رد وزارة الشؤون الاجتماعية

إشارة إلى المقال المنشور في جريدتكم بتاريخ 8/7/2015 تحت عنوان/ متسربات من العمل أم متعطلات/ نبين لكم أن توقيف وحدات الصناعات الريفية جاء نتيجة مقاربة خاطئة تمت في عهد وزارات سابقة، كانت تنظر لمدى ربحية عمل هذه الوحدات، ولم تنظر للجانب الثقافي والتراثي والاجتماعي لعمل هذه الوحدات، وتم توقيف معظم وحدات الصناعات الريفية بعد تكدس الإنتاج والصعوبات بالتصريف وغلاء سعر المنتج مقارنة مع المنتجات الصناعية الموجودة بالأسواق.

إلا أنه تم استدراك الأمر في الآونة الأخيرة وتم إصدار مجموعة من القرارات والتعاميم من أجل إعادة تفعيل عمل وحدات الصناعات الريفية منها التعميم ف 3/5092 تاريخ 8/5/2014 المتضمن الطلب من مديرياتنا كافة تفعيل وحدات الصناعات الريفية بالسجاد اليدوي أو أية صناعة بديلة تتناسب والبيئة المحلية، كما تشكلت مجموعة من اللجان بموجب القرارات 1237-1238-1239- مهمة هذه اللجان تعديل المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 1980 الخاص بإحداث وحدات الصناعات الريفية وتعديل النظام الداخلي لوحدات الصناعات الريفية ووضع آلية تسعير جديدة لمنتجات الوحدات لتتماشى مع الوضع الحالي.

كما تم رفع تعويض الانتساب إلى الدورات الإعدادية لصناعة السجاد من /200/ ل.س إلى /500/ ل.س بموجب قرارنا 929 تاريخ 20/5/2015 تشجيعاً لفتح دورات تدريبية جديدة للمحافظة على هذه الحرفة الريفية.