المؤتمرات النقابية العمالية في دير الزور الوقائع والمداخلات تناقض ما تقوله الحكومة

أولها: وجود عمالة فائضة بينما تشكو أغلب الشركات ودوائر الدولة والمؤسسات من نقص اليد العاملة، والبطالة تعصف بمئات الآلاف من الشباب والشابات خريجي الجامعات والمعاهد ناهيك عن العمالة العادية، ووضع العراقيل التعجيزية أمام فرص العمل المحدودة.

ثانيها: أنها خاسرة في أغلبها بينما هي تحقق الخطط وزيادة في الإنتاج أكثر من النسب، وأرباحاً عالية لكنها لا تنعكس على العمال، ويذهب قسم كبير منها نهباً وفساداً.

ثالثها: أن القوانين والقرارات التي اتخذت للتطوير والتحديث أغلبها أدى إلى العرقلة والانتقاص من حقوق العمال لتطفيشهم وتهميشهم، وبالتالي حلّ الشركات لخصخصتها وبيعها كجزء من سياسة اللبرلة المتبعة.

إنتاج كبير وأرباح عالية لكنها لا تصل إلى العمال

وقد أكدت نقابة عمال الغزل والنسيج من خلال  مقترحات مكتبها  بتحرير القطاع العام من القيود الإدارية والمالية والفنية المعيقة، ورفع الكفاءات وتحديثها وتطوير خطوط الإنتاج لزيادته، وتحقيق المنافسة داخلياً وخارجياً وإيجاد أسواق لتصريف المخزون، والمطالبة في زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار، وإعفاء القطاع العام من فوائد الدين التي تشكل عبئاً عليه، والاكتفاء بأصل الدين (وهنا نذكر في قاسيون بالإعفاءات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص والمستثمرين الوهميين)، إحداث معمل زيوت بجانب المحلج الجديد لتوفر المادة الأولية بذور القطن، والتأكيد على تقديم الخدمات الاجتماعية لتثبيت قوة العمل مثل السكن والضمان الصحي وغيرها.

أما مداخلات النقابيين فقد زادت وفصلت وأكد على العديد من المطالب المتكررة حول الوجبة وطبيعة العمل والتثبيت، وطالبوا بنقطة طبية ونقل داخلي لمنطقة المعامل، وصرف تعويض الإجازات الذي صرف للمؤسسة العامة للأقطان ولم يصرف للعمال في المحلج، وبإصدار الملاك العددي للشركة، وتحدثوا عن  النقص في الأيدي العاملة إذ استقال 250 عاملاً خلال عشرة أيام عندما وضعتهم الوزارة في قوائم العمالة الفائضة التي ضمت 429 عاملاً في 2009، والعديد من آلات الإنتاج متوقف، ورغم المطالبة على كل المستويات رفض الوزير تعيين مؤقتين وموسميين أو على مستوى فاتورة.

من جانبه المهندس ساهر الصكر مدير الشركة ضم صوته للعمال واللجنة النقابية وأتهم اتحاد العمال بالتقصير في معالجته مسألة نقص اليد العاملة فلا يوجد فائض وكيف نشكو من البطالة وهناك نقص، وآلات لا تعمل لعدم وجود عمال، ونوه الصكر إلى الطاقات المعطلة كالمتفرغين في الحزب والمنظمات المحسوبين على الشركة.

عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني: أقر بزيادة إنتاج الشركة لكنه حسبه بطريقةٍ ميكانيكية أي لدينا 92 عاملاً مثلاً يجب أن تكون نسبة الإنتاج 92% وحالياً نسبة إنتاج شركة الفرات 67% أي دون حساب المرضى والإجازات والمفرغين والخدمات من أصل 80 لذا لا توافق الوزارة على زيادة العمال. (ولم يوافق العمال واللجنة والإدارة على هذه الطريقة) كما طالب بزيادة الإنتاج وتقليل التكلفة،بينما أكد أنه في عام 2010 مرت ظروف ذهبية لشركات الغزل نتيجة ارتفاع سعر القطن والغزول عالمياً حوالي 120% وحققت الشركة تسويقا بقيمة 2مليار وأن الحكومة أعطتنا كل مطالبنا والوزير مرتاح لشركات الغزل..وأقر بالحق في إصدار الملاك العددي للشركة. وهنا وجهت قاسيون سؤالاً لماذا لم تنعكس هذه الأرباح على العمال فطالبنا بالصبر والانتظار..؟ وحول الوجبة لعمال المحلج برر أنهم يعملون فقط أربعة أشهر أي فترة موسم القطن..!

عمال الصحة بلا صحة والأجهزة معطلة

لا شك أن الوضع المأساوي في المشافي ينعكس على العاملين والمواطنين، وأن تعطيل الأجهزة ليس مصادفة، وكذلك إهمال إصلاحها  من الشركات المتعاقدة معها، وهذا يصب في مصلحة القطاع الخاص، فمن يتحمل المسؤولية، ومن يحاسب المخربين؟؟.

