متسربات أم متعطلات عن العمل؟

وكان رد الوزارة هو بمثابة توضيح للإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية لصناعة السجاد اليدوي بعد توقيفها من قبل الوزارات السابقة، على أساس أنها لا تحقق الربحية المطلوبة كما قالت الوزارة بردها، ولكن رد الوزارة لم يتطرق إلى الأسباب الحقيقية التي دعت لتوقيف الوحدات الإنتاجية التي كانت من المفترض أن تلعب دوراً مهماً في قضايا عديده منها الحفاظ على التراث الشعبي لهذه الصناعة، باعتباره جزءاً من الذاكرة الشعبية والوطنية وهنا تصبح الربحية ليست على قدر من الأهمية أمام هذا الجانب، أيضاً الوحدات الإنتاجية لها دور في عملية التشغيل في الأرياف التي تعاني من بطالة مزمنة خاصةً عند النساء، ولكن الأهم أن هكذا صناعة تحتاج إلى حماية ودعم مادي من المنافسة التي أوجدتها السياسات الاقتصادية الليبرالية، حيث فتحت الأسواق على مصراعيها أمام المنتج المستورد مما أضر ضرراً بالغاً بالصناعة الوطنية بشكل عام والصناعة اليدوية للسجاد وشبيهاته.

إن القرارات وتشكيل اللجان وغيرها لم تقدم حلولاً لعمال هذه الصناعة، ولم تؤدِ إلى إعادة تشغيلها وهذا بشهادة رئيسي نقابة عمال النسيج في محافظة السويداء واللاذقية، في تصاريح لهما بأوقات متقاربة من هذا العام في الشهر السادس والسابع حيث أكدا على:

أن هناك مشكلة في تسجيل العاملات في التأمينات الاجتماعية. 

تم توقيف 28 وحده إنتاجية في محافظة السويداء.

أجورهن وفقاً لنظام الفاتورة.

أجور متدنية لا تتناسب مع طبيعة العمل اليدوي.

ضرورة تنظيم عقود سنوية.  

إن إعادة النظر بأوضاع الصناعات الريفية وأوضاع العاملين فيها ضرورة يمليها الواقع الاقتصادي والاجتماعي للصناعة والعمال معاً.