في مؤتمر عمال دمشق: يجب مقاومة محاولات هيمنة الرأسمال المالي..

عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي بتاريخ 18/03/2001 تحت شعار «علينا جميعاً أن نكون عمالاً في هذا الوطن نجدّ من أجل بنائه نكافح من أجل حريته، نناضل من أجل عزته وازدهاره».

وألقى الرفيق سهيل قوطرش كلمة الحزب، هذا نصها:

يعقد مؤتمرنا اليوم وعمالنا يؤكدون عزمهم وتصميمهم على متابعة النضال والمضي قدما في الدفاع عن النهج الوطني المعادي للإمبريالية والصهيونية والذي يستند على إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة وجوهره لا تفريط ولا تنازل عن ذرة من تراب الوطن..

لا شك أننا نعيش مرحلة جديدة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتستند هذه المرحلة بجوهرها على المراحل السابقة وهي بعناوينها الكبيرة تعطي أملاً لجماهير العاملين بأجر في التطوير والتغيير الذي يثبت اتجاهنا الوطني ويثبت المكاسب التي حصلت عليها الطبقة العاملة بنضالها، حيث أكد السيد الرئيس بشار الأسد على أن جوهر التطور الاقتصادي اليوم، مكافحة البطالة ورفع مستوى معيشة الشعب. وهذا يعني أن مؤشرات التطور هي نوعية وليست كمية كما كانت تقاس بالتطور الاقتصادي نفسه بل بمقدار استفادة الناس من هذا التطور.

فطبقتنا العاملة تؤكد اليوم أكثر من أي وقت مضى على ترابط نضالها النقابي والاجتماعي والاقتصادي بقضايا العرب. فمواجهة التحديات التي يفرضها واقع الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني المدعوم من قبل الإمبريالية الأميركية والصهيونية العالمية يتطلب منا العمل الجدي لإسقاط كل المحاولات والضغوطات التي ترمي إلى الهيمنة على منطقتنا العربية عبر المشاريع الشرق أوسطية وغيرها، إن تفعيل التضامن العربي هو مهمة وطنية وقومية كبرى تتطلب منا المزيد من التضامن والدعم لنضال أهلنا في فلسطين المحتلة وبدعم انتفاضتهم  التي هي بجوهرها أحد أهم أشكال مواجهة العولمة السياسية التي تحاول أن تفرض بالقوة على المنطقة العربية المشاريع الأمريكية والصهيونية.

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب منا التلاحم وتكريس مبادئ الديمقراطية التي هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، ولا يمكن للتنمية أن تكون إلا في إطار دولة القانون والمؤسسات، ومن هذا المنطلق نرى بأننا نحن العمال مع التغيير في سورية ولكننا نرفض تغيير سورية لسياستها الوطنية لأن سورية لم تعد ملكاً لأبنائها فقط بل هي ملك لكل أحرار العرب، ولهذا فعلينا أن نعمل بكل ما نملك من قولة للنجاح في معركة الإصلاح والتحديث اللذين يصلبان مواقفنا الوطنية لا الإصلاح والتحديث الذي يقوض سورية الوطنية.

ومن هنا كان تخوفنا المشروع من إحداث المصارف الخاصة ومن إحداث سوق الأوراق المالية. فقبل (25) عاماً كانت السيطرة على القطاعات الصناعية تحسم السيطرة السياسية والاقتصادية، أما اليوم فهذا لم يعد يكفي نتيجة زيادة دور المال المباشر لذلك يصبح تخوف الطبقة العاملة مشروعاً في ظل التغيرات الاقتصادية البنيوية الجارية في العالم. فهل يمكن الحفاظ على القطاع العام الصناعي إذا ظهرت البنوك الخاصة والأسواق المالية إلى الوجود ولعبت دورها تجربة الآخرين؟ نقول لا لأن الرأس المالي هو المحدد لعملية السيطرة، لذلك نرى بأن القضية في القطاع المالي ليست في ضرورة إنشاء تعددية لأن إدخال الرأسمال المالي الخاص في هذا المجال يمكن أن ينسف دور الدولة في كل المجالات الأخرى، وهذه النقطة بالذات يجب أن نفكر بها ملياً لأن من يملك المال هو الذي يحكم في نهاية المطاف فنحن لسنا ضد التعددية في المجال الاقتصادي، ولكن يجب عدم السماح بتحويلها إلى احتكار للرأسمال المالي تحت ستار التعددية، ولكي تكتمل المعادلة في ظل السماح للرأسمال الخاص بحرية حركته يجب أن تتوفر للنقابات وللعمال بالمقابل حرية حركةٍ بنفس المستوى، لأن تقييد نشاط الطبقة العاملة والسماح بحركة حركة الرأسمال الخاص يعني المزيد من الأرباح والقليل من الأجور مما يضر بالتطور بشكل عام، لذلك يجب علينا أن نفكر في أشكال تعبيرنا عن مطالبنا ومواقفنا في الظروف الجديدة وخاصة في القطاع الخاص وصولاً إلى حق الإضراب وتطبيقه على ارض الواقع، وهذا يتفق مع المصلحة الاقتصادية والمصلحة الوطنية للبلاد، وعلينا نحن في الحركة النقابية أن نتصدى لهذا الدور الذي سيقطع الطريق على كل الدعوات المشبوهة التي تنادي بالتعددية النقابية.

يجب عدم السماح بوجود فراغ على أرضية النضالات الشرعية للطبقة العاملة، يجب أن نملأ أي فراغ لأننا إذا لم نملأه سيأتي من يقول كلمة حق يراد بها باطل، ولهذا علينا أن نعبر عن مطالبنا بأشكال جديدة وجريئة. هكذا يمكن قطع الطريق على قوى السوق وممثليها السياسيين لما فيه كل المصلحة والخير لتطور الوطن والحفاظ على دور سورية الوطني والريادي.

(وقد جرت نقاشات هامة في مجلس اتحاد عمال دمشق.. ستنشر "قاسيون" تفاصيلها في عددها القادم).