عمال القطاع الخاص والواقع الصعب؟

الطرف الأضعف بهذه الحالة هو العامل الذي يقبل بشرط العقد المبرم بينه وبين رب العمل، حيث لا خيار أمامه سوى القبول بما يملى عليه، وهذا أصبح عرفاً بين العمال الفاقدين لأية حماية قانونية وبين أرباب العمل لدرجة أن العامل يقبل بالتنازل عن حقوقه التي ضمنها له القانون كي لا يعمم اسمه على أرباب العمل الآخرين بأنه عامل «مشاكس» لا يتنازل عن حقه ويسبب وجع رأس على حد قول المسؤولين عنه فيحرم من العمل في الأماكن الأخرى.
اليوم العامل يتعرض بالإضافة إلى ما ذكرنا لمعاناة أكثر من السابق لدخول عوامل أخرى منها التهجير والنزوح ويضاف إليها الأن إغلاقات المعامل التي أدت إلى تسريح الكثير من العمال وفقدهم لعملهم وبالتالي انضموا إلى جيش العاطلين عن العمل وهذا ما يجعل العامل مضطراً للقبول بشروط مجحفة بحقه أكثر ومنها ما أصبح الآن سائداً عند العديد من أرباب العمل، حيث يطلب من العمال العمل لساعات طويله يتقاضون مقابلها أجوراً لاتسمن ولا تغني من جوع هذا الأمر نراه الآن في بعض المعامل التي تعمل مثل الأغذية، وبعض معامل الألبسة في منطقة الباردة وجرمانا التابعتين لريف دمشق وهذا الأمر يتطلب من النقابات وهي تصرح وتعلن ضرورة الاهتمام بعمال القطاع الخاص وضرورة تنسيبهم للنقابات والجهات المسؤولة عن شؤون العمال، مثل مفتشي العمل متابعة الموضوع المشار إليه لمنع هذا الظلم الواقع على العمال وتحصيل حقوقهم التي يعتدى عليها بفعل الأمر الواقع الذي أجبر العمال على العمل وظهرهم إلى الحائط بدون سند أو راعٍ ومدافع عن حقوقهم.