رغم مرور أكثر من عامين على تعديل الدستور وإلغاء المادة «الثامنة» لا تزال عقلية الحزب القائد أو (الحزب الواحد) تحكم أذهان الكثيرين وخاصة المنتفعين في جهاز الدولة، الذين يعتقدون أن الزمن لم يتغير ولم يعيشوا بَعدْ هذه الأزمة الطاحنة التي أوصلت البلد إلى الدمار والخراب.
بدأت الانتخابات النقابية حسب الجداول الموضوعة من قيادة الاتحاد العام، والمؤشرات الأولية للانتخابات والمؤتمرات التي أجريت حتى إغلاق هذا العدد من «قاسيون» تشير إلى ما نوهنّا إليه في مناسبات سابقة قبل الانتخابات، وما كان متوقعاً،
جرت العادة منذ عقود أن تسير الانتخابات النقابية والعمالية وفقاً لما يصدر من تعليمات وتوجيهات، وهي التي تحدد مسار الانتخابات، والناخبين والمنتخبين، وهذه الطريقة أو النهج المتبع عند كل دورة انتخابية له مضاره الكبيرة على العمل النقابي والعماليّ، حيث يكون المقياس هو قرب هذا المرشح أو ذاك ممن بيدهم الأمر، والقرار النهائي في التوجيه لإنجاح المتقدمين للانتخابات.
الانتخابات النقابية تطرق الأبواب، حيث جرى الإعلان عن موعد قريب لإجرائها، وهذا يعني القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية وفقاً لقانون التنظيم النقابيّ رقم 84 الساري مفعوله على أساس المادة الثامنة من الدستور القديم؛
الدستور السوري الذي لم يمض بضع سنوات على اعتماده دستوراً جديداً يرسم ويحدد، وينظم آليات العمل في كل ما له علاقة بحياة الشعب السوري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً،
قالت وسائل إعلام رسمية في الصين إن الحزب الشيوعي الحاكم سيكثف دروس التعليم الأيديولوجي للمسؤولين للحيلولة دون إقدامهم على تقليد المعايير الأخلاقية الغربية ولتقوية إيمانهم بالشيوعية للمساعدة في محاربة الفساد المستشري.
