نقلت إحدى الصحف الرسمية تأكيد وزارة الاتصالات والتقانة، بأنها مكلّفة كغيرها من الوزارات بحسن التّعامل مع المواطن، وأن ذلك يأتي ضمن أولويّاتها، مبينة أنه لدى الشّركة السّوريّة للاتّصالات لجاناً خاصة للبحث عن الأسباب التي قام المشترك بإلغاء بوّابته لأجلها، خاصة عندما يكون الإلغاء ناتجاً عن سوء الخدمة، وليس لداعي السفر، أو عدم الحاجة للبوابة، فهنا يتم الوقوف والتّدقيق لمعرفة مكامن التّقصير.
سائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سلطت الضوء على قضية عمالية تتعلق بالعمال المنقولين من المؤسسة العامة للاتصالات إلى الشركة السورية للاتصالات، وفقاً لمرسوم صادر يؤكد على انتقال العمال محتفظين بحقوقهم وامتيازاتهم التي كانوا يحصلون عليها على أساس قانون العمل الأساسي رقم 50 كاملة، وتعداد العمال بالآلاف والنقل يتم تدريجياً حسبما صرح مسؤول في الشركة المحدثة، ولكن هذا النقل سيتم بشروط النظام الداخلي للشركة الذي وضع وفقاً لقانون العمل رقم 17 والذي سيجبر العمال على تقديم استقالاتهم والتوقيع على شروط العقد الجديد.
زادت السورية للاتصالات من لامبالاتها تجاه مشتركي بوابات الإنترنت، فعلى الرغم من أنها رفعت أسعار خدماتها، منذ وقت قريب، إلا أن واقع الخدمة زاد سوءاً بدلاً من أن يتحسن!.
صدمة أسعار جديدة تلوح بالأفق، وكالعادة، بدت القضية على أنها تسريبات تحدث بها مصدر مجهول، وكالعادة أيضاً، نفت الجهة المعنية المعلومات لكن ليس تماماً، وهذا ما يتم غالباً قبل أي قرار حكومي من هذا النوع.
