السياحة قبل الصناعة..النقابات ماذا تقول؟

لم لا فسرعة دورانه وتحقيقه أعلى معدل ربح، يتطلب هذا الدعم كله، بينما دعم الصناعة، وإعادة تشغيل المعامل في قطاع الدولة، وتسهيل ودعم الشركات الخاصة المنتجة، وحماية المنتوج الوطني، قضايا غير ممكنه ومستعصية، وتوضع في طريقها المطبات والحواجز كلها، التي تعيق عملها وتدوير مكناتها.

إن الموقف المشجع للاستثمار السياحي، وتقديم الخدمات والتسهيلات كلها يذكرنا بموقف الفريق الاقتصادي، وسياساته التي استحضرها من صندوق النقد والبنك الدوليين، وجرى تبنيها رسمياً عبر تبني اقتصاد السوق، والذي كان يقوده عبدالله الدردري، والذي أيضاً كان يقول: السياحة قاطرة النمو، وكانت النتيجة التي حصدها الشعب السوري من تلك السياسات، وغيرها، أزمةً وطنية عميقة تسببت بالدمار والخراب الواسعين، وأوصلت الملايين من السوريين إلى البطالة والتهميش والتشرد في أصقاع الأرض، باحثين عن إمكانية للنجاة وسد الرمق.

النقابيون والعمال، في اجتماعاتهم كلها، وبحضور الحكومة وغيابها، وفي مؤتمراتهم، بحت أصواتهم وهم يصرخون: معاملنا تحتاج لدعم، ولكن لا حياة لمن تنادي، لا المعامل يجري دعمها، ولا الصناعة القائمة يجري حمايتها من مثيلاتها، مما هو مستورد، كصناعتي السيراميك والأقمشة، وغيرها من الصناعات الوطنية، التي تشغل مئات الألوف من العمال، وهم مهددون بالتسريح إن طال وقت توقف معاملهم، ليتحولوا إلى عاطلين عن العمل، وحطب جديد في إعادة إنتاج الأزمة، التي سيمنعها الشعب السوري، بدعمه الكبير للحل السياسي، الذي يؤمن كرامته ولقمته ووحدته وحقه في ثروته المنهوبة، وستكون معه القوى الشريفة كلها، الساعية لمثل هذا الحل، وفي مقدمتها الطبقة العاملة السورية.