ومن هنا فقد  تقدم مكتب النقابة بمقترحات تضمنت تأمين طبابة شاملة للعمال من أدوية وعمليات جراحية، وصفائح معدنية ومعالجة سنية، وتطبيق القرار التنظيمي رقم 8 تاريخ 33/12/2000، وتوحيد طبيعة العمل لكل فئة، وإصدار قانون الضمان الصحي، وبتأمين أطباء مختصين وأجهزة تفتيت الحصيات لمشافي البوكمال والميادين، النظر في إعطاء الإجازات الساعية للحاجة إليها، وإعطاء الأمومة حتى الولد الخامس، وتأمين ملاكات لمشفيي جراحة القلب والكسرة .

أما العمال فقد أكدوا أن جهاز تصوير الطبقي المحوري معطل منذ 6أشهر، وأجهزة الكلية قديمة ومعطلة،  وطالبوا بشراء أجهزة حديثة، وكذلك جهاز الأشعة معطل منذ4أشهر، وجهاز السنية في مشفى الباسل لا يعمل رغم وجود الكادر المتخصص، كما طالبوا بكادر من الأخصائيين ورفد المشفى بحاضنات لقسم الأطفال وأجهزة حاسوب لأتمتة العمل وتجديد أدوات العمليات كونها قديمة، وقالوا أن ترميم المشفى كلف 16 مليون، ولم ينفذ ويسلم حسب دفتر الشروط وهرب المتعهد...!؟

وطالب بعض العمال بوضع نقاط اسعافية في مداخل المدن، طبابة شاملة ومعالجة سنية، ودعم قسم الحروق، وإجراء الفحص الدوري للعاملين.

تحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة

طالب رئيس وأعضاء مكتب نقابة المصارف بزيادة عدد العاملين في المصارف، وتوحيد لباسهم وتحديث عملهم من خلال الدورات المركزية، وإحداث مصرف تسليف في البوكمال، وانجاز مصرف التوفير الجديد، وتحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة وزيادة الأجور، وإحداث معمل الاسمنت لتوفر المواد الأولية، وتفعيل دور مؤسسة العمران، وتوفير مواد البناء بأسعار منافسة، وتخفيض أسعار الأسمدة المكدسة في المصارف الزراعية.

 أما مداخلات العمال فقد ركزت على دور التجار في الاستغلال وجشعهم، ولو على حساب صحة المواطنين،  وأكدوا ذلك بالوقائع والنماذج بمواد غير صالحة، وتغيير المواصفات وتاريخ الإنتاج، بينما حاول مدير التجارة تحويلها إلى قضية شخصية من خلال رده بطريقة مخجلة.

وطالب النقابيون بتعويض المناطق النائية للعاملين المفروزين من محافظات أخرى ومن التربية أسوة بغيرهم،وبالسكن العمالي أسوة بنقابتي الزراعة والكهرباء، وكذلك بزيادة المساعدة من صندوق التكافل.

يكدحون بسواعدهم ليل نهار

إنهم عمال خدمات الحمل والعتالة هؤلاء الذين يكدحون بسواعدهم ليلاً ونهاراً، وبكل الأيام والمواسم دون انقطاع، وفي الظروف الجوية القاسية، ومع ذلك ليس لهم أجور ثابتة تؤمن حياتهم مع أسرهم، ومن هنا جاءت مطالب مكتب النقابة ولجانها موحدة في المعاناة والحقوق وأهمها: إيجاد صيغة للرواتب والأجور بطريقة شهرية مع المصارف الزراعية، وإجراء الفحص الدوري لهم على نفقة الفريق الآخر، وإشراكهم بالمظلة التأمينية وفي إعداد دفتر الشروط لأي عمل، وتحديث الآليات من سيور وغيرها في الجهات العامة وإلزامها بشروط العقود والمالية منها خصوصاً، وتخصيصهم بالسكن العمالي أسوة بالنقابات الأخرى كالخاصة منها . ونؤكد في قاسيون على ذلك طالما هناك 103 شقق لم يكتتب عليها فهؤلاء ضائعون بين عمال القطاع العام والخاص ويستحقونها بجدارة.

لا شك أن مطالب العمال هي حقوق وليس منةً من أحد فهم بناة المجتمع والوطن مع بقية الكادحين ومن يتهاون أو يعتدي على حقوقهم فهو اعتداء على الشعب والوطن وقاسيون ستتابعها في المؤتمرات وغيرها تساندهم وتقف إلى جانبهم حتى ينالوها وتقف ضد من ينتقص منها بسياسة الخصخصة واللبرلة التي ينتهجها الطاقم الاقتصادي ومن وراءه.