تجويع ثلاثة آلاف عامل، أمر لايستحق الاكتراث؟

والعمال في رسائلهم، يستغربون عدم تدخل الجهات المسؤولة، لحل مشكلاتهم المتكررة، والمتمثلة بتأخير دفع رواتبهم وتعويضاتهم، بالرغم من عرضها على أكثر من جهة وفي أكثر من صحيفة.

وكأن تجويع ثلاثةآلاف عامل، أمر لايستحق الوقوف عنده.

المنحة النقدية الثانية، دفعت بتاريخ 31/12/2002 أي بعد أكثر من عام على تاريخ منحها، وسبعون يوماً وأكثر، كانت تفصل بين دفع رواتب تشرين الأول من عام 2002، وتشرين الثاني الذي دفعت فيه بتاريخ 6/3/2003، سبعون يوماً من الجوع.. الوجبة الغذائية، حرموا منها، وفواتير العلاج الطبي لم تصرف منذ أربع سنوات، إلا لإدارة الفرع وبعض أفراد العشيرة..

هناك عمال يجلسون في منازلهم، أو في مزارع رؤسائهم، ويحصلون على طبيعة عمل كاملة، وعلى نفقات علاج شهرية، ومهمات سفر بدون سفر، والغالبية المغلوب على أمرها، تنتظر أن يتدخل مسؤول معني، يرفع عنهم الجور والجوع…

فخسائر الفرع /202/ المتزايدة، عاماً بعد عام، لايمكن أن ترمى أعباءها على العمال الشرفاء، خاصة وأن أسباب الخسائر لاتحتاج إلى تفكير، تلك الخسائر التي بلغت حوالي الثلاثمائة مليون ليرة سورية.

اليد العاملة الفائضة، والافتقار إلى وجود جبهات العمل، تبريرات غير مقنعة، لأن الخسائر تتجاوز مجموع رواتب الفرع بالكامل، ولأن جبهات العمل موجودة، وما يدعم ذلك هو امتلاك العمال للعقود التي تدل على ذلك.

العمال مازالوا يطالبون بحقهم، كما أنهم يطالبون بتدخل الهيئة العامة للتفتيش، للتدقيق في أسباب الخسائر، والتجاوزات.