دائماً بالموارد التي إن تحققت سوف تزاد أجور العمال بما هو مناسب للموارد.
إن تحقيق ما تم وصفه باحتفال أيار يحتاج إلى أدوات لتحقيقه وهذه الأدوات منتزعة من النقابات والعمال طوال عقود ولم تعد الأشكال السائدة في المخاطبة بين النقابات والحكومة مجدية حيث استهلك فيها أطنان من الورق ومجلدات من الخطب والكلمات، ولم يحصل عبرها العمال على حقوقهم بل مع مطلع كل يوم يخسرون جزءاً من تلك الحقوق وبالرغم من هذا الواقع المأساوي يستمر العمل بطرق جُرّبت ملاين المرات ولم تعط نتائج كما يتأمل الفاعلون لها.
قد يقول قائل إن بلادنا بأوضاع لا تسمح بأن يمارس العمال حقوقهم الدستورية في الدفاع عن مصالحهم، ومنها تحصيل أجورهم العادلة من أجل أن يعيشوا بكرامتهم.
هذا الكلام فيه قفز عن الواقع والمجريات العميقة التي تمارسها الحكومات وقوى الفساد والنهب الكبيرين حيث ما جرى في الأزمة الوطنية التي نعيشها إلى الآن ومن قبلها تؤكد طغيان سلطة وسطوة ناهبي ثروة شعبنا، وهذا بالضرورة يؤدي إلى جوع وفقر الطرف الآخر المنتج لتلك الثروة المنهوبة ومعادلة الأجور والأرباح تؤكد على ما يجري بحق فقراء شعبنا من عمال وفلاحين وحرفين وعاملين بأجر.
إن الأقوال عبر المراسلات والخطب لم تعد مجدية لانتزاع حقوق الطبقة العاملة والدفاع عن فقراء شعبنا الذين أنهكهم الجوع والعوز، بل لا بدّ من تبني طرق أخرى وهي مجرّبة في تاريخ الحركة العمالية والنقابية السورية وكذلك الآن في المراكز الرأسمالية حيث يقود العمال المعارك الطبقية والسياسية في مواجهة الوحش الرأسمالي وينتزعون منه حقوقهم.
هناك قضية على درجة كبيرة من الأهمية بما يتعلق بموضوع الأجور ومستواها، لم يجرِ التطرق لها أو مرت مرور الكرام بين الأسطر، وهي أنّ الكثير من عمال القطاع الخاص لا يحصلون على الزيادة التي تقررها مراسيم الزيادة ، لأن أرباب العمل لا يدفعون الزيادة على الأجور التي تصدر عن الحكومة في أغلب الأحيان، وهنا ستصطدم النقابات بجدار آخر من الصدِّ، وهم أرباب العمل، ولا ندري كيف سيكون عليه موقف النقابات لكسر هذا الجدار المقام بالتعاون مع الحكومة، والنقابات شريكة للحكومة في ما تقرره وما تنتجه من توجهات، وهذا تناقض لا بدَّ من حلِّه من أجل أن يكون خيار النقابات هو خيار العمّال في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كل مصالحهم.