عرض العناصر حسب علامة : الدستور السوري

وزارة العمل لا يعنيها تطبيق الدستور!!! التجربة العمالية وحقهم في الإضراب

أرسل مدير العمل في ريف دمشق إلى شركة زنوبيا الكتاب رقم 1334 تاريخ 30/6/2016 جواباً على كتاب الشركة بخصوص بيان رأي المديرية تجاه قيام عمال الشركة بممارسة الإضراب دون وجه حق، كما وصفته إدارة الشركة في كتابها المرسل إلى المديرية، وهذا تكرر لاحقاً في إضرابات أخرى جرت بعد ذلك التاريخ.

ملاحظات دستورية على مشروع قانون البيوع العقارية

يناقش مجلس الشعب مشروع قانون البيوع العقارية المحال إليه من رئاسة مجلس الوزراء، والتي سُربت بعض مواده عبر بعض وسائل الإعلام، حيث أثارت حفيظة الكثيرين، ولا سيما الحقوقيين منهم، ونال نصيبه من الانتقادات، دون أي رد رسمي حكومي من وزارة المالية، أو من مجلس الشعب على هذه الانتقادات، ودون أي توضيح أو تفسير.

بصراحة... جردة حساب

إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لواقع الطبقة العاملة من حيث مطالبها وحقوقها خلال أزمة كورونا وما قبلها، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم. 

سياسات أدت إلى انغلاق الأفق أمامنا...

من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها الشرعية.

افتتاحية قاسيون 975: ما نموذج الدولة المطلوب؟

ترتفع وتيرة النقاش في الآونة الأخيرة حول التصورات المختلفة لسورية الجديدة؛ بما يعنيه ذلك من طبيعة النظام السياسي فيها، وضمناً ماهيّة العلاقة بين السلطات الثلاث، وكذلك مسألة العلاقة بين المركزية واللامركزية.

افتتاحية قاسيون 901: كيف نستعيد السيادة الوطنية؟

تقول الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور السوري المعمول به حالياً أن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب». والمعنى نفسه يمكن إيجاده في كل الدساتير السورية السابقة، أي: إنّ نقطة الانطلاق في فهم «السيادة الوطنية» هي سيادة الشعب السوري.

الدستور السوري: الضمانات وحدها الكفيلة بالتطبيق..

تصدّرت فكرة الدستور قائمة جدول أعمال الحل السوري منذ انعقاد مؤتمر سوتشي في نهاية الشهر الأول من العام الجاري، وما يزال النقاش جارياً حوله، وحول آليات العمل عليه، وفي هذا الإطار يطرح البعض فكرة مضمونها: أن صياغة الدستور وفق صياغة قانونية مُحكمة كفيلٌ بتطبيقه، وهذا ما سنناقشه هنا..

الحكومة وشرعية قوانينها!!

تنتظر البلاد حلاً سياسياً ينهي أزمتها التي دخلت عامها الثامن والتي كادت أن تمحي سورية بأكملها من الخارطة، لولا تغير موازين القوى الدولية وصعود قوى سمحت للسوريين بتأريض التدخل الخارجي، وتسعى لتعيد الكلمة لهم في بلادهم عبر حل سياسي تتوافق عليه جميع القوى السياسية.

المفهوم الاجتماعي للحرية والدستور

نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة، وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق، كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار، وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل

No Internet Connection