تتحدث الحكومة دائماً خلال اجتماعاتها مع النقابات: أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج، وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور، وتسعى في الوقت نفسه لخفض الأسعار، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
يعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ووفق مبدأ سمو الدستور على جميع القوانين أن تكون متوافقة مع الدستور نصاً وروحاً، وفي حالة تعديل الدستور تبقى بعض القوانين سارية المفعول إذا كانت لا تتعارض مع الدستور الجديد، أو لا تخالف أحكامه، أو تبقى هذه القوانين دستورية حتى يتم تعديلها، أو تنص عادة الدساتير على مدة معينة يجب خلالها تعديل القوانين بما يتوافق والدستور الجديد.
ما لاشك فيه أن دستور أي بلد هو مسألة سيادية، و من نافل القول، أنه كان من الأفضل ألا تصل الأزمة إلى ما وصلت إليه، وتخرج من أيدي السوريين، ولكن وبعد أن كان ما كان، وعجز السوريون عن حل أزمتهم بأنفسهم، بسبب سيادة منطق «الحسم والاسقاط» غير الواقعيين، و بعد أن أصبح تدويل الأزمة أمراً واقعاً، فإن قيام المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، بدور الميسر لعملية سياسية توافقية، بات أمراً لا غنى عنه، بالنسبة لكل من يريد الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية، واستعادة السوريين لقرارهم.
مؤتمر سوتشي الذي عقد مؤخراً، كان من ضمن النقاط الرئيسية التي اتخذ فيها قرار تشكيل لجنة من أجل إصلاح الدستور، بخطوطه العريضة، وقد يصل الأمر إلى تغييره كلياً وإعادة كتابته من جديد بما يحقق ممارسة الشعب السوري لسلطته الحقيقية
بعد الزخم الكبير في تقدم خيار الحل السياسي، وتسارع وتائر العمل على طريق انعقاد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، لحل الأزمة السورية، وتثبيت موعدها. تم فتح الباب لبحث القضايا جميعها، بما فيها الجوانب الإجرائية الملموسة، ومنها الدستور اللاحق، الذي سيعتبر وثيقة استثنائية كونه يحدد ملامح سورية القادمة، عقب أزمة كادت أن تطيح بوجودها.
قرأت في إحدى وسائل الإعلام المحلية المانشيت التالي «وسط مقاطعة المعارضة ... سورية تستفتي على الدستور الجديد»، ذكرني هذا المانشيت، بأصل كلمة مانشيت ومنشئها، فقد نشأ المانشيت أساساً وتاريخياً في الصحافة الصفراء بينما نأت الصحف المحترمة «البيضاء» بنفسها عن استعماله، وقد استعملته الصحف الصفراء التي تعتمد على الفضائح وأنصاف الحقائق والإشاعات في بيع أعدادها، للفت نظر المارة إلى مقال خرافي ما، أو إلى فضيحة مفترضة لإحدى شخصيات المجتمع البارزة، و من ثم درج استعماله من جميع الصحف لأن الصحف النظيفة الموضوعية بدأت تخسر موقعها عددياً، كون العدد الأكبر من الناس يفضلون قراءة بضع كلمات تختصر مقالاً طويلاً قد تكون قراءته مرهقة للكثيرين، أي نفس مبدأ «التويتات» لموقع تويتر العالمي.
مهما كان مضمون دستور ما، فإن العبرة الأساسية تكمن في طريقة تنفيذه على الارض، ومسألة التنفيذ ترتبط قبل كل شيء بتوازن القوى في المجتمع المعني والحراك السياسي فيه
تحت شعار لكي تكون سورية نموذجاً للوحدة الوطنية، ولكي يضمن الدستور حقوق جميع السوريين اعتصم يوم الثلاثاء 21 شباط في الساعة الخامسة أمام مجلس الشعب بدمشق حشد غفير من المواطنين تلبية لدعوة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وبعض القوى والفعاليات للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد.
ورفع الحشد شعارات تؤكد على وحدة الشعب السوري، ووضعت على مدخل المجلس لافتة كبيرة تحمل عبارة (لا للمادة الثالثة من الدستور الجديد)،« الشعب يريد اسقاط الفساد» « من أجل الحلول السياسية الشاملة» و« نعم للمواطنة لا للتمييز» وعلت في الاعتصام هتافات مثلت وحدة أبناء المحافظات في رفض المادة الثالثة، ومنددة بالفساد، ورفض التدخل الخارجي.
يفيدنا العلم ،بأن الأضداد توجد متوحدة وفي صراع مستمر في كل الظواهر طبيعية كانت أم اجتماعية، وأن التراكمات الكمية التي تتراكم نتيجة لهذا التناقض التناحري بين الأضداد ينتج عنها كيفية جديدة أكثر تطورا من سابقتها، وباعتبار أن طريق التطور ليس مستقيما بل لولبياً ، فإن هذه الكيفية الجديدة التي نفت الكيفية السابقة يجب أن تحافظ على كل ما هو إيجابي فيها ، وتعطينا في الوقت نفسه ظاهرة وكيفية أكثر تقدما وتطورا من الظاهرة السابقة .
يقول المثل : «أن تأتيَ متأخراً خيرٌ من ألاّ تأتي..»! ويقول المثل الآخر: «ليس بالإمكان أكثر مما كان..»! أمّا المثل الشعبي فيقول : «الذي لا يحضر عنزته تلِد جدياً..»!
لا شكّ أنّ عرض مشروع الدستور والاستفتاء عليه يأتي في ظلّ (الأزمة العميقة) التي تمر بها سورية وفي ظلّ موازين القوى الموجودة المضطربة داخلياً وخارجياً نتيجة الأزمة الرأسمالية وانعكاساتها، وبالتالي تركت مفاعيلها على صياغته وعلى الموقف منه سواء من القوى السياسية أو المواطنين الذين سيستفتون عليه
