منظمة العمل الدولية.. التلاعب بالوعي

الكلام المعبَّر عنه في تلك الوثائق شكلاً يمكن الاتفاق معه، ولكن الحقيقة عكس ما تطرحه وثائق المنظمة الأممية باعتبار أنّ رأس المال المهيمن على الاقتصاد والسياسة هو من يعمل وفقاً لمصالحه على قضية الحرب والسلام، وبالنسبة له هو خضوع الشعوب ومقدراتها لعملية النهب التي تمركز ثروته أكثر، وتجعل الشعوب بحالة كارثية من الفقر والتخلف والجوع، وهذا الكلام المصدَّر لنا لا قيمة له أمام الواقع الذي تعيشه شعوب الجنوب، بما فيها دول الأطراف المحسوبة جغرافياً على القارة الأوروبية، فشعوبها تعاني مثلنا.
منظمة العمل الدولية التي تضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: «ممثلي الحكومات وممثلي أرباب العمل وممثلي العمال» ومن ضمنهم هناك عشرة مقاعد دائمة للدول المتقدمة أي: أنّ لهم ميزات لا يتمتع بها بقية الأعضاء بسب تحكمهم بالتمويل الذي تحتاجه المنظمة.
منظمة العمل الدولية في مؤتمراتها تحاول التوفيق بين مصالح من يملك ويقرر، وبين من لا يملك وليس بيده سلطة القرار، وهذا التوفيق المطلوب يمرّ عبر عدد كبير من الأفكار والمصطلحات التي توحي بأنها تحقق مصلحة العمال، مثل: مصطلح العمل اللائق، والحوار الاجتماعي، والمساواة، ودعم الحماية الاجتماعية، وغيرها من المفردات التي لم تُقدِّم للطبقة العاملة- أينما وجدت- سوى تلك المفردات وبقي العمال يواجهون دفاعاً عن حقوقهم المختلفة، وحيدين، وأحياناً كثيرة مقموعين من تلك الوفود الحاضرة للمؤتمرات باعتبارها تمثل الحكومات وأرباب العمل مجتمعين.
إن الواقع على الأرض يتغير من حيث الحراك الواسع الذي تشهده الطبقة العاملة على الصعيد العالمي، وفي الخصوص، في القارة العجوز، وتطور الحراك هذا هو تعبير أيضاً عن التغير في موازين القوى، التي تعني انفتاح الأفق أمام الطبقة العاملة وعموم الفقراء من أجل انتزاع حقوقهم التي سلبتها منهم قوى رأس المال، وطليعة رأس المال المالي الإجرامي، وتعبيراً عن الضرورة الموضوعية لضرورة تغيير واقعهم، ولن يغير من واقع الحراك وتطوره الموضوعي كل ما تقوم به منظمة العمل الدولية من توجهات، وما تقدمه من قرارات في معظمها تصبُّ في مصلحة القوى الرأسمالية الكبرى وأتباعهم المحليّين.