عمّال الريجي في جبلة يطالبون بحقوقهم..
تعدّ المؤسسة العامة للتبغ إحدى الجهات العامة في سورية المشهود لها بعراقتها وخبرتها في إنتاجها للتبغ بأنواعه الخام والمصنّع؛ والتي تراكمت على مدى عقود طويلة من الزمن.
ودائرة تبغ جبلة تتبع لفرع المؤسسة في المنطقة الساحلية، والتي تقوم بتحضير التبغ الخام وفرزه ثم تخزينه، وتضم حوالي (1500) عامل وعاملة. لا سيما بعد المسابقة الأخيرة التي أحدثتها المؤسسة، لتساهم في تشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة في هذه الظروف العصيبة التي تمر فيها البلاد.
الراتب الهزيل
إن دائرة تبغ جبلة كانت وما زالت تحقق إنتاجية عالية، ولها تجربة رائدة في وطننا. وكانت السبّاقة دوماً بين دوائر المؤسسة في مختلف فروعها. إذ بلغت نسبة الأرباح من خلال تحقيقها للخطة الإنتاجية ما بين (100% و117%) ويعود الفضل في ذلك إلى جهود العمال والعاملات فيها وتفانيهم. ومن الجدير ذكره أن أكثر هؤلاء العمال ينحدرون من الأرياف الممتدة بين بانياس جنوباً إلى الحفة شمالاً. وفي ظل هذه الأزمة التي يمر فيها الوطن، وما خلّفته من غلاء فاحش على مختلف الأصعدة، ومنها أجور النقل الخيالية بالنسبة للراتب الهزيل بعد زيادة أسعار المحروقات، فقد أضافت أجور النقل همّاً على همّ. مع العلم أن المؤسسة تملك أسطولاً من باصات النقل المخصصة أصلاً لنقل العمال، ولكنها ولأسبابٍ غير مقنعة جعلتها خارج الخدمة. باستثناء البعض منها الذي سُخِّرَ لعمل لجان الشراء والمبايعة ولخدمة حفنة قليلة من المسؤولين. وفي هذا الصدد يطالب العمال إعادة تشغيل هذه الباصات لنقلهم من وإلى سكنهم، من أجل التخفيف عنهم أعباء أجور النقل الباهظة. وإذا تعذّر ذلك، فليتمّ منحهم بدل نقديّ كتعويض عنها، كما هو الحال لدى بعض الجهات العامة.
عبء العمل ومخاطره
أما بالنسبة للتأمين الصحي، فمن المفارقة أن تكون المؤسسة رابحة بامتياز وترفد خزينة الدولة بمليارات الليرات.. ومع ذلك تتجاهل تأمين عمالها صحياً! علماً أن الكثير منهم يعاني من أمراض في جهاز التنفس والقلب والكلى بسبب الغبار والأبخرة وما إلى ذلك. وتفتقر الورش لأبسط شروط الصحة والسلامة المهنية من كمّامات قماشية وشفاطات وغيرها.. فالموجود منها يتصف بالبدائية وقلّة الفائدة، إذ يعود زمنها إلى مطلع السبعينات من القرن المنصرم.
كما أن عمال الريجي محرومون من طبيعة العمل، والذي هو حقّ مصون في كافة التشريعات العمالية التي تسعى أية إدارة ناجحة إلى منحه لعمالها، من أجل تحفيزهم وتحسين مستوى معيشتهم. ومن غير المعقول أن يقتصر منح هذا التعويض على المهندسين ومساعديهم وعلى عدد محدود من رؤساء الأقسام والمدراء.. بينما أصحاب الحق الفعليين والذي يقع على كاهلهم عبء العمل ومخاطره.. منسيّون!
«قاسيون» تضم صوتها بقوة وتسأل: هل تفعلها الإدارة الجديدة وتعمل على إنصاف عمالها؟!.