المؤتمرات العمالية والنقابية.. خيارنا الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا
الورقة التي قدمها المكتب العمالي المركزي في حزب الإرادة الشعبية لجملة المطالب والحقوق، هي مساهمة منه في العمل الجاري الآن الذي تقوم به النقابات من أجل عقد مؤتمراتها السنوية وهذه المساهمة ستغتني وتتطور في سياق الحوار والنقاش الذي جرى وسيجري مع الكثير من الكوادر النقابية والعمالية وكانت الإشارات الأولى لهذا النقاش والحوار إيجابيةً وهذا يؤسس لتطوير وتفعيل الحوار والنقاش المفتوح، داخل وخارج الحركة النقابية على أرضية وحدة الحركة النقابية، وتعزيز دورها واستقلاليتها وتطوير أدواتها في مواجهة المخاطر، التي يشكلها الحلف غير المقدس لقوى الرأسمال، والنهب الكبرى، على اقتصادنا الوطني المنتج وعلى حقوقنا كعمال، وما المستوى الذي وصل إليه الوضع المعيشي للطبقة العاملة، ولعموم الفقراء في وطننا الغالي، إلا حلقةً من حلقات الاعتداء على كرامتنا وحقوقنا في ثروتنا التي ننتجها نحن العمال.
الحركة النقابية تكتسب شرعيتها وأهميتها، من كونها تمثل مصالح وحقوق الطبقة العاملة الاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية النقابية بما فيها القضايا المهنية والتشريعية.
اليوم، المؤتمرات النقابية السنوية على الأبواب، وفي جعبة العمال العديد من المطالب الضرورية، التي يسعون للحصول عليها وخاصة بعد أن تم شفطها من قبل أرباب العمل في القطاعين الخاص والدولة ،منذ تطبيق تلك السياسات الليبرالية، التي نفذتها الحكومات المتعاقبة، حتى اليوم وهي تتجلى بالقضايا التالية :
في مجال التشريع
- إلغاء المادة 137من قانون العاملين في الدولة والمواد 64-65 من القانون رقم 17 ، التي بجوهرها تعني التسريح التعسفي.
- المطالبة بحق الإضراب للعمال والمنصوص عنه دستورياً.
- إيجاد الآلية الملزمة لأرباب العمل لشمول العمال، وخاصة في القطاع الخاص لقانون التأمينات الاجتماعية، برواتبهم الحقيقية والمحافظة على حقوقهم.
- تعديل قانون التنظيم النقابي، بشكل يضمن فيه العمال اختيار ممثليهم بشكل حقيقي في الحركة النقابية وضمان حقهم في سحب الثقة بمن لا يرونه مناسباً في تمثيلهم من خلال الهيئة العامة للتجمع العمالي.
- تثبيت عمال العقود السنوية والمؤقتين الذين لم يتم تشميلهم بعمليات التثبيت السابقة.
- فصل القضايا العمالية أمام المحاكم العمالية، بالسرعة القصوى وضمان حقوقهم وتحقيق العدالة لهم.
- إلغاء التعاميم الوزارية المتعلقة بطريقة دفع رواتب العمال، وإعادة تشغيل المعامل والشركات.
- تفعيل اللجنة الوطنية لتعديل الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
- إعادة العمال المسرحين خلال الأزمة.
- تعديل نظام الحوافز الإنتاجية بما يطور ( الإنتاج – ودخل العمال).
- إيجاد قانون عمل موحد للطبقة العاملة السورية يضمن الحقوق الاساسية للعمال الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والسياسية.
المجال الاقتصادي
- مناقشة توقف المعامل، والعمل على تشغيلها وتطويرها، وبحث تلك الآليات الضامنة، بعيداً عن الخصخصة بأشكالها كلها التي تحاول الحكومة تمريرها تحت يافطات مختلفة، وخاصةً قانون التشاركية، وذلك بتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية سواء موادَّ أوليةً وطاقةً ويداً عاملةً.
- تأمين أجور حقيقة للعمال بما يتناسب مع الوضع المعيشي وذلك برفع الأجور، بما يوازي ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء المستشري.
- إزالة سقف الحد الأعلى للأجور، وتركه مفتوحاً حتى لا يتعارض مع الزيادات الدورية للأجر.
- رفع نسبة الزيادة الدورية للعمال، إلى 5% كحد أدنى سنوياً.
- المراقبة الضرورية للأمن الصناعي في المنشآت والصحة والسلامة المهنية للعمال، وتطبيق الفحوص الدورية اللازمة لكل مهنة، وتأمين العلاجات الوقائية الخاصة بالمهنة.
- تأمين وسائل النقل للعمال، أو إعطائهم بدل نقل حقيقي في حال عدم الإمكانية.
- تأمين مستلزمات الإنتاج للقطاع الخاص وخاصةً الطاقة الضرورية (كهرباء – فيول –غاز) لاستمرار عملية الإنتاج وتشغيل العمال وضمان حقوقهم، لما له من أهمية في نمو الاقتصاد الوطني والحد من زيادة البطالة.
- إعادة أموال التأمينات الاجتماعية التي أخذتها الحكومة.
المكتب العمالي المركزي لحزب الإرادة الشعبية
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 794
