يوجد في سورية من يحاول مشاركة الدولة في استثمار المواطن، فإذا كان للدولة الحق أن تقتطع بدلاً استثمارياً لما تقدمه من خدمات للناس، فهناك من يحاول تحت غطاء أنه جهة أهلية، ويرتدي قبعة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن يتطفل على أموال الناس وعلى القطاع العام وهو يظهر بمظهره، ويسير في ركابه، لكي يستفيد قدر استطاعته من المرسوم الجمهوري الذي يخول جهات القطاع العام بالتعاون مع الجهات العاملة الأهلية، وذلك دون منغصات مالية أو إدارية تذكر.
يبدو أن الطبقة العاملة السورية ستظل تحت رحمة القوانين والقرارات الروتينية القاتلة، هذه القرارات التي أصبحت أحد أهم أسباب ضياع جهد ووقت الشركات والمؤسسات العامة التي هي بأمس الحاجة إليهما، بل وهي الأحق بهما. ولعل من أسباب هذا الروتين تأخر الحكومة في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية الذي زاد من تأصل الفساد وامتداد جذوره إلى جميع الإدارات، ومن الأمثلة على ذلك تأشيرات أضابير العاملين في أية مؤسسة أو شركة أو وزارة حكومية، التي هي من مهمة الجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق، فهذه التأشيرات تعد كأحد البنود الرئيسية لإثبات وجود ووضع العامل على رأس عمله في الجهات الحكومية، وعندما نؤكد على وجود هذه البنود، فلأن الجميع على يقين أن هذه التأشيرة تعد ضرورة لابد منها للعامل خلال عمله في حال تعرضه لأية إصابة أثناء العمل أو حدوث أي مرض مهني، كما أن لها ضرورة عند نقله من مكان عمله إلى جهة حكومية أخرى، والأهم من كل هذا أن أي عامل يحال على المعاش أو بعد تقاعده بحاجة إليها للحصول على الراتب التقاعدي، لأنها من المكونات الأساسية لأوراقه الثبوتية في أية معاملة حكومية تخص ما تم ذكره.
على الرغم من تطور الوسائل الالكترونية المستخدمة في إدارة المؤسسات وتنظيم حركة العمل فيها بما يكفل السرعة والإتقان بتلبية متطلبات المراجعين، وتوفير الوقت والجهد لكل من الموظف والمواطن، إلا أن الحديث الطويل عن هذه التقنيات وعن إمكانية تطبيقها في دوائرنا الحكومية بهدف الحد من الروتين والبيروقراطية والفساد الإداري المستشري فيها، لم يثمر شيئاً حتى الآن وبقي في مقام الكلام لا أكثر، وذلك طبعاً رغم وجود بعض المحاولات في بعض الدوائر الرسمية في هذا الاتجاه،
يعتبر الوضع الحالي للإنترنت في سورية كارثياً بكل معنى الكلمة، حيث تعاني شبكة الإنترنت من ندرة الاشتراكات في خدمة الـ «ADSL» والبطء في عملية التنقل والتصفح والتحميل في صفحات المواقع، وتفاقم وازدياد حالات الانقطاعات والاختناقات المتكررة منذ انطلاق هذه الخدمة بشكل عملي عام 1998
تشهد العصور الحديثة تطوراً هائلاً وسريعاً في التكنولوجيا وتشير التقنيات الحديثة إلى كثير من المعدات التي يمكن استعمالها لحل المشاكل في العالم الحقيقي
الجانب الأهم في عمل الحكومة الالكترونية يتعلق بالشبكة العنكبوتية التي تتميز بالاختراقات والهاكرز دون حماية، فما طبيعة التشريعات التي ستعمل على تنظيم هذه الحكومة؟ وما هي العقوبات التي ستفرض على محاولات انتهاك خصوصية المستخدمين وخصوصاً أن سورية لا تحتل مرتبة متقدمةً عالمياً من حيث حماية المعلومات؟ ناهيك عن ضعف خبرة معظم الموظفين بمسائل المعلوماتية والتعامل مع المعلومات المؤتمتة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 70% من الموظفين لا يحملون شهادة جامعية وإنما أغلبهم يحملون الكفاءة والثانوية، وهم معينون منذ سنوات أو غير متقاعدين مما يعطل وصول الموظفين العارفين بالمعلوماتية! أضف إلى هذا أن نصف الموظفين- إن لم يكن معظمهم- لا يملكون حاسباً، وخصوصاً المعلمين الذين هم بأمس الحاجة إلى التقانة!.
إن الوصول إلى إطلاق الحكومة الالكترونية يعني من حيث المبدأ الوصول إلى صيغة جديدة تعبر عن تطور إمكانيات الإصلاح في سورية، وكذلك سيكون ترجمةً لمبادرات الإصلاح الحقيقية للمشكلات التي تم تشخيصها على الأرض، وبذلك فإن أهمية الحكومة الإلكترونية لا تكمن بمجرد شعارات معسولة يرفعها المسؤولون بين الفينة والأخرى، وإنما في مكان آخر له أثر حقيقي حتى وإن كان الفضاء الإلكتروني هو ميدان الكيان الإصلاحي المنتظر.
