ندوة الطبقة العاملة السورية، ودورها في مجابهة المخاطر التي تواجه سورية داخلياً وخارجياً

وقد شارك في المداخلات والنقاشات ثمانية عشر رفيقاً، ننشر منها بعض المقتطفات:

● عادل اللحام:

إن خيارنا هو:

1. إجراء إصلاح اقتصادي حقيقي لينعكس بشكل إيجابي على تطور قطاعاتنا الإنتاجية ويوقف النهب الاقتصادي الوطني.

2. إن الإصلاح الذي تريده الطبقة العاملة يتطلب التجاوب مع مطالبها في ردم الهوة بين الأجور والأسعار عن طريق إعادة النظر بالسياسة الأجرية جذرياً، مما يتطلب رفع الحد الأدنى  للأجور ليتناسب مع غلاء المعيشة وربط الأجور بالأسعار بشكل دوري.

3. رفع الوصاية عن الحركة النقابية وقرارها المستقل المعبر عن مصالح الطبقة العاملة الحقيقية والمدافعة عن مكتسباتها.

4. تخلي الحركة النقابية عن مفهوم نحن والحكومة فريق عمل واحد وتبني شعار نحن و الطبقة العاملة فريق عمل واحد.

5. تبني حق الإضراب للطبقة العاملة الذي يعتبر حقاً طبيعياً كفلته قوانين العمل وحقوق الإنسان وسلاحاً هاماً في وجه برنامج قوى السوق.

6. حق الطبقة العاملة السورية في انتخابات حرة وقوائم مفتوحة تستطيع من خلالها اختيار مرشحيها الحقيقيين المدافعين عن مصالحها، والقادرين على تحمل تبعات النضال الوطني والديمقراطي والمطلبي.

أليست هذه قضايانا المشتركة التي نناضل معاً على أساسها والتي يمكن لنا تعبئة الطبقة العاملة على أساسها، وإنزال الهزيمة ببرنامج قوى السوق وهذا يتحقق بالعودة إلى الطبقة العاملة بخطاب نقابي جديد وإيجاد لغة مشتركة معها يمكن من خلالها تعبئتها وتفعيل دورها وردم الهوة بيننا وبينها.

● مروان العش:

هناك استحقاقات كبرى للطبقة العاملة في سورية، يجب أن تواكب التطور الإجتماعي والسياسي والإقتصادي في سورية مع ما ترافق من دعوات حكومية للإصلاح وبرامج يومية حول تطوير ورفع كفاءة المجتمع المعرفي السوري لمواجهة اجتياح العولمة المعرفية والاقتصادية والسياسية، وها نحن في السنة الرابعة من طروحات برامج الإصلاح ولا زلنا نطالب بالتنفيذ وإنصاف الطبقة العاملة بقانون عمل متطور وعصري ينفض غبار السنوات العجاف من النضال النقابي منذ الدورة العشرين للمؤتمر العام لعمال سورية، ويطوي صفحة تكرار وأبدية القيادات النقابية التي ظهرت واحتلت المواقع المتقدمة في الاتحاد العام لسنوات طويلة أورثت عقماً وتخلفاً وتراجعاً في المنجزات والمكاسب العمالية وتبخر الحلم الاشتراكي بممارساتهم .

إن سياسات الحكومات السورية المتعاقبة بحفظ وتدوير أغلب اقتراحات وتوصيات المؤتمرات النقابية بمستوياتها التنظيمية أوصلت أغلبية جماهير الحركة العماليةإلى الخروج بقناعات أن القيادات النقابية بمختلف مستوياتها أصبحت موظفين لدى الحكومة وأحزابهم  بمجرد وصولهم بالطريقة الممارسة الحالية ( قوائم الجبهة ومفرداتها ) , وهذا ليس آخر المطاف , لأن بعض الممارسات والقمع المقونن للنضال المطلبي بات على قائمة التسويات بين بعض القيادات النقابية والجهاز الحكومي .

● محي الدين ضرغام:

لايمكن للتنمية أن تترافق مع النهب الكبير والفساد، لابد من إيقاف هذا النزف الكبير جداً.

أموال هائلة تسحب من القطاع العام، ومن المواطن معاً. وتهاجر تحت حجج وذرائع مختلفة. وهذا لايسمح ولا بـ1% من التنمية.

يجب إيقاف هذا النهب وهذا الفساد، من أجل استمرار عملية التنمية وحل مشكلة البطالة مما يؤدي إلى حل الكثير من المشاكل الاجتماعية وبالمقابل وحدة وطنية داعمة للجبهة الداخلية وبالتالي داعمة لمواقفنا السياسية الوطنية.

الحركة النقابية هي ممثلة للطبقة العاملة. العاملون وأسرهم ومن بحكمهم يشكلون النسبة الأكبر بالمجتمع وهم الحامل الاجتماعي للوطن.

السؤال المشروع: أين الحركة النقابية من كل هذه الأحداث؟

بتقديري الحركة النقابية غير فاعلة ومهمشة وهذا من وصفات العولمة. (الثالوث الأسود). المطلوب تفكيكها ـ كجزء من الدولة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

● شفيق طبرة:

 إن القانون 84 الذي هو الناتج الطبيعي للتحالف مع حزب البعث من أفضل القوانين برأيي الشخصي في التنظيمات النقابية. لو طُبق هذا القانون بشكل صحيح لكانت النقابات بألف خير.. حيث أنه لايوجد ضمن هذا القانون بعثي أو شيوعي أو .... بل يوجد عامل مرشح، فقمنا بتغيير القانون وحولناه إلى توزيع مقعدي للنقابات مما جعلنا موظفين وليس قادة نقابيين، وبالرغم من أني أحترم الدورة الـ 24 للاتحاد العام التي أنضجت حالة ديمقراطية بغض النظر عن نتائجها إلا أنها حالة متقدمة في سورية.

