بصراحة:ضاعت أحلامك يا بنتي؟
الخضيرية وسوق الصوف منطقتان تقعان بين الشارع الطويل أو المستقيم « مدحت باشا » ومنطقة الشاغور وهما من المناطق الدمشقية القديمة التي تعتمد على التجارة بالأقمشة، وأنواع أخرى من المنسوجات هذا بالنسبة لسوق الصوف.
الخضيرية تحولت إلى ما يشبه منطقه صناعية للورش العاملة ولكن في البيوت العربية التي يتضمن كل بيت فيها العديد من الغرف والتي تضم بين جنباتها آلات الإنتاج المختلفة من مكنات درزه وحبكه وطاولات قص وغيرها.. من أدوات الإنتاج الخاصة بصناعة الألبسة والجوارب.
ما ذكرناه كله ليس بالجديد على العارف بتلك المناطق ولكن الجديد في أن الأزمة الحالية التي يعيشها الشعب السوري قد أفرزت الكثير من الظواهر التي سيكون لها تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية، وما نريد الإشارة إليه هو قضية عمل خريجو الجامعات الذين دفعتهم ظروفهم وعائلاتهم للبحث عن عمل، أياً يكن هذا العمل من أجل أن يتمكنوا وأسرهم من تأمين المتطلبات الأساسية والضرورية للحياة اليومية بما فيها تكاليف الدراسة ووجهتهم من أجل ذلك البحث عن عمل في تلك المشاغل التي تفتقد للحد الأدنى الضروري لشروط العمل الصناعي وبالنسبة لساعات العمل والأجور فحدث ولا حرج حيث وسطي الأجور بهذه المشاغل لا يتعدى الـ 25 ألف ليرة سورية لمن له بالعمل لأكثر من عامين والغالب بهذه المشاغل بالنسبة للعمال أنهم من الإناث الجامعيات باعتبار تشغيلهن غير مكلف من حيث الأجور لأن العاملة المستجدة لا يتجاوز أجرها عن الـ 15 ألف ليرة سورية ويمكن استبدالها بسهولة، إذا ما اعترضت على شروط العمل التي تمتد فيها ساعات العمل لـ 12 ساعة متواصلة، يتخللها وقت قصير لأكل بعض الطعام وبعدها العودة للعمل.
ما نود أن نؤكد عليه: أن غياب دور الدولة في تأمين فرص العمل و «هي مُكلَّفة بها دستورياً» وفقاً لاختصاصات الخريجين الجامعيين يؤدي إلى هدر الطاقات والإمكانات التي سيقدمها هؤلاء الخريجون في حال عملوا ضمن تخصصاتهم الدراسية ويجعلهم عرضة لاستغلال سوق العمل وقوانينه المتوحشة التي تجعل من هؤلاء الخريجين «العمال» صيدة دَسِمة لتحقيق أعلى ربح ممكن، كما هو سائد في مجمل العمل الرأسمالي الصناعي والتجاري والخدمي وهذا كله يحدث في ظل غياب الدولة عن تأمين حقوق العمال سواء من حيث الأجور العادلة، أو حقهم في التأمين ضمن المظلة التأمينية التي تحفظ حقوقهم في إصابات العمل أو التسريح التعسفي.
