عرض العناصر حسب علامة : التأمينات الاجتماعية

هل حصلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ديونها؟

بعد ثلاث سنوات من نشر مقال عن ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا بد من تذكير المؤسسة بواجباتها نحو العمال، وعلى ضرورة تحصيل أموالهم، وهل استطاعت تحصيل تلك الأموال أم إن المؤسسة تتغافل عن تلك الديون وتتراخى في تحصيلها؟ فماذا فعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال السنين الماضية لتحصيل أموال العمال؟

العمال عن حقوقهم سيدافعون..

تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وحيث تفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- التي تعني الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع  مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية، والتي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من عدم القدرة في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية الاقتصادية والسياسية، وفقدانها الحق بالحريات الديمقراطية، ومنها: الإضراب كأحد أهم أدواتها.

التأمينات الاجتماعية دخلت الإنعاش

أوضح مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى الأحمد لوسائل الإعلام أن هناك معاناة في تحصيل الديون العائدة للمؤسسة لعدم التزام بعض مؤسسات الدولة بالتسديد، مبيناً أنَّ وزارة المالية ملتزمة بدفع ملياري ليرة شهرياً بناء على اتفاق وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

عين الفساد على أموال التأمينات

صرحت رئاسة مجلس الوزراء خبراً مفاده أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء درست مشروع تأسيس شركة مساهمة مغفلة لاستثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية تسمى (الشركة الوطنية لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية) وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره أصولاً، وذلك بغية تنفيذ رؤية المؤسسة لفصل العمل التأميني الخدمي عن الاستثمار، وبهدف تطوير عملها لاستثمار فائض أموالها بالشكل الأمثل وتجاوز الصعوبات وتعزيز مركزها ودورها الهام في مجال الضمان الاجتماعي، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب ما جاء في الإعلان، دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول هذا المشروع وماهيته وما هي طبيعة الشركة التي ينوى تأسيسها، وما وظيفتها وما هي طبيعة المشاريع التي تنوي استثمار أموال المؤسسة من خلالها؟

تطوير الضمان الاجتماعي للعمال

على الرغم من تأكيد قانون التأمينات الاجتماعية على الحماية الاجتماعية لكلَّ العمال في البلاد، إن كانوا يعملون في القطاع الخاص أو قطاع الدولة، وإلزام جميع أرباب العمل بالتأمين على كافّة العاملين لديهم، لا يزال حق العمال هذا الأساس في الضمان الاجتماعي بعيد المنال لنسبة كبيرة من العمال.

تأمينات 1,9 مليون عامل تكشف أسراراً وتطرح تساؤلات

يذهب المتقاعد السوري في 23-24 الشهر إلى الصرّاف ليحصل على وسطي أجر تقاعدي يقارب 22 ألف ليرة وقد يصل إلى 40 ألف، يصرفها في طريق الرجوع على مونة للبيت وفي الصيدلية على أدوية الشهر... ولكن خلف هذا المشهد هنالك الكثير من الأرقام والإيرادات ومئات المليارات في التأمينات الاجتماعية.

تصريحات إدارة التأمينات الاجتماعية حول بيانات المؤسسة توضح الكثير من المعلومات عن أعداد العمال السوريين وأوضاع تنظيم العمل في سورية، وعن حصة الـ 24% التي تقتطع من الأجور النظامية للتأمينات.

السويداء عاملات القطاع الخاص بلا تأمينات

يوجد نحو /300/ ألف سجل صناعي وتجاري في سورية وفقاً لإحصاءات رسمية، في حين أن عدد العمال المسجلين بالتأمينات من العاملين بالقطاع الخاص لا يتجاوز /210/ آلاف عاملٍ وموظفٍ.

«عيش وكيّف يا ختيار»

مما لا شك فيه أن المظلة التأمينية التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحاجة للتوسيع والتعميق، بالحد الأدنى بالشكل الذي يوفر ويؤمن غطاءً تأمينياً حقيقياً وعادلاً للمؤمن عليهم لديها من المواطنين، وخاصة أصحاب معاشات التقاعد والشيخوخة.

التأمينات الاجتماعية... مؤسسة اجتماعية و«مركز مالي» واعد

أكثر من 60% من العاملين السوريين كانوا يعملون في الظل في 2010، أي: لم يدخل هؤلاء وناتجهم في الجباية المالية الحكومية للضرائب أو إحصاء العمال والأعمال، وإن كانت هذه النسبة قبل الأزمة فإنها قد ارتفعت خلالها، حيث قدرت قاسيون أن 80% من الناتج في سنوات الأزمة أصبح غير مغطى ضريبياً، وبالتالي غير منظم.

No Internet Connection