أتاحت الحكومة، تحت عنوان «التشاركية»، فرصة جديدة أمام القطاع الخاص وحيتانه وفاسديه للاستثمار والتغوّل على حساب مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، ويمكن اعتبار الفرصة المتاحة هذه المرة واسعة بخياراتها، حيث جرى تعميم العنوان التشاركي على مستوى «المنشآت العامة المدمرة جراء الإرهاب».
قدمت مواقع التواصل الاجتماعي عرضاً لحال عمال شركة إسمنت طرطوس المسرحين من الخدمة الاحتياطية، والراغبين بالعودة إلى العمل، ولكن حساب الحقل غير حساب البيدر، حيث صدموا بقرار وزير الصناعة، وقرارات لجهات أخرى، أبلغتهم إياه إدارة الشركة، بأنهم سيعملون وفق عقود مؤقته لمدة ثلاثة أشهر
تعاني الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية (سار) من مجموعة من الصعوبات والمعيقات، التي تحول دون إمكانية استعادة نشاطها واستكمال قيامها بمهامها، بعضها قديم وبعضها الآخر مستجد، برغم تكاتف الجهود من أجل إعادة إقلاع عملها بما تيسر من إمكانات محدودة متوفرة، حيث استطاعت إعادة عجلة الإنتاج للكثير من الأصناف الخاصة بها، بل وإضافة أصناف جديدة أيضاً، برغم كل تداعيات سنوات الحرب والأزمة.
(التكلّس) هو السمة الاقتصادية التي تُعطى عادة للصناعات العامة بمعاملها الكبرى وآلاتها القديمة وكادرها الذي لا يتجدد إلّا بعقود مؤقتة وبيروقراطية ومعاملاتها من التمويل إلى التعاقد إلى البيع وغيرها... وصعوبة التعامل مع (ربّ عملها) وهو الحكومة! ولكن مع ذلك، فإن الأزمات تعطي الدلالة على أن هذه البنية تمتلك ميزات ومرونة لا تُستثمر بالحد الأقصى، وأرقام الصناعات العامة في النصف الأول من 2020 تعكس على هذه الميزة.
بلغت قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية لمؤسسات وزارة الصناعة كافة حتى نهاية شهر حزيران 2020: 196,4 مليار ليرة بنسبة زيادة: 30% عن عام 2019. وزيادة في قيمة المنتجات بنسبة 38%. إذ بلغت قيمة المنتجات 182,4 مليار ليرة.
تتوالي تباعاً الأخبار الواردة عن الصحف المحلية حول الخطوات المزمع اتخاذها من قبل الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي العام، كما جرى التعبير عن ذلك، وستناقش الحكومة الخطة الاستثمارية التي اقترحتها وزارة الصناعة من أجل تنشيط القطاع العام الصناعي للعام 2021 حيث أن المبلغ المراد استثماره وفقاً للخطط الاستثمارية لوزارة الصناعة هو 45 مليار ليرة سورية، موزع بنسب على المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة، وهذا المبلغ المعلن ليس نهائياً من حيث الإقرار، ولكنه سيخضع لنقاش وأخذ ورد، والإقرار النهائي لمقدار الدعم من أجل تطوير القطاع الصناعي سيكون خاضعاً لاعتبارات عدة، تكون هي المقرر لمقدار الدعم المطلوب، وأهمها هل الحكومة بصدد تطوير القطاع الصناعي من حيث تأمين تشغيلٍ كاملٍ للمعامل القابلة للتطوير والتشغيل؟
يقول الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي: «فوضت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل والتي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة منها».
فوضت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحل جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل،
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
شكلت الحكومة لجنة عليا للنظر في إصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي بمشاركة جهات مختلفة حكومية ونقابية، حيث عقدت اللجنة أكثر من اجتماع من أجل تحديد من أين ستبدأ الحكومة في عملية الإصلاح المنشودة؟
ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها الثالث من نوعه ورقة إصلاح القطاع العام النسيجي بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتصريف المخازين الموجودة لدى المؤسسة ورفع القدرة التنافسية للمنتج النسيجي السوري في الأسواق المحلية والعالمية.