أما عن الفساد فهو مشكلة وقد استشرى إلى درجة خطيرة جداً، بدليل أن أعلى سلطة في سورية تقول أن هناك فساداً كبيراً في كل الأجهزة ويجب محاربته، ولكن نحن لانتجرأ على محاربة الفساد، فقد تعلمنا الخوف وعدم القدرة على الكلام. وأرى أن رئيس اللجنة النقابية هو مدير لها وليس رئيساً منتخباً من العمال فقط فهي إحدى الوسائل التي تقدم فيها مشاكل العمال والاتحاد يعالج كافة القضايا حسب إمكانياته.

● علاء عرفات..

إن الهدر مفهوم تقني وتكنولوجي مثل آلة معطلة، والفساد مفهوم قانوني، أما النهب فهو مفهوم اقتصادي واجتماعي لذلك عندما نشخص المشكلة بالفساد أو الهدر فنحن نقلل من حجمها، إن المسألة في كمية النهب التي تبلغ 20% من الدخل الوطني وهذا يؤثر على التنمية ولها علاقة كبيرة سياسياً بمسألة الصمود إذ أن البلد الذي ينهب من دخله 20% لن يكون صموده كما يجب أن يكون.

إن الهوة بين الحركة النقابية وقياداتها كبيرة جداً لذلك فإن الحركة العمالية والنقابية مدعوة للدفاع عن حقوقها وسلاحها هو الحركة النقابية.

وليس خفياً علينا أن هذا السلاح مثلم كثيراً أو قليلاً، بمعنى قدرته على تعبئة العمال وصياغة المطالب وكتنظيم مكافح للدفاع عن حقوق العمال.

مهمتنا الكبرى الآن هي محاربة النهب ولمحاربته نحن بحاجة لسلاح وهو الطبقة العاملة والتنظيم النقابي وبنضالها المطلبي بكافة أشكاله وصولاً إلى العمل الإضرابي الحقيقي.

● أمل المصري

التراجع في دور النقابات يعود لسببين:

الأول: التهميش المقصود لدور النقابات.

الثاني: ضعف الكادر النقابي غير القادر حالياً على قيادة العمال بالشكل الصحيح والواعي.

حول حصانة النقابيين: إن أغلب القوانين لم تتخذ إطارها الواقعي، فأي نقابي يدافع عن حقوق العمال ضد الإدارة يتعرض للمحاسبة ولايستطيع أحد أن يدافع عنه.

وهذا يضفي على العمل النقابي صفة المطلبية أكثر من اتخاذ دور فعلي جاد بخصوص حقوق العمل.

حتى الآن نلاحظ أن الدولة ذاتها لاتستطيع أن تتخذ منهجية صحيحة للإصلاح، فهي مازالت تتخبط بين قرار وقانون، وفي الوقت نفسه لاتوجد أي قوة سياسية اتخذت دورها الفعال أو لها وجود فعلي على الساحة السياسية في سورية وإن وجدت فهي لا تستطيع إلزام الدولة باتخاذ أي قرار.

الهوة الكبيرة بين القاعدة العمالية التي تضم النقابات والعمال وبين القيادات النقابية، ففي مؤتمراتنا النقابية نتحدث عن أمور كثيرة، قد تكون صحيحة، لكننا لانتأكد من ردة فعلها على أرض الواقع لدى العمال، وإن كان القرار إيجابياً لانحافظ عليه حتى ينفذ بشكل جيد.

● سهيل قوطرش

بداية كل عام وأنتم بخير، ودعونا نعتذر من شهداء الأول من أيار، لأننا لم نستطع الحفاظ على الأمانة التي استشهدوا من أجلها.

اليوم الحركة السياسية ضعيفة، الطبقة العاملة وجدت نفسها دون سند، والحركة النقابية هي انعكاس لواقع سياسي وهذا واقع اليوم، عندما نقول أن الحركة النقابية تعمل برأس بلا قدمين، لأن الطبقة العاملة في واد والحركة النقابية في واد آخر.

المطلوب منا اليوم أن نفعّل دور الحركة النقابية، وتفعيل الحركة النقابية لايمكن أن يتم إلا إذا فعلّنا الطبقة العاملة وتفعيل الحركة النقابية يتطلب منا أيضاً كقوى سياسية أن نعود لنلتحم مع الطبقة العاملة وأن نعبر عن مصالحها ونعمل معها لا أن ننظر إليها.

إذاً علينا اليوم أن نردم الهوة بيننا وبين الطبقة العاملة، والطبقة العاملة تناضل سياسياً من أجل مطالبها لأنها من خلال نضالها السياسي تسعى لإقامة نظامها.

فعلى الطبقة العاملة أن تعي دورها السياسي ـ الاقتصادي الاجتماعي والديمقراطي، ويجب أن لا ننظر إليها باعتبارها قطاً من خشب يصطاد ولايأكل.

إذاًَ علينا أن نعيد إلى الطبقة العاملة دورها ونعمل نحن وإياها، ومهمتنا اليوم أن نحارب النهب.

علينا أن نناضل من أجل إقامة مجلس أعلى للأجور والأسعار في سورية، إسوة بالمجلس الأعلى للاستثمار، ليكن هناك مجلس أعلى للأجور والأسعار مهمته أن يدرس سنوياً الخلل الحاصل في المعادلة بين الأجور والأسعار.

من هنا نستطيع أن نحشد الطبقة العاملة بالشكل الصحيح ونناضل من أجل مصالحها .