هيئة ناظمة لترخيص المهن البحرية بدلاً من شركة التوكيلات الملاحية

وأشار المحضر ذاته إلى بعض القضايا التي ستدرس من أجل تحويل هذا التوجه إلى واقع، لاسيما من النواحي المتعلقة بتغيير صفة الشركة، من جهة ذات طابع اقتصادي إلى جهة ذات طابع إداري، ووضع هيكل تنظيمي جديد للهيئة مع الملاك العددي اللازم لها، ومعالجة دعاوى الشركات الناقلة التي يمكن إحالتها إلى الوكلاء الخاصين وفقاً لمسؤولية كل خط مستقبلاً، وتصفية الشركة وغير ذلك من المواضيع الأخرى التي تهم تحويل الشركة إلى هيئة ناظمة لمنح تراخيص المهن البحرية.

وقد تم تكليف شركة التوكيلات الملاحية بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية بالإعداد لتقديم هيكل تنظيمي وملاك عددي للهيئة المقترحة، وبما لا يتجاوز من 50 ـ 60 عاملاً ودراسة وضع العمالة الحالية وما يمكن الاستفادة منها وفق المؤهلات والاختصاصات المطلوبة من خارج هذه العمالة، ودراسة وضع العمالة الفائضة ووضع المقترح اللازم من أجل معالجتها، إلى جانب بيان المؤهلات اللازمة لشغل وظائف الهيكل التنظيمي والملاك العددي الجديد والرسوم المالية التي ستستوفيها الهيئة لمنح التراخيص اللازمة لمزاولة المهن البحرية المنوطة بها، إلى جانب دراسة أية أفكار أو مقترحات تفيد موضوع إعادة هيكلة الشركة.

اتحاد العمال يبدي التحفظ على هذه الطروحات

وجه الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة شديدة اللهجة إلى الحكومة أبدى تحفظه على الطروحات المتعلقة بإعادة هيكلة شركة التوكيلات الملاحية والقاضية بتحويلها إلى هيئة تنحصر مهامها بمنح التراخيص للمهن البحرية، وتخلي الشركة عن عملها الأساسي للوكالات الخاصة. وعرض الاتحاد في مذكرة إلى الجهات الوصائية لمسيرة الشركة التي أحدثت في العام 1969 لتكون حلقة مكملة لمنظومة قطاع التجارة الخارجية، ولتتولى خدمة البضائع المستوردة والمصدرة من قبل القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى رفد الشركة وخلال ثلاثة عقود من عملها لخزينة الدولة بالمليارات من الليرات السورية قبل صدور المرسوم رقم /55/ لعام 2002 الذي قضى بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات شريطة استقدام خطوط ملاحية جديدة للوكالات الخاصة، مشيراً إلى ما أظهرته تجربة الأعوام الماضية من تطبيق المرسوم /55/ من عدم استقدام الوكالات الخاصة لأي خط ملاحي جديد، وذلك بشكل يخالف نص وروح المرسوم /55/، ودون سؤالها من قبل الجهات المختصة عن هذا الأمر، ولا عن عدم قيامها بتسجيل العاملين في الوكالات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ولا عن تهربها من تسديد الضرائب المستحقة، وينوه الاتحاد في مذكرته إلى لجنة إعادة هيكلة الشركة التي شكلت بعيداً عن اتحاد العمال، وأن من شأن الاقتراح المقدم التخلي عن 90% من العمالة الموجودة حالياً والبالغة 500 عامل، مبيناً أن إيرادات الشركة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي وصلت إلى /70/ مليون ل.س، وأن هذه الإيرادات وصلت في العام الماضي إلى /180/ مليون ل.س.

وطلب الاتحاد في ختام مذكرته التوجيه إلى وزارة النقل لسحب الاقتراحات المتعلقة بتعديل الطبيعة الوظيفية لشركة التوكيلات الملاحية وتحويلها إلى هيئة إدارية، مؤكداً أن الأجدى من هذا الأمر مراقبة أعمال الوكالات الخاصة وإلزام القطاع العام بالتعامل في حالتي الاستيراد والتصدير مع التوكيلات الملاحية حصراً.