قوانين العمل كم هي مرنه!!

إن كل هذا الأمر كان يعني تحرير الدول من التزاماتها الاجتماعية تجاه قوة العمل بأن توفر عملاً دائماً، مما يولد بطالة مقنعة تخفض نسب الأرباح التي من المفترض أن تجنيها الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا لن يتم إذا ما كان للدولة الدور الرئيسي المتحكم بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة الغالبية من الفقراء من حيث تحقيق نسب النمو المطلوبة في عمليات التنمية التي ستحل أو ستخفض إلى حد بعيد معدلات البطالة ونسب الفقر، وترتقي بمستوى التعليم بكل مراحله، وتوجد حلاً حقيقياً لأزمة السكن، والمواصلات وغيرها من القضايا التي تمس حياة الشعب مباشرةً.
لقد حددت المؤسسات المالية الإمبريالية توجهاتها، واتجاهاتها نحو الدول، والحكومات إذا ما أرادت النجاح في إدارة الاقتصاد بـ:
الخصخصة..
تخفيض الإنفاق على شؤون الرعاية الاجتماعية.
وضع قوانين أكثر مرونة لسوق العمل.
الذي يهمنا في التناول هو البند الثالث المتعلق بالقوانين، والتشريعات «المرنة» لسوق العمل التي صدرت خلال العقدين الفائتين؛ والمقصود بذلك تلك القوانين والتشريعات التي يمكن من خلالها التضييق على قوة العمل، ووضعها دائماً تحت مطرقة الاستغلال والبطالة، حيث سيقوم السوق بعملية تنظيمها كما السلع، محدداً قيمتها وفقاً للعرض والطلب، ويمكن أن نشير بهذا الخصوص لقوانين العمل المرنة الصادرة مثل قانون العاملين الموحد خاصةً مادته(137) المُستغلة لأبعد حد في تسريح العمال وفق صيغة مكافحة الفساد المالي والإداري، بينما الفساد الحقيقي لا يُكافح؛ وهو ناشط على جميع الأصعدة ويساهم إلى حد بعيد في إدامة الأزمة، واستمرارها، وقانون العمل رقم17 يحوي ما يكفي من المواد التي من خلالها يستمد أرباب العمل سيطرتهم وتحكمهم بالعمال من حيث تحديد مستوى الأجور أو الالتزام بحقوق العمال الكثيرة التي لا يحصلون عليها، في مقدمتها حق التسجيل في التأمينات الاجتماعية على أساس أجورهم الحقيقية، بالإضافة إلى مجموعة من المراسيم المتعلقة بالتشغيل المؤقت والموسمي وعلى الفاتورة، وغيرها من التشريعات الأخرى التي تفتق عنها الذهن الحكومي وفقاً للعمل المرن المراد به التشغيل المؤقت، وغير الدائم لقوة العمل التي تحتاجها المشاريع والشركات الإنتاجية في الزراعة والصناعة، حيث جرى ويجري التسريح لقوة العمل بالرغم من حاجة الإنتاج الزراعي والصناعي لها، واستبدالها بعمالة أخرى بالطريقة نفسها ، والشواهد على هذه كثيرة في السابق والوقت الحالي، ونحن في أزمة حقيقية تعصف بالبلاد، تحتاج إلى عمل حقيقي سياسي واقتصادي - اجتماعي يخرج البلاد من أزمتها بأقل الخسائر والتكاليف التي يدفعها شعبنا السوري العظيم بأغلبيته الفقيرة، والعمل الحقيقي الذي نتحدث عنه في جزء منه هو الحفاظ على كرامات العمال، بتأمين العمل الدائم المكفول دستورياً، وليس بإلقائهم على قارعة الطريق لتتحكم بمعيشتهم غربان السوق المتوحش على أساس قوانين السوق «المرنة» التي تقول أن لا عمل دائم، ولا تدخل حكومياً في آليات التشغيل لتخفيف وطأة الأزمة.