مؤتمر نقابة المواد الكيماوية إنصاف خريجي المعاهد المتوسطة

وطالب المفلح بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بقطاع العام والخاص بما يتناسب مع الوضع المعاشي، ورفع مبلغ التعويض العائلي للعاملين، ورفع قيمة الوجبة الغذائية الوقائية بما يتناسب مع الأسعار الحالية، والعمل على عدم رفع سعر مادة الفيول لأن معظم الشركات تستخدمه كمادة أساسية، وإلزام شركات القطاع العام بالاستجرار من منتجات بعضها البعض دعماً للاقتصاد الوطني، والعمل على تثبيت العمال المؤقتين لأن قرار رئاسة مجلس الوزراء الأخير لم يستفد منه أحد، وتخصيص عمال القطاع الخاص بالمساكن العمالية أسوة بالقطاع العام، وتعديل المادة /166/ من قانون العمل رقم /17/ بخصوص أيام العطل والأعياد الرسمية ومساواتها بالقطاع العام.

وتحدثت اللجنة النقابية عن القطاع الخاص، مطالبة الإسراع في تنسيب العمال إلى صندوق التكافل الاجتماعي، والمساعدة في صرف وصفات الأدوية للعمال، لأن المساعدة توقف على الإعانات الطارئة والمساعدة في حالة الزواج والولادة والوفاة, ولاسيما بعد ارتفاع مبلغ الاشتراك في صندوق النقابة وصندوق المساعدة من /1.5% إلى 2%/ من الراتب الشهري للعامل، مؤكدة إن هذه الزيادة جاءت على حساب إلغاء صرف قيمة الأدوية، بعد المطالبات برفع قيمة التعويض عن الأدوية في السنة وليس بإلغائها.

وكونهم عمال قطاع خاص طالبوا بإصدار القرارات وإيجاد الحلول السريعة لحماية هذه الصناعات لكن بشرط أن لا تكون على حساب القطاع العام، والطلب من الجهات المعنية بمراقبة المواد المستوردة، وتحليلها بشكل جدي لأنها تشكل خطراً على الصناعات الوطنية عندما تكون غير مطابقة للمواصفة المرجوة وخاصة المستوردة بأقل الأثمان.

وطالبت اللجنة النقابية في شركة سار التوسط لدى وزارة الصناعة لصرف مستحقات كافة العاملين لدى الشركة من الإجازات الإدارية الغير مستهلكة لعام 2010، وزيادة الاعتمادات في كتلة الطبابة، ومعاملة العمال دون /500/ عامل أسوة بباقي العاملين في الدولة، والعمل على تثبيت العمال المؤقتين حيث هناك /45/ عاملاً بعقود مؤقتة، والاستغناء عن خدماتهم مستحيل كون معظمهم عمال إنتاج.

عمال الشركة  الطبية العربية تاميكو تحدثوا عن معاناة العمال والكوادر الفنية في الشركة من تأثير المواد الأولية ذات الأثر السلبي، وعدم منحهم طبيعة عمل تتناسب مع حجم الأضرار التي تصيبهم أسوة بباقي الشركات، والمؤسسات التي تمنح عمالها هذا التعويض، لإصابتهم بأمراض خطيرة ومستعصية، وإنصاف خريجي المعاهد المتوسطة الذين كانوا يتقاضون طبيعة اختصاص، لكن تم توقيف هذا التعويض بناءً على تحفظ الجهات الرقابية، بحجة أن تعيينهم بعد القانون رقم /1/ لعام 1985، لما بعد الولد الثالث، ومطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعادة الأموال المقتطعة من الحوافز الإنتاجية فوراً، وعدم تركها إلى نهاية الخدمة.

وطالب عصام الركابي السكري من العمال التمسك بالمكاسب العمالية التي حققوها،وعدم التهاون في الدفاع عنها بأسلوب ديمقراطي يحقق مصلحة الوطن ومصلحة العامل، وقال الركابي لقد انتهت الخطة الخمسية العاشرة بما حملته من مآس لطبقتنا العامة من ارتفاع جنوني بالأسعار نتيجة لاعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي نوهنا إلى مخاطره قبل سنوات، أن الزيادات كانت تأتي في كل مرة بعد أن يصل مستوى الغلاء إلى نسب عالية، فلم يشعر العامل بأي تحسن في مستوى معيشته، بل على العكس فقد شكلت تلك الزيادات عاملاً ضاغطاً على العمال وذوي الدخل المحدود، والطبقات الفقيرة في المجتمع، وهذا يستدعي من الحكومة الاهتمام بهذا الجانب، ومعالجته بالسرعة اللازمة لضمان استقرار المجتمع وحالة الأمن والأمان المتميزة في القطر.