من أول السطر: اتفاقيات العمل العربية / 3 /

بهدف تأمين الاستقرار للعمال الذي يعود بالفائدة العامة على الاقتصاد الوطني من خلال تحسين جودة الإنتاج وزيادته.

عرفت الاتفاقية في الباب الأول منها، الخدمات الاجتماعية العمالية التي تقدم للعمال: خدمات السكن والانتقال والتغذية والتثقيف ودور الحضانة إضافة للخدمات التي تساهم في رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي للعمال وتحسين بيئة العمل.

حيث أكدت الاتفاقية على إلزام المنشآت الكبيرة توفير دار حضانة لأطفال العاملات، تتوفر فيها الشروط الصحية والفنية إضافة إلى التربوية. إقامة نادٍ للعمال يقضون فيه أوقات فراغهم، يحوي برامج ثقافية واجتماعية ورياضية. تأمين وسائل النقل من أماكن السكن إلى مكان العمل، في الذهاب والإياب وخاصة في المنشآت البعيدة عن مكان سكن العمال. 

تتكفل المنشآت في مناطق التجمع الصناعي أو التجاري، تكاليف مركز الخدمات الاجتماعية العمالية ونفقات تشغيلها، ومهمة هذه المراكز الاجتماعية: تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية، كذلك تأمين دار حضانة لأطفال العاملات، ومتابعة مشاكل العمال الفردية ومساعدتهم على حلها. أما في التجمعات الصناعية التي تكون بعيدة عن مراكز المدن، عليها توفير السكن الملائم للعمال المتزوجين وغير المتزوجين، وتأمين مركز استهلاكي يؤمن حاجات العمال كافة، من ألبسة وغذاء وأدوات منزلية وغيرها من السلع الضرورية بأسعار مخفضة. وأيضاً إنشاء مدارس مجانية لمرحلة التعليم الأساسي لأبناء العمال. 

فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها التنظيم النقابي للعمال أوضحت المادة / 19 / من الاتفاقية: على التنظيم النقابي إقامة صناديق مساعدة يشترك فيها العمال أعضاء النقابة، وتقدم للعضو مساعدات في حالة زواجه أو أحد أفراد أسرته، وفي حالة الوفاة، أو العجز وغيرها من المساعدات.

تشكيل مكتب قانوني لتقديم المساعدة للعمال والاستشارات القانونية والمساعدة القضائية التي يحتاجها العامل.

إقامة مستوصف لتقديم العلاج لأفراد أسرة العامل وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة.

تثقيف العمال بمصالحهم وحقوقهم الطبقة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وكذلك المهنية.

وأشارت المادة / 20 / من الاتفاقية إلى وجوب مساهمة الدولة وأصحاب العمل بالدعم المالي في نشاط النقابة لخدماتها الاجتماعية. 

وفي الباب الثالث من الاتفاقية، أكدت على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للخدمات الاجتماعية العمالية، مهمته متابعة مراكز المدن وتقديم الدراسات والبحوث الضرورية لتطوير عمل هذه المراكز، وإعداد القواعد والنظم التي تكفل رعاية العمال ونشر الوعي العام لحقوق العمال ومصالحهم المختلفة.