عرض العناصر حسب علامة : قرارات غير مدروسة

على غرار سابقاتها، تنتهج الحكومة الحالية مبدأ إلقاء اللائمة على الآخرين وتحميل المسؤولية لجميع الأطراف مع استثناء نفسها رغم أن سياساتها الاقتصادية هي السبب الأبرز لما آل إليه حال القطاع العام الحكومي اليوم.

يقيم الجهاز المركزي للرقابة المالية في 9/7/ 2011 في قاعة اتحاد عمال دمشق ورشة عمل حول اعتماد صك نموذجي موحد للعمال المؤقتين الذين ستتم إعادة تعيينهم بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 15/6/2011.

منذ أكثر من ستة أشهر، قدم رئيس مجلس مدينة دير الزور المنتخب استقالته لأسباب جرى التعتيم عليها، وتم تكليف رئيس جديد مؤقتاً، ريثما يصدر مرسوم تشريعي بذلك، وكما هو معروف المكلف غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، لذلك أصبحت الأمور مناطة بمحافظ دير الزور كونه رئيساً لمجلس المحافظة، وكل شيء بيده. ونتساءل: لماذا استقال الرئيس السابق؟ ولماذا لم تتم تسمية تشريعية لرئيس جديد رغم هذه الفترة الطويلة كي تعود الأمور إلى نصابها؟ فالوكيل، لا يشبه الأصيل المخول تشريعياً بالعمل.

مشكلة قد لا يعرفها سوى الذين يعانونها بانتظام يومي لحدٍّ أصبحت معه تشكل جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة السوداء وما أكثرها، فبعد أن قامت محافظة دمشق بتحويل خط سرفيس (ضاحية قدسيا/دمشق) وإبعاده بحجج مختلفة عن ساحة قدسيا التي تشكل سوقاً يلجأ إليه أهل المنطقة عموماً، بات سكان الضاحية الفائض عددهم عن 20 ألفاً (أكثرهم من ذوي الدخل «المهدود») على موعد مع العزلة وشح الموارد، إذ لا سرفيس يقلهم من مساكنهم إلى سوق قدسيا إلا بالترجي!!.

أنشئت مزارع الدولة عام 1972، وحلّت بقرار تعسفي عام 2002، وهذه التجربة رغم كل السلبيات التي عانت منها فقد كانت ناجحة، وبعد حل المشروع الرائد، أعيد كثير من الأراضي إلى الملاكين الإقطاعيين، ووزع قسم منها على العمال الزراعيين، وهؤلاء هم المستحقون فعلا لأنهم هم المنتجون، فتحولوا من عمال زراعيين لدى الدولة إلى فلاحين منتفعين حققوا نتائج جيدة في الإنتاج، ويعاني حوالي 70 % منهم صعوبات ومعيقات متنوعة أهمها: بعد المزارع عن أماكن السكن حوالي 7 كم، وهذا ولّد لهم مشاكل متعددة منها: