في مذكرة شاملة للاتحاد المهني لعمال الخدمات العامة.. إصدار نظام موحد للحوافز والتعويضات والعمل الإضافي بما يحقق العدالة في التوزيع
قدم أعضاء الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة مذكرة لوزير المالية د.محمد الجليلاتي طالبوا من خلالها إيجاد الآليات المناسبة لمعالجة عدد من القضايا التي تهم العاملين في هذا القطاع الكبير، مؤكدين أن معظم هذه المطالب تتكرر في المؤتمرات النقابية واللقاءات الدورية بين الحكومة والاتحاد دون أن تلقى الحل والعلاج لمصلحة العمال.
وتضمنت المذكرة التي قدمها وشرحها رئيس الاتحاد المهني للخدمات نبيل العاقل المنعكسات السلبية على الوضع المعاشي لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع الأسعار، وتحكم التجار، وضرورة إعادة النظر في عقد التامين الصحي بين الوزارة وشركات التأمين، والعمل على استبداله بشركات أخرى يمكن أن تقدم خدمات صحية أفضل، وتهتم بالعاملين بالشكل الأمثل، وإعادة تفعيل ودعم الصندوق التعاوني في ظل تراجع خدمات التأمين الصحي، وخاصة أنها لا تشمل العائلة ضمن عقود التأمين.
كما أكد العاقل خلال المذكرة بضرورة رفع تعويض نهاية الخدمة، وتوحيد نسبة عائدات الجباية لكل المديريات والأقسام، ودمج مديريات المال في المناطق مع المراكز بالمحافظات، وتوفير البنية التحتية اللازمة في إطار توطين رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين، وإلغاء طابع العقد المفروض على قروض الدخل المحدود في كل من مصرفي التسليف الشعبي وتوفير البريد، وتأمين أجهزة حاسوب مع طابعات وعدادات نقود حديثة وآلات كشف الأوراق المالية المزورة.
كما طرح العاقل على وزير المالية ضرورة تطوير آليات العمل في المصارف والمالية، وتبسيط إجراءات المعاملات وإدخال الأتمتة، وتوحيد شبكة الاتصال بين الماليات لضرورة العمل، وسرعة إنجاز المعاملات للمواطنين، ومنح العاملين بالمالية مزايا القرض السكني أسوة بالعاملين في المصارف، وإصدار نظام موحد للحوافز والتعويضات، والعمل الإضافي بما يحقق العدالة في التوزيع حسب طبيعة العمل والجهد المبذول، وفتح هذه السقوف بما يشعر العامل بأنه شريك بالعملية الانتاجية، وإعادة النظر بضرائب ريع العقارات، ورفاهية السيارات وترسيمها، وإلغاء ضريبة المسقفات وتأمين سيارات لتخديم المفتشين وزيادة التعويض العائلي للزوجة بما يتناسب مع الواقع المعاشي، وتشميل عمال الحمل والعتالة بالزيادات على الرواتب والأجور.
