بصراحة: ماذا يعني مجلس الشعب للعمال؟؟

 أخذت القوى السياسية تعمل على استمالة وجذب العمال والنقابات إلى جانب مواقفها السياسية، وفي صراعها فيما بينها حاولت الأحزاب، وخاصةً البرجوازية من خلال نشاطها مع ممثلي العمال اللعب على شق الحركة النقابية،ومحاولة تفتيتها، إلى أكثر من اتحاد نقابي كممثل للعمال ونجحت جزئياً بفعلتها هذه ولكن الحركة النقابية توحدت مرَةً أخرى تحت ضغط المواجهة والصدام مع قوى البرجوازية دفاعاً عن الحقوق والمطالب العمالية التي تتطور مع تطور آلة النهب والاستغلال التي لاحدود لها.
إذاً، ما نود استنتاجه من هذا الدرس النضالي الذي صنعه الرواد النقابيون والذي كان تعبيراً عن حالة متقدمة من وعي لطبيعة الصراع، ومعرفة بموازين القوى القائمة على الأرض التي استفادت منها، والمتمثلة بوجود أحزاب وقوى وطنية حليفة أساسية للطبقة العاملة وتناضل إلى جانبها بالإضافة إلى وجود التوازنات الدولية المتمثلة بوجود المعسكر الاشتراكي بمواجهة المعسكر الرأسمالي، إن كل تلك العوامل مجتمعة لعبت دوراً مهماً في توفير عوامل القوة للحراك العمالي، ولكن العامل الحاسم، و الاستنتاج الأساسي، أن الطبقة العاملة وقيادتها النقابية الخارجة من رحمها، كان لديها إرادة القتال والصراع في مواجهة النهب والتهميش لحقوق العمال الاقتصادية، والسياسية من  الطبقة المهيمنة اقتصاديا وسياسياً«البرجوازية» إلى جانب الحفاظ على استقلاليتها من تدخل الأحزاب، والقوى في آليات عملها، وفي اتخاذ قراراتها، وأشكال نضالها التي ستوصلها إلى أهدافها المنشودة، أي ما كان يحركها هو مصالح الطبقة العاملة وليس شيئاً آخر من المصالح الضيقة التي أضعفت لاحقاً أمكانية، وقدرة الطبقة العاملة على الدفاع عن حقوقها ومطالبها المشروعة ، التي كان توحي شكلاً أنها محققة ،ولكن مضموناً عكس ذلك، والدليل هو المستوى المعيشي والحقوقي المتدني للعمال وهم الأكثرية،  مقابل تمركز الثروة والغنى الفاحش الذي أصاب الأقلية، حيث تمكنت من الهيمنة، والسيطرة على القرار الاقتصادي من منبعه إلى مصبه، وهذا طبيعي بفضل التحكم بمفاصل القرار داخل أروقة صنع القرار الحكومية، والتشريعية «مجلس الشعب» التي كانت حصيلة أعماله ليست بمصلحة العمال على الرغم من وجود 51% يقال عنهم ممثلي العمال والفلاحين في المجلس،والتجربة تفيد أن العبرة ليست بالعدد الذي يمثل العمال والفلاحين، بل القضية من هو المستقل، و المنحاز تماماً في تمثيل مصالح العمال والفلاحين بعيداً عن تأثيرات مراكز القوى داخل المجلس،و هذا يعني في الدور التشريعي الجديد الذي نشاهد الآن وقائع التحضير له وفقاً لقانون انتخابي لا يختلف بشيء عن قانون الانتخابات السابق الذي أوصل ممثلي المال السياسي إلى أروقة المجلس، وجعل نتائج أعماله لا تتوافق مع مصلحة أغلبية الشعب السوري الطامح في أن تكون كلمته حرَة، و لقمته كريمة في وطن لا تنتابه مشاعر الغربة فيه.
أيها المرشحون، سنقول نحن العمال، كلمتنا الصريحة فيكم، لاتهمنا صوركم، وابتساماتكم، نريد برامجكم التي من المفترض أن تفصحوا فيها عن مصلحة من ستدافعون بشرف وأمانة، وسنحاسبكم على وعودكم لنا، نحن العمال سنختار:
الرافض لكل أشكال التدخل الخارجي،والمدافع عن الوحدة الوطنية، والنابذ للعنف من أي مصدر كان، والعامل على ضرب مواقع النهب والفساد، والمدافع عن حقوق العمال الاقتصادية والسياسية، والمدافع عن الاقتصاد الوطني«الزراعي والصناعي والمهني»، والداعي إلى تحسين مستوى معيشة العمال والفقراء، والمدافع عن حقنا في طاقة رخيصة، وحق أطفالنا في سكن صحي وتعليم مجاني، والعامل على إلغاء القوانين الجائرة بحق العمال كقانون العمل الجديد، والذي يعمل من أجل التغيير السلمي الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.
هذا جزء من مطالبنا نحن العمال،وسيكون صوتنا لمن يمثلنا، ويمثل مطالبنا.